ستكون المنامة محط أنظار وسائل الإعلام العالمية خاصة البيئية والعلمية منها مع استضافة مملكة البحرين لحفل إطلاق تقرير التقييم العالمي لعام 2009 بشأن الحد من مخاطر الكوارث وسيكون التقرير المذكور تحت عنوان «المخاطرة والفقر في مناخ متغير». أهمية التقرير العالمي ينبع من كونه الأول من نوعه الذي تم إعداده تحت إطار وتنسيق من الاستراتيجية الدولية للحد من الكوارث ومساعدة العديد من أصحاب المصالح مثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، البنك الدولي، برنامج الأمم المتحدة للبيئة، واليونسكو، ومنظمة الأرصاد الدولية وآخرون.

المساهمات المالية للمساعدة في إصدار هذا التقرير العالمي كانت في الدرجة الأولى من قبل مملكة البحرين، حكومة النرويج، سويسرا، البنك الدولي، وآخرون. لاغبار أن البحرين جزء من الكيان العالمي وواجب المملكة أن تساهم بجزء يسير من ثروتها الطبيعية في تمويل بعض المشاريع العلمية المفيدة خاصة الهادفة منها لمساعدة دول العالم الثالث التي تأن نتيجة الكوارث والأخطار الطبيعية المفاجئة مثل كارثة تسونامي في العام 2004 والتي أهلكت الحرث والنسل في دول مسلمة وصديقة أو الزلازل المدمرة التي تضرب في العديد من دول العالم ولاتفرق بين الفقيرة منها أو الغنية. وكم كان الإمام علي -عليه السلام- بليغا في نهج البلاغة عندما عبر عن الأخوة بين الملل حيث قسم البشرية إلى صنفين: أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق.

من المتوقع أن يشتمل التقرير على دراسة تأثير الكوارث على العديد من القضايا الساخنة خاصة المتعلقة منها بقضايا التنمية المستدامة وظاهرة تغير المناخ والفقر وبالتالي التعمق في دراسة الجوانب الاجتماعية والاقتصادية للكوارث ومحاولة تحليلها وتجنبها قدر الإمكان.

بالنسبة لمملكة البحرين فمن المتوقع إصدار التقرير الوطني للحد من أخطار الكوارث بواسطة اللجنة الوطنية لمواجهة الكوارث في توقيت مواز لإصدار التقرير الدولي وهذه اللجنة ذات الإدارة الوطنية تناط بها مهام التنسيق بين الجهات الحكومية لتعزيز وتطوير القدرات المحلية لمواجهة الكوارث. على سبيل المثال، فإن هذه اللجنة قامت باجتماع طارئ في الأسبوع الماضي لمراجعة تداعيات انتشار مرض انفلونزا الخنازير خاصة التدابير الصحية والتوعوية وتشديد الرقابة على منافذ الحدود.

إحدى الكوارث المستقبلية والتي قد تصيب جزر البحرين خلال العقود القادمة إن لم تتخذ الإجراءات الاحترازية لمواجهتها هو ارتفاع مستوى سطح البحر بسبب ظاهرة الاحتباس الحراري. لاشك أن ارتفاع مستوى البحر سيؤثر على شرايين الاقتصاد والصناعة بسبب تركيزها بالقرب من البحر لتسهيل عملية تصدير منتجاتها إلى دول العالم بل إن محطات الطاقة وتحلية الماء لاتبعد إلا مسافات بسيطة من السواحل. من المتوقع أيضا بأن يقوم السكان بالنزوح من المناطق الساحلية إلى مناطق داخلية والسكن بدون كهرباء أو ماء. هذه السيناريوهات ليست بالمستحيلة بل قابلة للحدوث، فارتفاع سطح البحر بنحو 0.5 متر سيسبب فقد 11 بالمئة من مساحة جزيرة البحرين.

لاشك أن دمج نتائج التقرير الدولي مع التقرير المحلي وإدخال سياسات الحد من أخطار الكوارث إلى خطط التنمية المحلية ستؤدي إلى مواجهة إيجابية فعالة مع ظواهر طبيعية.