طالب عدد من صيادي الروبيان أصحاب القوارب الصغيرة بصرف تعويضات لهم جراء غلق المباحر أمامهم، مؤكدين أن المبحر الذي تم فتحه مؤخراً انتهى موسم صيد الروبيان فيه.

ولفت البحارة في لقاء مع «الوسط» إلى أن إدارة الثروة السمكية وعدتهم بالتعويضات مع مطلع هذا العام، في الوقت الذي لم تصرف لهم تعويضات حتى الآن.

ونوه البحارة إلى أن المبحر الذي تم فتحه لهم انتهى موسم صيد الروبيان منه، مؤكدين أن ذلك يعني خسارة الصيادين لموسم صيد الروبيان، وخصوصاً أن الموسم سينتهي في شهر مارس/ آذار المقبل.

وأشار البحارة إلى أنهم راجعوا إدارة الثروة السمكية أمس الأحد (13 فبراير/ شباط 2011) إلا أنهم لم يتمكنوا من مقابلة المسئولين من أجل المطالبة بالتعويضات التي لم يتم صرفها على رغم وعود المسئولين.

وأوضح البحارة أن مطلب التعويض عن موسم الروبيان وتوقف البحارة عن الصيد نتيجة لغلق المباحر الأساسية من المطالب الأساسية التي يطالب بها البحارة الآن، وخصوصاً أنهم توقفوا عن العمل منذ 8 شهور حتى الآن.

وأكد البحارة أن على إدارة الثروة السمكية تحديد مبلغ التعويض، على أن يغطي هذا التعويض رواتب العمال ورسوم سوق هيئة تنظيم سوق العمل، إلى جانب تغطية متأخرات قروض بنك التنمية.

وأشار البحارة إلى أن هناك حلاًّ اقترحه عدد من البحارة ووافقت عليه الأغلبية، وهو تعويض البحارة بمبالغ يستحقونها، ويتم أخذ رخصهم، وخصوصاً أنهم غير مستفيدين من هذه الرخص وذلك بسبب توقفهم عن العمل نتيجة لغلق المباحر الأساسية منذ شهر أغسطس/ آب الماضي حتى الآن.

يشار إلى أن البحارة اعتصموا خلال العام الماضي أكثر من مرة مطالبين بفتح المباحر الثمانية التي تم غلقها أمامهم، إلا أنه لم يتم فتح هذه المباحر على رغم المراجعات التي قاموا بها، إلا أنه تم فتح مبحر واحد للبحار من أصل ثمانية مباحر يطالبون بها.

يذكر أن مدير عام الإدارة جاسم القصير أكد مسبقاً أن المناطق المحددة ضمن الخريطة المعنية بتحديد مناطق الصيد ومباحر الأسماك المهمة في المياه الإقليمية البحرينية، والتي اعتمدتها الإدارة العامة لحماية الثروة البحرية، مازالت نفسها، ولم يتم تغييرها أو الحظر على بعض المناطق الموجودة فيها.