أكد عضو لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب عبدالمجيد السبع أن أرباح بنك الإسكان على الخدمات التي يقدمها للمواطنين أصبحت تفوق تلك التي تحتسبها البنوك الربحية العادية، مطالباً بنك الإسكان بمراجعة نسب الأرباح التي يشترطها على المواطنين.

وقال السبع: «من المفترض في البنك وهو الجهة المؤتمنة على توفير احتياجات المواطنين السكنية والعقارية أن يطمح لأقل أرباح ممكنة إن لم يفكر في عدم احتسابها، لكن الواقع أن نسب الربح التي يشترطها البنك لم تتغير كثيراً منذ فترة طويلة بعد أن كانت هي الأقل، في الوقت الذي خفضت فيه المصارف الاستثمارية نسب أرباحها لتصبح نسبة بنك الإسكان من أعلى النسب بين المصارف إن لم تكن أعلاها».

وأوضح أن بنك الإسكان يحتسب نسبة 8.5 في المئة أرباحاً على القروض، وهي ذاتها النسبة لم تتغير في وقت كانت المصارف التجارية تحتسب نسبة 10 إلى 12 في المئة على المواطنين، وقد انخفضت نسب أرباح البنوك الربحية والاستثمارية إلى من 5 إلى 8 في المئة.

وأضاف: «المفترض من بنك الإسكان أن يدعم المواطن من خلال تقليل نسب الربحية، فالبنوك التي كانت دافعها تجاري واستثماري بحت خفضت نسبها بما يتوافق مع السوق ومعايير العرض والطلب، لكن بنك الإسكان لايزال على نفس النسبة دون تغيير».

وأشار إلى أن البنك يسترجع مبلغ 60 ألف دينار بنحو 130 ألف دينار، أي بأرباح تفوق 100 في المئة، وهذا لا يندرج تحت إطار الدعم وإنما إجحاف بحق المواطنين.

وذكر السبع أن وزارة الإسكان ترهن وثيقة الأرض كضمانة لها إذا أعطت المواطن قرضاً، في حين أن ذلك القرض لا يتجاوز 40 ألف دينار بخلاف قرار مجلس النواب الذي صدقت عليه الحكومة برفع سقف القروض إلى 60 ألف وبالتالي فإن هذه القروض تنطوي على مخالفة دستورية صريحة.

وأردف «ومع أن هذا المبلغ لا يفي ببناء بيت للمواطن، فإن المواطن لا يستطيع الحصول على قرض من بنك آخر نظراً لأن البنوك الأخرى تحتاج إلى رهن وثيقة الأرض هي الأخرى، وبالتالي يبقى المواطن مجبراً على أخذ القرض من بنك الإسكان وهو قرض لا يفي بالحاجة ومجبر بدفع أرباح أكثر من بقية البنوك الاستثمارية والربحية».

وطالب السبع بعدم رهن وثيقة الأرض من قبل بنك الإسكان والاكتفاء بضمان البنوك الربحية للوثيقة كطريقة تسهيل للمواطنين ودعم لهم في ظل الظروف الصعبة التي تكتنف إنشاء المسكن الملائم