عائلة متعففة تترقب طلبها الإسكاني منذ 1996 وتأمل المساعدة في بناء أرضها بجنوسان

نحن عائلة بحرينية تقطن منطقة جنوسان تقدمت في العام 1981 بطلب إسكاني نوعه (قسيمة إسكانية) لدى وزارة الإسكان وبسبب خلو المنطقة من القسائم، آنذاك آثرنا تبديل الطلب وتقديم طلب اسكاني جديد نوعه (وحدة سكنية) تعود للعام 1996، وظلنا منذ ذلك التاريخ في مراجعة دؤوبة دائمة مع الاسكان على أمل أن تستجيب لطلبنا بسرعة قصوى ولكن لاحياة لمن تنادي... ولأجل إيجاد مخرج مجدٍ وحل مؤقت، بدلاً من تحمل ضيم البيت القديم الايجار والعيش تحت سقف بيت إيجار آيل للسقوط متهالك، ندفع لأجله إيجاراً يقدر بنحو 50 ديناراً شهرياً، اختمرت في أذهاننا فكرة استغلال الأرض الخاوية التي هي في الاصل سهم ورث يملكه زوجي من والده لبنائها عبر مساعدة تقدمنا بها الى المجلس البلدي الشمالي وظللنا منذ تاريخ تقديم الطلب الذي يحمل رمز nc-767-2008 نراجع المجلس البلدي على أمل الحصول على جواب مطمئن ويتمحور حول قرب العمل في بناء الارض وتحويلها الى منزل يحوي على الأقل 3 غرف تحتضن أبنائي مع زوجي العليل العاطل عن العمل المصاب بالصرع، يتكل في انفاقه ومعيشته فقط على مساعدة الشئون التي تقدر بنحو 150 ديناراً وكلما طرقنا باب المجلس البلدي نلقى الجواب: «ان الأوراق لم ترفع حاليا إلى وزارة البلديات لأقرارها». أيعقل انه منذ 2008 ونحن نحاول يائسين لإدراج طلبنا ضمن فئة البيوت المتوقع ان تنال المساعدة لبنائها في القريب العاجل ولكن أن تمضي 3 سنوات ولم يطرأ عليها أي تغيير ملموس ومستجدات جدية بخصوص الطلب فهو حقيقة إجحاف وظلم يطالنا نحن الفئة المغلوب على امرها، ولاطائل من ورائها سوى ارتجاء رحمة رب العاملين .

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

يحمل الدكتوراه ويأمل ترقيته إلى منصب رئيس قسم شاغر حالياً

أرفع خطابي هذا إلى المسئولين في وزارة الداخلية ملتمساً منهم كرمهم المشهود اليهم به والنظر في الوضع الذي أعانيه واني على ثقة تامة بأنكم لا تدخروا جهداً في إنصاف العاملين تحت مظلتكم. حيث إني أعمل في احدى المحافظات منذ 7 سنوات على الدرجة الاعتيادية التاسعة تحت مسمى باحث بقسم الخدمات والبحوث، وأحمل مؤهل الدكتوراه، ومازلت على نفس المسمى والدرجة منذ أن توظفت وذلك بسبب محدودية السقف الوظيفي. وبعد سنوات طويلة من انتظار الفرصة، فها هي قد خلقت للتو مع خروج رئيسي الى التقاعد، والذي عملت إلى جانبه طوال فترة عملي بالمحافظة والقسم على وجه الخصوص بتفانٍ وإخلاص.

وكلي أمل ورجاء بأن أحظى بأمركم وموافاتي من خلال هذا المنبر لتحقيق العدالة والإنصاف وإعطاء الكفاءات الأكاديمية العليا وسنوات الخبرة أحقيتها في الترقي وذلك بمنحي الترقية لرئيس قسم الخدمات والبحوث (حيث إنها وظيفة شاغرة).

حسين السيد علي العلوي

أرملة حرمت من علاوة الغلاء تعيل لوحدها 8 أفراد من أسرتها

لايسعنى عبر هذ الاسطر إلا ان اطرح واسجل مقتطفات يسيرة للحال الاجتماعية المزرية التي اعيشها بمعية اطفالي واحفادي الذين يتجمعون حولي وانا فقط المرأة الارملة من تتكفل اعالتهم.

أرفع كلماتي الى مقام كل مسئول معني بالنظر والرأفة بأحوال الأرامل واليتامى ...أنا ارملة اعيل نحو 8 افراد من أسرتي ويعيشون جميعا داخل هذا البيت الآيل للسقوط الكائن في منطقة اسكان عالي من مصروفي الذي يقدر بنحو 248 ديناراً، الافراد يتوزعون مابين الابن الذي اصيب خلال سنوات غابرة بحادث مروري ونتج عنه تهشم وتساقط كل اسنانه واحاول جاهدة توفير علاج له، وعمره حالياً 35 عاماً وهو عاطل عن العمل، ناهيك عن ابنتي الأخرى التي اقترنت بزوج عاطل يذوق الويل والثبور من جهة عمله مما حدا به الامر الى ان ينقطع عن الانتظام في العمل بسبب المضايقات التي تحاصره داخل عمله بالشركة من قبل مسئوله الاجنبي، مروراً باحفادي.

اأنا فقط من يتكفل ويتدبر مصاريف هذه الأسرة... حرمت من معونة الغلاء بحجة انني أعيل ابناء كبار وليسوا بحاجة اليها، فيما انا حاليا فقط من امثل المعيل أتكفل بمصاريف البيت والابناء والأكل والطعام وفاتورة الكهرباء ناهيك عن القروض المفروضة على عاتقي والمطالب بسدادها من هذا المبلغ الزهيد الذي بحوزتي ...هذا من ناحية ومن ناحية اخرى تجد معالم البيت الذي نقطن فيه آيل ومتهالك وفي حال مزرٍ.

دورة المياة قد سقط وهوى سقفها الخشبي ولامفر للخروج من هذه الضائقة الا بمساعدة صادقة صادرة من المجلس البلدي ليبادر بادراج بيتنا ضمن فئة البيوت الآيلة للسقوط بشكل فوري وايجاد فرصة عمل لابني العاطل والذي عجز مرارا من طرق اكثرمن باب مؤسسة وشركة غير ان الجواب الذي يحصل عليه دوما إما الانتظار أو الرفض لمرات كثيرة .

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

زوجة تنشد الإفراج عن زوجها

ارفع رسالتي الى كل من يعنية الامر والى المسئولين في الدولة للنظر في أحوال أسرة لحق بها ضرر كبير من بعدما فارقت عيونهم معيلهم ووالدهم المحبوس خلف جدران السجن في قضية جنائية وصدر حكم بحقه للسجن 8 سنوات ابتدأت منذ تاريخ 2008 وقضى حاليا 3 سنوات ونيف داخل السجن والأمل يحدونا بأن ينال زوجي العفو الملكي، وخاصة انه ترك وراءه 3 من اولاده رهائن بيد رحمة الزمن المر مع زوجة ثكلى على فراقه الأليم وتترقب بشغف يوماً تلو الآخر أملأ ان يبزغ نور الانفراج كي يطلق سراحه، مع العلم انه مشهود له بحسن السيرة والسلوك داخل السجن، والأمل يحدونا بأن تكون فترة ذكرى الميثاق هو اليوم الموعود بتجديد الامل في قلوبنا وامل الافراج عنه .

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

أب ينشد المساعدة لسداد فاتورة هاتف ابنه المعوق

لايسعني عبر هذه الأسطر إلى أن أرسل مناشدة عاجلة موجهة الى ذوي القلوب الرحيمة والأيادي البيضاء في مساعدتي وانتشالي من المأزق الواقع فيه من حيث لا أعلم خاصة بعدما استيقظنا على وقع خبر باغتتنا، ألا وهو أن ابني المعوق، وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة، لديه فاتورة هاتف باهظة وهي عبارة عن متأخرات تقدر بنحو 1200 دينار. وانا اقف كأب له مكبل اليدين بل وعاجز عن التفكير في ايجاد الطريقة المثلى لسداد هذا المبلغ الكبير، الذي لا أ ملكه في آن واحد داخل جيبي ..لذلك كل الأمل يحدوني بأن ألقى مساعدة من ذوي الخير والاحسان في هذه الضائقة التي اعجز عن تدبير أمرها حيث سيبقى مصير ابني معلقاً ومرهوناً بالسجن في حال تأخر عن السداد مدة أكبر... فهل لنا بالمساعدة... نأمل ذلك .

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

ميثاق العمل الوطني... كإطار للمشروع الإصلاحي لجلالة الملك

يقدم ميثاق العمل الوطني إطاراً عاماً للمشروع الإصلاحي لعاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وتأتي في هذا الإطار، وتنفيذاً لفلسفته وما تضمنه من أسس ومبادئ وغايات، وثائق الإصلاح الأساسية الأخرى وأهمها دستور مملكة البحرين، والرؤية الاقتصادية 2030، والتي ترسم ملامح للمرحلة القادمة وما تحمله من عمليات للنهضة والإصلاح الشامل في مختلف المجالات.

يتضمن الميثاق «فلسفة الإصلاح» فهو يحدد أهم مبادئ وأسس وغايات المشروع الإصلاحي لجلالة الملك، والتي تتناول المقدمات الأساسية للمجتمع البحريني، وأهداف الحكم وأساسه، والحريات والحقوق الأساسية للمواطن البحريني، والأسس التي تقوم عليها الأسرة والمجتمع وتنظيمات المجتمع المدني، والتعليم والثقافة والعلوم. وتأكيد العمل كحق وكواجب.

فلسفة المشروع الإصلاحي وتعدد مجالات الإصلاح: ويمكن توضيح أهم مجالات المشروع الإصلاحي وفق ميثاق العمل الوطني، في المجالات الأربعة الآتية:

أولاً: المجال السياسي: يرسم الميثاق العلاقة بين القيادة الحكيمة والشعب، وهي علاقة تقوم على الترابط والتواصل المباشر، والتعاون والتفاهم والتكاتف، بما يترجم توافق إرادة الشعب على أن يقوم الحكم في المملكة على أسس يوضحها شكل الدولة وإطارها الدستوري، ومبادئ أساسية تأتي في مقدمتها سيادة القانون والتمتع بالحقوق السياسية بدءاً من حقوق الترشيح والانتخاب طبقاً لأحكام القوانين والقواعد المنظمة.

كما تناول الميثاق تنظيم السلطة التشريعية وفق نظام المجلسين وهما المجلس النيابي ومجلس الشورى. الأول يتم انتخابه انتخاباً حراً مباشراً، والآخر معين يضم رموز وشخصيات تمثل الخبرة والتخصص النوعي، بما يسهم في تطوير الأداء التشريعي والرقابي للمجلس الوطني الذي يضم كلاً من مجلس النواب ومجلس الشورى.

وقد تناول دستور مملكة البحرين القواعد والأسس التي تحدد شكل الدولة ونظام الحكم في المملكة، واختصاصات السلطات والهيئات المختلفة، وتنظيم العلاقات بينها. كما تناول المقومات الأساسية للمجتمع، والحقوق والواجبات العامة، وغيرها من قواعد وأسس ترسم ملامح النظام السياسي والحياة السياسية في المملكة.

ثانياً: المجال الاقتصادي: يرسم الميثاق صورة شاملة للمعادلة الاقتصادية في مملكة البحرين. ويطرح فرضية تحقيق مستويات كريمة للشعب وتفادي التقلبات الاقتصادية، وضرورة استكمال بناء الاقتصاد البحريني في مكانته المرموقة، وكمركز مالي إقليمي مهم، ومركز للجذب السياحي عالمياً، وفي الوقت ذاته يشير الميثاق إلى قلة الثروات الطبيعية وندرة المياه ومحدودية رقعة الأرض والكثافة السكانية العالية، ويؤكد الميثاق أن «أعظم الثروات التي تملكها دولة البحرين هي المواطن البحريني الذي أثبت قدرة متميزة في مجال التحصيل العلمي والثقافي» ومن ثم أهمية صقل قدرات ومهارات هذا المواطن من خلال التدريب المستمر والتدريب التحويلي، لتجديد دماء وخبرات سوق العمل، وتوفير فرص العمل لهذا المواطن.

يضع الميثاق الأسس الاقتصادية التي يجب أن تتمسك بها البحرين، وهو ما تؤكده الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين 2030، ومن أهم هذه الأسس:

• قيم الحرية والعدالة الاقتصادية واحترام الملكية الخاصة: فالنظام الاقتصادي في الدولة يقوم على احترام الملكية الخاصة، فلكل فرد حرية التصرف في ممتلكاته وفق القانون، وكذلك احترام المبادرة الفردية وحرية رأس المال في الاستثمار وتأكيد دور القطاع الخاص، وتحقيق انفتاح اقتصادي يصاحبه تحول الإدارة العامة إلى المزيد من الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص وتبسيط الإجراءات وتحسين مستويات الأداء وتفادي التداخل في المسئوليات.

• تنويع النشاط الاقتصادي ومصادر الدخل القومي بما يضمن تفادي التقلبات الاقتصادية العالمية، وتوفير حياة كريمة للشعب، وتوفير مزيد من فرص العمل وبناء قاعدة راسخة للتنمية الاقتصادية. كما تؤكد نصوص الميثاق على أهمية تدريب وتأهيل المواطن البحريني والرقي بمستوى أدائه وقدراته.

• حماية الثروات والموارد الطبيعية والمال العام، وتبني التشريعات والإجراءات والاستراتيجيات التي تكفل ذلك، بما في ذلك إنشاء منظومة المحميات الطبيعية، والمحافظة على البيئات الطبيعية المتنوعة والحياة الفطرية، واحترام حرمة المال العام وصيانته.

ثالثاً: الأمن الوطني: يتناول الفصل الرابع من الميثاق بالتحليل نقطتين، الأولى: أهمية الأمن الوطني وما يمثله من أولويات وضرورات، والثانية: توضيح ما الذي يقتضيه ذلك من تعزيز لمنظومة الدفاع.

أولاً: أهمية وأولويات الأمن الوطني: فالأمن الوطني هو السياج والحصن الحصين لحماية البلاد، وصيانة الأراضي والمكتسبات والإنجازات التي تحققت وفق نص الفصل الرابع من الميثاق، وضمان للأمن والطمأنينة والاستقرار ليس في البحرين فقط بل وفي منطقة الخليج والوطن العربي، ويذهب الميثاق إلى تقرير «إن الموروث الحضاري للبحرين يجعل من قوة دفاعها مدرسة للدفاع عن كل ما فيها من أصالة: أخلاقاً وبناءً وحضارةً، فهي كما أريد لها منذ البدء رسالة خير وسلام من البحرين إلى الإنسانية جمعاء، تعبيراً عن القيم التي نتشرف جميعاً بالدفاع عنها».

ثانياً: تعزيز منظومة الدفاع: ويتم ذلك من خلال توفير المعدات والمقومات الأساسية لقوات الأمن العام بما يجعلها قادرة على أداء واجبها على أكمل وجه. ويشير الميثاق إلى ظروف وتطورات الثورة العلمية والتكنولوجية المتسارعة وما تطرحه من مصادر متنوعة تهدد الأمن، ما يفرض ضرورة توفير السلاح المتقدم، وامتلاك أحدث منظومات الأمن والدفاع كضرورة لا غنى عنها، كما تحتل عمليات تدريب وإعداد العنصر البشري الكفء أهمية لا تقل عن توفير السلاح، لدفع القدرات القتالية والإدارية والفنية لقوة الدفاع. ودعمها بالبرامج والرؤى الإستراتيجية والقدرات المتجددة.

رابعاً: العلاقات الخارجية: خصص الفصلان السادس والسابع من الميثاق لبيان الأسس والملامح التي تميز علاقات مملكة البحرين بدول الخليج العربية، وبالعالم بوجه عام. ويمكن تحديد دوائر ومسارات عديدة للعلاقات الخارجية للمملكة، وفق موقعها الجغرافي وانتهائها الحضاري والثقافي، وأهم هذه الدوائر وفق الميثاق أربعة:

1- دائرة مجلس التعاون الخليجي: يفرد الميثاق فصلاً خاصاً بهذه الدائرة، موضحاً ما تمثله من أولوية وأهمية تسبق ما عداها في التوجهات الأساسية لعلاقات البحرين الخارجية، حيث «تؤمن دولة البحرين، حكومة وشعباً، بوحدة الهدف والمصير لشعوب دول المجلس التي جمعت بينها أواصر الدم والقربى، ودعم هذه الأواصر التاريخ المشترك والثقافة والأعراف والمصالح المشتركة».

ويعد التعاون الجاد بين دول المجلس أمراً ملحاً تفرضه المصالح العليا للدول الأعضاء، ويمثل المجلس الدرع الواقي لاستقلال هذه الدول، وتعمل البحرين، وباعتبارها من الدول المؤسسة للمجلس، على دعم هذا المجلس ومساندة القضايا العادلة للدول الأشقاء الأعضاء فيه، وتعمل على تحقيق المزيد من التنسيق والتكامل بينها، في الاقتصاد والدفاع والإعلام وغيرها من المجالات.

2- دائرة الوطن العربي: حيث يؤكد الميثاق اعتزاز دولة البحرين بانتمائها العربي، فالشعب البحريني جزء لا يتجزأ من الأمة العربية، وإقليمها جزء من الوطن العربي الكبير، وتدعم المملكة التعاون العربي، وتعمل من خلال عضويتها الفاعلة في الجامعة العربية على تعزيز التكامل العربي المشترك، وتشجيع كافة صور التعاون العربي المشترك. وتلتزم المملكة بدعم القضايا العربية وعلى الأخص القضية الفلسطينية، كما تؤكد على ضرورة عودة واحترام كافة الحقوق العربية وفي ظل قواعد الشرعية الدولية.

3- دائرة منظمة العالم الإسلامي:تسعى المملكة إلى تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في المنظمة، انطلاقاً من الإيمان بالقيم الإسلامية التي أساسها الحق والخير والعدل والسلام، كما تساند المملكة قضايا الاستقلال الوطني وحق الشعوب في تقرير مصيرها للدول الأعضاء، وتعزز الجهود من أجل تحقيق مستوى أفضل من التنمية للدول الأعضاء، ومن أجل تحقيق المزيد من الفاعلية والتقدم للمنظمة.

4- على صعيد العلاقات السياسية الدولية: يجعل الميثاق السلام العالمي والإقليمي هدفاً استراتيجياً للمملكة، وتتمسك المملكة بتسوية كافة المنازعات الدولية بالطرق السلمية، وتحظر استخدام القوة للنيل من سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأية دولة.

وتتعاون المملكة في إطار الجهود التي تبذلها المنظمات الدولية، وفي مقدمتها الأمم المتحدة، والمنظمات التابعة لها، وقامت بالتوقيع العهود والاتفاقيات الدولية لاسيما ما يتعلق منها بحقوق الإنسان والحقوق السياسية والمدنية والاجتماعية، بما في ذلك حقوق المرأة.

كما تتجه المملكة إلى تعزيز حرية التجارة العالمية وحرية انتقال الاستثمارات ورؤوس الأموال والقوى العاملة، مع التأكيد على أهمية المصالح الوطنية الخاصة بكل دولة، وإن كل دولة ثرواتها الطبيعية الخاصة بها.

لقد حققت المملكة من خلال الجهود والرؤى التي صاغتها وثائق المشروع الإصلاح إنجازات لم تتوقف أصبحت تميز تجربة البحرين في التنمية البشرية، وجاء من أهم سماتها:

أولاً: النجاح الملحوظ الذي تعكسه المؤشرات الأساسية للتنمية البشرية فقد حصلت المملكة على المرتبة الأولى عربياً في مؤشرات حقوق العمل وتمكين المرأة والإنفاق على التعليم للعام 2009 الأمر الذي يعني تقدماً واضحاً في إنجازات المملكة على صعيد الاستقرار السياسي وحكم القانون وضبط الفساد والتمتع بالخدمات وفق ما جاء في تقرير الأمم المتحدة للعام ذاته كما حصلت المملكة على المرتبة التاسعة ضمن الدول الأكثر تفاؤلاً في العام ذاته وذلك ضمن 46 دولة شاركت في مسح أجرته منظمة غالوب الدولية.

ثانياً: احتفظت المملكة بمكانتها الدولية ضمن فئة دول التنمية البشرية العالية والتي تقع في مقدمة التصنيف العالمي وتضم الدول الصناعية المتقدمة، بالرغم من التحديات التي تفرضها محدودية الموارد الطبيعية والكثافة السكانية.

ثالثاً: تتخذ المملكة إستراتيجية تنموية متكاملة ومتوازنة تراعى فيها النهوض بقطاعات البنية الأساسية وإنشاء المدن الجديدة وتجديد المدن والقرى القائمة كما تراعى مختلف العناصر والقطاعات والاعتبارات وتحاول نهج سياسة مستقرة ومتوازنة ولا تحاول استيراد نماذج جاهزة من الخارج لا تتوافق مع ظروفها بل تنبع من واقعها الأمر الذي يتوقع معه تحقيق الاستدامة ورفع وتيرة التنمية وعوائدها والجمع بين الإنجازات الاقتصادية والاستقرار السياسي والعدالة الاجتماعية.

معهد البحرين للتنمية السياسية