أرجأت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وعضوية القاضيين علي الكعبي وعلي الظهراني وأمانة سر هيثم المسيفر، قضية المتهمين بالتخطيط لتفجير «عبوات ناسفة» في بعض المنشآت الحيوية خلال عطلة عيد الفطر الماضي حتى 20 مارس/ آذار 2011 لتقديم المرافعات الختامية.

وفي جلسة يوم أمس الأحد (13 فبراير/ شباط 2011) حضر المحامي محمد التاجر كما حضر نيابة عن المحامي محمد الجشي، إذ طلب التاجر صورة طبق الأصل من أدلة ومستندات وأحراز (مضبوطات) منسوبة للمتهمين والتقرير الفني وتقرير المختبر الجنائي، مضيفا أن الأشياء المنسوبة للمتهمين لم تحدد هي منسوبة لمن، مبدياً عدم قدرته بتقديم دفاع عن المتهمين في ظل عدم تسلمهم المستندات بشكل واضح ومتكامل.

وكانت النيابة العامة وجهت إلى المتهمين أنهم في العام 2009 و2010 وتحديداً المتهم الأول منهم أنشأ جماعة وتولى قيادتها على خلاف القانون بغرض تعطيل أحكام الدستور والقوانين، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، وذلك إضراراً بالوحدة الوطنية، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدم في تحقيق الأغراض التي تدعو إليها هذه الجماعة، في حين وجهت إلى المتهمين من الثاني إلى الخامس تهمة أنهم انضموا إلى الجماعة المنوه إليها في التهمة السابقة، وهم يعلمون بأغراضها الإرهابية، والمتهمون جميعاً قاموا بتفجير العبوات بقصد ترويع الآمنين وصنعوا عبوات قابلة للاشتعال بقصد استعمالها في تعريض حياة الناس والأموال العامة للخطر.