أكدت جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي أهمية تحقيق شروط الملكية الدستورية التي نص عليها ميثاق العمل الوطني، عبر فصل السلطات، بإجراء الإصلاحات الدستورية التي تمنح المجلس المنتخب صلاحياته الكاملة كسلطة تشريعية، مع ما يقتضيه ذلك من أن يجري اختيار الحكومة بما يتوافق والإرادة الشعبية، وأن تكون هذه الحكومة خاضعة للمساءلة البرلمانية والشعبية عن كامل سياساتها. وطالبت في بيان لها أمس الأحد (13 فبراير/ شباط 2011) بمناسبة الذكرى العاشرة لميثاق العمل الوطني بتوسيع نطاق الحريات العامة، وخاصة حرية التنظيم الحزبي، وحرية الاحتجاجات والتجمعات السلمية، وسن التشريعات الضامنة لحرية الصحافة، وضمان استقلال القضاء وتعزيز سلطته الكاملة إزاء السلطة التنفيذية. كما طالبت بتعديل النظام الانتخابي المعمول به حالياً بنظام جديد ديمقراطي متوافق عليه، ينهي المحاصصة الطائفية في توزيع الدوائر، ويمكن جميع القوى السياسية ذات التأثير في المجتمع من أن تجد لها تمثيلاً في المجالس المنتخبة، بما يتناسب وثقلها في المجتمع، بما يعكس التعددية السياسية والاجتماعية للمجتمع البحريني. وأشار البيان إلى أهمية العودة عن جميع التدابير المقيدة للحريات العامة، التي اتخذت في الفترة الأخيرة، والتي شكلت تراجعاً حتى عن مكتسبات العملية الإصلاحية، بإطلاق سراح الموقوفين في قضايا الرأي، وإغلاق ملف المحاكمات الجارية، ورفع كل القيود على نشاط مؤسسات المجتمع المدني، والعودة عن قرار سحب تراخيص نشرات الجمعيات السياسية.