الحريات الشخصية مكفولة والمساواة بين المواطنين والعدالة وتكافؤ الفرص دعامات أساسية للمجتمع ويقع على الدولة عبء كفالتها للمواطنين جميعاً بلا تفرقة ولا يجوز بأي حال تعريض أي إنسان لأي نوع من أنواع التعذيب المادي أو المعنوي أو لأية معاملة غير إنسانية أو مهينة أو ماسة بالكرامة.

عبر هذه المبادئ العامة رسخ ميثاق العمل الوطني أسس ممارسة الإنسان البحريني لجميع حقوقه السياسية والاقتصادية والاجتماعية وفق أطر إسلامية وإنسانية تكفل صون كرامته من منطلق الاتفاق التام بين القيادة الحكيمة والشعب الكريم على أن الإنسان هو الثروة الحقيقية للوطن.

وأكثر ما يثير الانتباه منذ إطلاق ميثاق العمل الوطني في العام 2001 وحصوله على التأييد الشعبي بنسبة 98.4 في المئة هو تلك الإنجازات والمكاسب التي تحققت على جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتي أحدثت نقلة نوعية غيرت وجه الحياة على أرض البحرين وباتت محل إشادة وتقدير دوليين ومن أبرزها التطورات الحاصلة على صعيد حقوق الإنسان فخلال سنوات قليلة استطاعت مملكة البحرين أن تتبوأ مكانتها على الخريطة الدولية كأحد البلدان الأكثر احتراماً للحريات وحقوق الإنسان على المستوى الإقليمي والعالمي.

وتجد هذه الإنجازات التي حققتها مملكة البحرين في مجال حقوق الإنسان تجد جذورها في القناعة المتأصلة لدى قيادتها الحكيمة وعلى رأسها عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بأن حقوق الإنسان هي حجر الزاوية في إقامة دولة المؤسسات والقانون لذا فلا عجب أن تكون حماية حقوق الإنسان أحد المرتكزات الرئيسية التي أرسى مبادئها ميثاق العمل الوطني ونص عليها دستور مملكة البحرين بشكل يتوافق مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية في هذا المجال.

وهناك الكثير من الدلالات التي تبرهن على تقدم مملكة البحرين في مجال حقوق الإنسان والتزامها الراسخ بنشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان على المستوى المحلي والدولي أيضاً فمنذ توليه مقاليد الحكم في البلاد عام 1999 سعى جلالة الملك إلى وضع اللبنات الأولى في صرح حماية حقوق الإنسان في المملكة، إذ أمر جلالته في عام 1999 بتشكيل أول لجنة لحقوق الإنسان بمجلس الشورى لتتوالى بعدها خطوات جلالته لتعزيز حقوق الإنسان بصدور المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2001 بإلغاء المرسوم بقانون بشأن تدابير أمن الدولة والمرسوم رقم 4 للسنة ذاتها بشأن إلغاء اختصاصات المحكمة الخاصة بنظر الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي والداخلي ومن ثم المرسوم بقانون رقم 10 لسنة 2001 بالعفو الشامل عن الجرائم الماسة بالأمن الوطني والعفو الشامل وغير المشروط عن المنفيين السياسيين ومنح الجنسية البحرينية للمقيمين في البلاد دون جنسية إضافة إلى صدور العديد من القرارات الملكية التي تصب في تعزيز رفاهية المواطن البحريني وتعزيز حريته السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

ووسط هذه الأجواء الديمقراطية الإيجابية احتفظت مملكة البحرين بسجل متميز في ترسيخ حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية والمساواة بين المواطنين دون تمييز بسبب العرق أو اللغة أو الدين أو الجنس أو الرأي خاصة مع تأسيس العديد من الجمعيات الأهلية لضمان ومراقبة حقوق الإنسان ومن أبرزها، الجمعية البحرينية لحقوق الانسان عام 2001، جمعية مراقبة حقوق الانسان عام 2004، جمعية حقوق الطفل عام 2004، جمعية حماية العمال الوافدين عام 2004، الجمعية البحرينية لمناهضة العنف الأسرى عام 2005، جمعية الحقوقيين البحرينية وجمعية الشفافية البحرينية وغيرها.

كذلك شهدت أنشطة مؤسسات المجتمع المدني طفرة نوعية وكمية هائلة تماشياً مع عهد الانفتاح السياسي ومناخ الحريات حيث ارتفعت أعدادها من 202 جمعية فى 1999 إلى أكثر من 437 جمعية أهلية فى مختلف المجالات السياسية والاجتماعية والنسائية والثقافية والشبابية والحقوقية والتعاونية والمهنية.

وإلى جانب ذلك فقد اعتمد مجلس النواب البحريني في العام 2005 قراراً بتدريس حقوق الإنسان والديمقراطية كمادة مستقلة في المناهج الدراسية ضمن مناهج وزارة التربية والتعليم في المرحلتين الإعدادية والثانوية بهدف تنشئة جيل يدرك هذه الحقوق ويعي أهمية احترامها ويضاف إلى مجمل هذه التطورات الإيجابية ما شهدته المملكة من انتخابات نيابية وبلدية حرة ونزيهة وحصول المرأة البحرينية على حقها في الانتخاب والتشريع فضلاً عن قرار مجلس الوزراء في مطلع شهر نوفمبر 2007 إنشاء هيئة لحقوق الإنسان تختص الهيئة بوضع خطة متكاملة لتعزيز وتنمية حماية حقوق الإنسان في المملكة واقتراح وسائل تحقيق هذه الخطة وتقديم مقترحات وتوصيات إلى الجهات المختصة في كل ما من شأنه حماية حقوق الإنسان وتلقي الشكاوى في مجال حماية حقوق الإنسان ودراستها لبحث سبل تسويتها مع الجهات المعنية بما يجسد أسس حضارة وثقافة البحرين العربية والإسلامية السمحة ويتوافق مع التزاماتها الدولية.

وكل هذه الخطوات الإيجابية التي خطتها البحرين في مجال احترام الإنسان كان لها صداها الواسع على الصعيد الدولي وباتت محل إشادة وتقدير دوليين وهو ما ترجمته التقارير الحقوقية ذات الثقل الدولي حيث تضمن تقرير وزارة الخارجية الأميركية السنوي لحقوق الإنسان الصادر في مارس/ آذار 2005 إشادة بالتقدم الذي حققته البحرين باتجاه تعزيز الديمقراطية وأكد أن المملكة اتخذت خطوات تمهيدية لتطوير الإجراءات القضائية وزيادة تدريب الشرطة في مجال حقوق الإنسان ومكافحة الفساد.

كما أكد تقرير بيت الحرية (فريدوم هاوس) للعام 2004 أن البحرين من أكثر الدول العربية احتراماً للحريات فيما أشاد مدير المنظمة العالمية لمكافحة التعذيب إيريك سوتاس في سبتمبر/ أيلول 2005 بسجل البحرين فى مجال حقوق الإنسان مؤكداً أن ترسيخ الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية هي ركيزة أساسية لدعم الحقوق فى المملكة.

كذلك أثنت منظمة العفو الدولية فى سبتمبر 2005م على سجل حقوق الإنسان في البحرين واعتبرها نموذجاً مهماً للديمقراطية والإصلاحات بالشرق الأوسط وشمال افريقيا وأشادت لجنة القضاء على أشكال التمييز العنصري بالأمم المتحدة في مارس 2005 بما أحرزته المملكة من تقدم ملحوظ في السنوات القليلة الماضية منذ انطلاق المشروع الإصلاحي لجلالة الملك على صعيد حقوق الإنسان وخاصة ما يتعلق بتعزيز المساواة والقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري إلى جانب إشادة الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان في أغسطس/ آب 2004 بالخطوات المتقدمة التي حققتها المملكة على صعيد حقوق الإنسان مسجلة إعجابها الشديد بما حققته على صعيد حقوق الإنسان ضمن المشروع الإصلاحي الذي يقوده جلالة الملك.

وكانت مملكة البحرين قد تم اختيارها بالإجماع في يناير/ كانون الثاني 2004 لمنصب نائب رئيس لجنة حقوق الإنسان لدورتها الستين في الانتخابات التي جرت في جنيف كأول دولة خليجية تنتخب لهذا المنصب ثم تلاه اختيار البحرين في مايو/ أيار 2004 لعضوية لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة ولاسيما بعدما حظيت بتأييد واسع من قبل أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي في المنظمة الدولية.

وبالإضافة إلى دور القيادة الحكيمة والحكومة الموقرة والأجهزة الرسمية في تعزيز مبادئ حقوق الإنسان في البحرين هناك دور كبير تمارسه مؤسسات المجتمع المدني وبالإخص جمعيات حقوق الإنسان والجمعيات السياسية بكل حرية فلها هي الأخرى مشروعاتها وتطلعاتها كجهات مستقلة أتاح لها القانون كامل الحرية في تبني البرامج والمشروعات الوطنية التي تعزز من ثقافة حقوق الإنسان وتسهم في توعية المجتمع البحريني بكل ما من شأنه رفعته وتفوقه في هذا المجال.

إن ما حققته مملكة البحرين من تطور ملموس في مجال حماية حقوق الإنسان يعد بحق إنجاز مشهود مقارنة بقصر الفترة الزمنية التي استغرقتها هذه الإصلاحات وهو ما يثير التفاؤل بشأن المستقبل وما يحمله من آمال مشتركة على الجانبين الرسمي والشعبي في تحقيق المزيد من الإصلاحات التي ترتقي بالممارسة الحقوقية وتؤطرها عبر شراكة مجتمعية تعبر عن روح الوحدة والتماسك التي ينعم بها المجتمع البحريني.