توافقت ثماني جمعيات سياسية على إصدار مذكرة بشأن الإصلاحات السياسية في البحرين، سيتم رفعها إلى عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، تدعو إلى الحوار بشأن الإصلاح السياسي في البحرين.

واجتمعت الجمعيات السياسية، الوفاق الوطني الإسلامية، العمل الوطني الديمقراطي «وعد»، العمل الإسلامي «أمل»، المنبر الديمقراطي التقدمي، التجمع القومي الديمقراطي، التجمع الوطني الديمقراطي، الإخاء الوطني، والوسط العربي الإسلامي، يوم السبت الماضي (12 فبراير/ شباط 2011)، توافقت خلاله على إصدار المذكرة.

وفي هذا الصدد، قال الأمين العام لجمعية «وعد» إبراهيم شريف: «ناقشنا خلال اجتماعات الجمعيات مسألة الإصلاح في البحرين، وتم التوافق على إصدار مذكرة وتوجيه رسالة الى جلالة الملك تدعو إلى الحوار بشأن الإصلاح السياسي في البحرين».

وأضاف «سيتم إعداد المذكرة بعد المداولات التي ستجري في داخل كل جمعية على حدة، قبل أن تتم المداولات بشأنها بين الجمعيات، ومن المتوقع أن يتم إصدارها خلال الفترة القليلة المقبلة».

وأكد شريف أن الجمعيات السياسية أكدت خلال اجتماعها على حق الناس في التعبير بأساليب سلمية في أي وقت، وعلى ضرورة أن يتم التعامل مع هذه التحركات بطريقة سلمية.

أما نائب الأمين العام لجمعية المنبر الديمقراطي التقدمي عبدالنبي سلمان، فأشار إلى توافق الجمعيات في اجتماعها الأخير على إصدار بيان بمناسبة الذكرى العاشرة لميثاق العمل الوطني، يتناول المطالب الأساسية التي تحرص الجمعيات على إبرازها بهذه المناسبة، وخصوصاً تلك المتعلقة بالقضايا الدستورية والمعيشية.

وقال: «أكدنا خلال الاجتماع على ضرورة إعطاء دفعة لمشروع الإصلاح السياسي، وإعادة سكة الإصلاح إلى طريقها الصحيح، وإجراء معالجات حقيقية بما يخدم عملية التحول الديمقراطي في البحرين، على أن تكون الجمعيات السياسية أطرافا مساهمة في هذا الحراك، وألا تستثنى من أية تغييرات قديمة أو تحولات سياسية، باعتبار أن مرور عشرة أعوام من المشروع كافية لأن تمتلك القوى السياسية دورا أكبر في عملية الإصلاح وألا تكون هامشية في الموضوع».

وأوضح أن المذكرة التي سيتم رفعها إلى جلالة الملك، ستكون كخطوة سريعة لاحقة باعتبار الظرف التاريخي الذي تمر به المنطقة، وأن صدورها سيتم بعد الاتفاق عليها من قبل القوى السياسية في البحرين، على أن ترفع إلى جلالة الملك على شكل وثيقة من القوى السياسية في البحرين.