أصر المحامي عبدالرحمن غنيم على استدعاء مسئولين، منهم وزيران سابقان ووزير حالي لاستجوابهم في قضية فساد «ألبا»، مبيناً أن هناك متهمين أساسين في القضية لم يتم تحويلهم كمتهمين.

وقد أرجات محكمة الاستئناف العليا الجنائية برئاسة القاضي عبدالله يعقوب وأمانة سر نواف خلفان القضية لحضور شهود آخرين في القضية استمعت لهم محكمة الدرجة الأولى، ومن بينهم رئيس مجلس إدارة شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) محمود الكوهجي.

وقد مثل يوم أمس الأحد (13 فبراير/ شباط 2011) متهم واحد فيما يرقد المتهم الآخر في المستشفى بعد تدهور حالته، وقد حضر كل من المحامين محمد أحمد وعبدالرحمن غنيم وفريد غازي، إذ قدم المحامي محمد احمد تقريرا من قبل إحدى الشركات يثبت عدم تورط المتهمين في القضية، كما تقدم بمذكرة طعن فيها بعدم دستورية مادة في القانون تتعلق بالقضية، وقد اتفق مع محمد احمد كل من المحامين غازي وفريد في عدم دستورية المادة، وقال غنيم إن موكله يرقد في المستشفى بعد تعرضه لمرض السل، وطالب بإخلاء سبيل موكله.

وأضاف أن موكله ومنذ فترة توقيفه في الحبس الاحتياطي تعرض للسل، ومن ثم تم إخلاء سبيله لذلك، كما تعرض مرة أخرى للمرض ذاته، وأنه نقل للمستشفى على إثره، مشيراً إلى أن والد المتهم قد فارق الحياة بالمرض ذاته، وأصر على طلب انتداب لجنة خبراء للفصل في المخالفات، واحتياطياً، شهود، وهم مسئولون سابقون وحاليون، مشيرا إلى وجود متهمين أساسيين لم يتم إحالتهم كمتهمين في هذه الدعوى.

وقد حضر جلسة يوم أمس رئيس جمعية الشفافية عبدالنبي العكري الذي قال إن التقرير الذي استندت عليه النيابة العامة بيَّن عدداً من الشركات المتورطة في القضية، إلا أن الاتهام لم يشمل جميع الأطراف المتورطة في قضية الفساد، موضحا أن تقرير الشركة المنتدبة من قبل النيابة خلص لتورط عدد من المسئولين وطالب بضمهم في الدعوى ولا يقتصر الاتهام على المتهمين.

وأضاف أن هناك قضية في أميركا مرفوعة ضد شركة ألكوا المتورطة في قضية فساد ألبا، ويتم محاسبتها، مطالباً بضم الشركات الأخرى المخالفة التي ورد اسمها.

واستغرب العكري من إعادة التعاقد مع شركة يابانية لمدة 10 سنوات، في الوقت الذي اتهم المتهمين بالاشتراك معهم في الرشا.

وكانت المحكمة الكبرى الجنائية المنعقدة في تاريخ 3 نوفمبر/ تشرين الثاني 2010، أدانت المتهمين الثلاثة أحدهم أجنبي وهو خارج البلاد، بالسجن مدة سبع سنوات، وأمرت بتغريم كل منهم مبلغ نصف مليون دينار، ومصادرة جميع الأموال والعقارات المتحفظ عليها، باستثناء الحسابات المصرفية العائدة لزوجتي المتهمين الأول والثاني وأبنائهما القصر.

وناشد أهالي المتهمين القيادة السياسية بإنهاء قضيتهم في ظل حالتهم السيئة وحالة المتهمين الذين يعانيان من مرض السل.