بقيت بعض الأوامر والتوجيهات الملكية حتى الآن تراوح أدراجها على صعيد التنفيذ رغم مرور عدة أعوام عليها، والتي من بينها تخصيص وتنفيذ بعض السواحل العامة للمواطنين بطول عدة كيلومترات في بعض المحافظات في البلاد.

وجاء من ضمن الأوامر الملكية تخصيص وتنفيذ ساحل عام بطول 5 كيلومترات يمتد على الساحل الشمالي من البلاد في العام 2007، بيد أن المخطط التفصيلي والموازنة المخصصة للمشروع مازالت غائبة عن أرض الواقع.

ولحق أيضاً بساحل البحرين الشمالي، الآخر لمنطقة قلالي بالمحرق، حيث أمر جلالة الملك في 2 نوفمبر/ تشرين الثاني 2009 بتخصيص ساحل عام في منطقة قلالي على طول المنطقة الممتدة من جزر أمواج والمشروع الإسكاني المقترح شرقي الحد، ويبلغ طول الساحل حوالي 2 كيلومتر وعرضه 50 مترا وتسجيله باسم المملكة كساحل عام، غير أن المشروع مازال في عهدة وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني الذي تعد المخططات التفصيلية من دون أي ملامح لمخصصات مالية للتنفيذ أو موعد محدد لوضع حجر الأساس حتى.

وتبع مشروع ساحل الدير وسماهيج، ساحل الدير وسماهيج الذي أمر بتخصيصه الملك في 10 أبريل/ نيسان 2010، وبطول يبلغ 2.3 كيلومتر وعرض 50 مترا. إذ يتداول على صعيد المجلس البلدي حالياً أن المشروع مدرج ضمن خطة عمل بلدي المحرق للعام 2012، ولكن من دون أي ملامح تفصيلية.

وفيما يتعلق بمشروع ساحل البحرين الشمالي الذي يعد الأكبر من نوعه في البلاد، فإنه يعد محاذياً للقرى الشمالية، ومازال بلا موازنة أو مخطط تفصيلي بحسب المجلس البلدي. إذ لم يرده أي خطاب بشأن المخطط التفصيلي أو أدنى متابعة تجاه المشروع من قبل وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني حتى الآن.

وذكر نائب رئيس المجلس البلدي الشمالي سيدأحمد العلوي أنه «يبدو عدم وجود أي اهتمام حقيقي بالمشروع، وكأنه توجيه لا مكانة له على صعيد الأجهزة التنفيذية في الحكومة».

وقال: «التفاصيل الأولية التي تم تداولها على صعيد المجلس ووزارة البلديات عند صدور الأمر الملكي حينها، كانت تشير إلى أن كلفة الساحل تصل لنحو 18 مليون دينار مخصصة للاستملاكات، على أن يبدأ من منعطف شارع النخيل مرورا باتجاه الشمال نحو قلعة البحرين، ثم الانحناء غربا حتى حدود المدينة الشمالية على بعد نحو 200 متر منها. غير أن كل تلك التفاصيل توقفت عند ذلك الحد حينها، ولم يحصل أي تطور بشأن المشروع بالكامل رغم مرور أكثر من 3 أعوام من صدور الأمر الملكي».

وأضاف العلوي أن «المجلس الشمالي عقد اجتماعاً مع الوكيل المساعد للتخطيط العمراني الشيخ حمد بن محمد آل خليفة خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني من العام 2007، لاستعراض مسار الساحل، وتم تقدير كلفة مخصصات الاستملاك، إلا أن الأمور توقفت عند ذلك الحد».

وعن المدة التي كان من المزمع تنفيذ المشروع خلالها، أوضح نائب رئيس المجلس أن «التوقعات كانت في حدود عامين منذ موعد الإعلان عنه، لكن لحد الآن لم تحرك وزارة البلديات ساكناً تجاه المشروع كونها الجهة المسئولة بالدرجة الأولى عن تنفيذه». مشدداً على ضرورة ترجمة التوجيهات الملكية على أرض الواقع. ويجب أن تدرس هذه المشروعات قبل الإعلان عن أي منها من حيث وجود الدراسة والموازنة، فإطلاقها بهذه الصورة دون تنفيذها يضع المجالس البلدية*** في مواجهة المواطنين ويسبب لهم حرجاً كبيراً».

وتطرق العلوي إلى أن مشروع ساحل البحرين الشمالي، «أصبح يتعارض تخطيطياً مع مشروعي نورانا ومرسى السيف الاستثماريين الإسكانيين المزمع إنشاؤهما قبالة سواحل 4 قرى حالياً (كرانة، جدالحاج، جنوسان، باربار). وهو ما يثير إشكالية أخرى تقلص من حجم الأمل في تنفيذ مشروع الساحل».

وأوضح العلوي أن الساحل المذكور «يهدف إلى ربط أراضي محافظة الشمالية بنظيرتها العاصمة، إذ سيكون أكبر ساحل في البحرين، حيث سيصل طوله إلى نحو 5 كيلومترات مربعة وسيضم عددا كبيرا من الخدمات التي يحتاج إليها سكان البحرين عموما وأهالي المحافظة الشمالية خصوصا، كما سيضم مضمار مشي و»كورنيش» ومطاعم.

وقال: «لا يوجد دعم حكومي فعلي واهتمام حقيقي تجاه دعم السواحل في البحرين على رغم التصريحات الرسمية في هذا الشأن إلا في حدود ضيقة، فلولا القطاع الخاص لما قامت العديد من المرافق العامة ومنها تطوير السواحل بمختلف المحافظات، ومثال على ذلك ساحل المالكية الذي نفذته شركة ألمنيوم البحرين «ألبا» بالتعاون مع أكثر من 16 شركة، في الوقت الذي تتبنى فيه الحكومة عملية الافتتاح الرسمي فقط».

وبين العلوي أن «مشروع الساحل يرتبط بالشارع الدائري المؤدي للمدينة الشمالية المزمع البدء في تنفيذه العام الجاري بحسب تصريحات وكيل وزارة الأشغال نايف الكلالي. لافتاً إلى أن الإدارة العامة للتخطيط العمراني قامت بإعداد المخطط العام المقترح لتطوير المنطقة الواقعة شمال شارع البديع مؤخرا، عبر استحداث الشارع الساحلي الذي يربط شارع الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة والمدينة الشمالية، لكن الأمور مازالت معلقة أيضاً من دون تفاصيل أخرى حالياً».

وذكر أن طول الشارع يصل إلى 7 كيلومترات وبعرض 60 مترا. بالإضافة إلى تطوير الشوارع المساندة التي تربط الشارع الساحلي المقترح لاستيعاب الحركة المرورية الحالية والإضافات المستقبلية عند تعمير المناطق الواقعة عليها بشكل نهائي، لتخفيف الضغط المروري على شارع البديع، الذي يعاني من الكثافة المرورية العالية للحركة المرورية عليه.

كما أن المخطط سيساهم في توفير مسار لخطوط المرافق العامة والبنية التحتية اللازمة للمنطقة.

وأوضح نائب رئيس المجلس أن «الأراضي المتأثرة من مسار الشارع الساحلي المزمع إنشاؤه إلى جانب الساحل المقترح هي 36 ملكية، حيث ستعمل إدارة التخطيط العمراني على استملاك الأراضي الواقعة على الشارع من أجل البدء في إنشاء الشارع المرتبط إنشاؤه بالمدينة الشمالية».

وقال العلوي إن المقترح سيوفر ساحلا عاماّ يعد الأطول في المملكة بطول 5.5 كم على امتداد الشارع الساحلي المقترح. بالإضافة لمرفأ للصيادين وأراضٍ مستحدثة بمساحة 97 هكتارا للمشاريع الإسكانية التي تلبي احتياجات المناطق المجاورة. وما تبقى من الأراضي سيستخدم للتعويض عن الأملاك المتأثرة من الشارع الساحلي وتوسعة الشوارع المساندة.

هذا، وأما فيما يتعلق بساحل منطقة قلالي، فقد علق نائب رئيس مجلس بلدي المحرق علي المقلة مبيناً أن «وزارة شئون البلديات مازالت حتى الآن تعمل على إعداد المخططات التفصيلية للمشروع، بيد أنها لم تشر إلى أي تفاصيل أو معلومات عن موعد وقيمة تنفيذ المشروع حتى الآن، علماً أن المخطط التفصيلي والتصورات الأخيرة تستغرق وقتاً لحين الانتهاء منها، وهي ربما التي أخرت طرح مناقصة تنفيذ المشروع».

كما تحدث عضو بلدي المحرق عن الدائرة السادسة محمد عباس معلقاً على مشروع ساحل الدير وسماهيج الذي أمر بتخصيصه أيضاً جلالة الملك، وقال: «الساحل المشار إليه مازال على ما هو عليه حتى الآن، والمعلومات الوحيدة الواردة بشأنه، أنه مدرج ضمن خطة عمل بلدية المحرق للعام 2012 مع معلومات بتحديد موازنة مبدئية للمشروع».

وأضاف عباس أن «المجلس لم يتسلم أي مخطط تفصيلي أو تصور مبدئي عن مشروع الساحل، وخصوصاً أن بقاءه بالصورة الحالية لا يدع مجالا للمواطنين من الاستفادة منه نظراً لعدم جاهزية بنيته التحتية وتوافر المرافق وغيرها»