قال عضو اللجنة المالية بمجلس النواب مطر مطر إن «إحصاءات حديثة لمنظمة التعاون والتنمية (OECD) وهي منظمة تابعة للأمم المتحدة أشارت إلى أن البحرين واحدة من أعلى الدول إنفاقاً على «التسلح» و»الأمن» في العالم، وبنسبة وصلت 30.4 في المئة من مجموع دخلها».

وأشار مطر إلى أنه «عند مقارنة البحرين بالدول الأعضاء في هذه المنظمة سنجد أن البحرين هي الوحيدة من بين هذه الدول التي تفوق نفقاتها في شئون الأمن والدفاع نفقات التعليم والصحة».

وأردف «عند مقارنة البحرين مع دول دخلت في حروب كالولايات المتحدة الأميركية فسنجد أن نسبة ما تنفقه الحكومة البحرينية على الدفاع والأمن أعلى 17 % بالمقارنة بالولايات المتحدة الأميركية».

وأضاف «أما إذا ما قارنّا البحرين بدول مثل اليابان التي تتشابه مع البحرين من حيث امتلاكها لاتفاقية حماية مع الولايات المتحدة الأميركية فإننا سنجد أن اليابان تنفق 5 % من دخلها على الأمن والدفاع بينما ننفق نحن 6 أضعاف هذه النسبة حيث تصرف البحرين 30.4 % حسب ما جاء في البيان الختامي للدولة للعام 2009».

وأوضح مطر أن «موازنة وزارة الدفاع الحالية ارتفعت ما يقارب 50 مليون دينار أي ما يعادل 17 % من الموازنة السابقة المرصودة لها، متجاوزة بشكل كبير التعهدات التي أطلقتها الحكومة، فيما ازدادت موازنة وزارة الصحة أقل من مليون دينار في 2012، فيما زادت وزارة الدفاع بما يقارب 30 مليون دينار من العام نفسه».

ولفت عضو اللجنة المالية بمجلس النواب إلى أن «برنامج الحكومة لقد جاء في العام 2011- 2012 بتعهد لمعالجة العجز المالي في الموازنة وزيادة الاحتياطات النقدية وتقليل الدين العام من خلال سياسات مالية ونقدية أكثر فاعلية، كما تعهدت الحكومة بالنظر في مجموعة واسعة من خيارات الإنفاق والإيرادات، للتخلص من العجز والعودة إلى تحقيق فوائض مالية مستدامة».

وواصل «من جهة ثانية فقد جاء في البيان المالي والاقتصادي أن المخرج الوحيد للسيطرة العجز والحفاظ على المركز المالي للبحرين سيكون عبر ضبط المصروفات المتكررة بسقف محدد على أن يكون قطاع التعليم والصحة والإسكان فوق هذا السقف لاستيعاب الطلب على هذه الخدمات مع الزيادة السكانية وتكون بقية القطاعات تحت هذا السقف للحفاظ على متوسط الزيادة المطلوبة».

وأكمل النائب مطر «ندعم بشكل كامل هذه التوجهات والتعهدات المعلنة من الحكومة، ونصر على أن تلتزم وزارة المالية بهذه التعهدات التي صدرت منها، غير أن الموازنة جاءت بعيدة عن هذه التوجهات فلم ترتفع موازنة وزارة الصحة فوق هذا السقف وكذلك وزارة التربية والتعليم».

وأردف «عندما نقارن بين موازنة 2009 و2010، بالموازنة الحالية نجد أن الفجوة زادت حسب مشروع الموازنة المقدم من الحكومة وهي بذلك تتعارض بشكلٍ صارخ مع كل التعهدات والتوجهات المعلنة في البيان المالي والاقتصادي وبرنامج الحكومة للعام 2011- 2012».

وختم مطر بالقول «مرور عشر سنوات على ميثاق العمل الوطني كافية لأن تبادر الحكومة بتغييرات جذرية في أولوياتها في الإنفاق وتصحيح الأوضاع الإدارية لمؤسساتنا التعليمية والصحية»