تتبنى البحرين استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في عملية التنمية، والاستفادة مما لدى هذا القطاع من إمكانيات مادية، وخبرات بشرية متطورة، وحرصت خلال السنوات الماضية على أن تكون الشراكة مع القطاع الخاص على نطاق أوسع من المفهوم الذي يقصره على «الخصخصة»، إذ إنها وضعت جملة من القوانين والآليات التي من شأنها سهلت من دخول القطاع الخاص بقوة إلى المساهمة الفاعلة في عملية النهضة، وذلك عن طريق إسناد تنفيذ وتشغيل عدد من المشاريع والخدمات الحكومية إلى القطاع الخاص وفقاً للمعايير التجارية، الأمر الذي كان له انعكاسات إيجابية على مستوى جودة ونوعية الخدمة المقدمة للمواطنين.

وقد حرصت الحكومة على تهيئة كافة الظروف الملائمة للقطاع الخاص حتى يلعب الدور الأساسي في دفع عجلة التنمية ورفع الإنتاجية والتنافسية وتخفيف الأعباء عن الحكومة، استناداً على ما يتميز به هذا القطاع من كفاءة وفاعلية في إدارة الأنشطة الاقتصادية، ولذلك بادرت الحكومة إلى توسيع وتنويع قاعدة الملكية بهدف زيادة المنافسة من خلال إشراك الموظفين والمواطنين في تملك أسهم الشركات التي تعود عليهم بالنفع لتحسين أوضاعهم المادية، والمساهمة في إيجاد فرص عمل جديدة للمواطنين، فضلاً عن أنها فتحت الأبواب للقطاع الخاص للمشاركة في مشروعات البنية التحتية من طرق ومواصلات واتصالات ومحطات للماء والكهرباء، إلى جانب الخدمات الصحية والتعليمية، وغيرها.

وضع الأهداف لكل مرحلة

وقد صاغت حكومة البحرين وبتوجيهات عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، أهدافاً لكل مرحلة عبر خطط طويلة ومتوسطة وقصيرة الأمد، ووضعت إطاراً لما سيكون عليه الوضع مستقبلاً من الناحيتين الاجتماعية والاقتصادية.

كما حددت توجهات وبرنامج عمل الحكومة برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، في المرحلة القادمة، الرؤى المستقبلية للاقتصاد الوطني والجهود التي تبذل لرفع معدلات النمو الاقتصادي وإيجاد مصادر جديدة للدخل بما يرفع إجمالي الناتج المحلي، مع استمرار مظلة الحماية المجتمعية لمحدودي الدخل من خلال برامج الدعم والمساعدات الاجتماعية وحرص الحكومة على استمرار صرف الدعم المالي لذوي الدخل المحدود حيث رصدت اعتماداً مالياً لهذا الغرض بمبلغ 100 مليون دينار في موازنة العامين 2011 و2012، وزيادة الدعم الحكومي للسلع الغذائية إلى 132.9 مليون دينار والمساعدات الاجتماعية في إطار برنامج الضمان الاجتماعي إلى 40 مليون دينار.

وتعتبر الحكومة أن تخصيص مثل هذه الاعتمادات مكوناً أساسياً في مشروع قانون اعتماد الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2011 و2012، وتجسد وبوضوح، حرص رئيس الوزراء على التعاون الإيجابي البناء مع السلطة التشريعية لما فيه خير الوطن والمواطن، وهي السياسة التي أكدت عليها الحكومة في برنامجها للفترة المقبلة، والتي أعلنها سمو رئيس الوزراء أمام المجلس الوطني، حيث شدد سموه على أن السبيل نحو إنجاز برنامج عمل الحكومة، وما يحمله من برامج وسياسات ومبادرات تصب في صالح جميع المواطنين، هو التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وتكاتف جهود المؤسسات الرسمية وغير الرسمية، لتفعيل وإنجاح هذا البرنامج الطموح.

سياسة الخصخصة

تنظر الحكومة باهتمام إلى الشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات التنموية وهي تطمح في هذا المجال أن يكون للقطاع الخاص دور فاعل في استمرار مسيرة التنمية، وخاصة بعد أن وفرت الحكومة لهذا القطاع البيئة التشريعية والاستثمارية الملائمة والمحفزة، حيث عملت الحكومة ومنذ سنوات على إفساح المجال أمام القطاع الخاص، إيماناً منها بدوره الأساسي في دفع عجلة التنمية ورفع الإنتاجية والتنافسية، وتخفيف الأعباء عن الحكومة، حتى أصبحت الخصخصة أداة من أدوات السياسة الاقتصادية للبحرين، وخياراً استراتيجياً بالنسبة لمستقبلها الاقتصادي.

ويحسب للحكومة في هذا الاتجاه، أنها حرصت على تطبيق سياسة حكيمة في عملية الخصخصة تراعي الأبعاد الاجتماعية والإنسانية، في تطلعها لتحقيق مستوى معيشي أفضل للمواطن البحريني، ومن أجل ذلك قامت بإصدار المرسوم بقانون رقم 41 لسنة 2002 الذي يحدد مجالات الخصخصة وقد نصت المادة الأولى من هذا القانون على أن التخصيص جزء من السياسة الاقتصادية لمملكة البحرين.

كما نص القانون على أن برنامج الخصخصة يشمل قطاعات الخدمات والإنتاج وعلى الأخص قطاع السياحة وقطاع الاتصالات والنقل والكهرباء والماء وخدمات الموانئ والمطارات وقطاع خدمات النفط والغاز وخدمات البريد وأي قطاعات خدمية وإنتاجية أخرى.

كما نص على ضرورة مراعاة التدرج في عملية الخصخصة بما يحقق استيعاب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية وأية آثار أخرى، وبما ينسجم أيضاً مع استقرار وثبات الاقتصاد وتحقيق الضمان والأمن الاجتماعي من خلال إعادة هيكلة المشروعات المراد خصخصتها، وفق الأساليب التي يراها مجلس الوزراء بما يتفق مع الاتجاهات العالمية في هذا الشأن.

وقد عمدت الحكومة إلى تخصيص بعض المشاريع والمؤسسات العامة التي يمكن أن تدار على أسس تجارية دون التأثير على مسئوليات الحكومة في القطاعات الأساسية، وهو ما حدث بالفعل في النقل العام وخدمات البلدية «النظافة»، وتحويل إدارة محطة الحد للقطاع الخاص ومنح دور ريادي لشركات أجنبية لإدارة وإنتاج الكهرباء، وتحويل تشغيل ميناءي سلمان وخليفة بن سلمان إلى شركة أجنبية.

ومن الملاحظ أن إستراتيجية الخصخصة لا تقتصر على مجرد نقل ملكية أصول بعض الشركات من القطاع العام إلى القطاع الخاص، بل تشمل إسناد تنفيذ وتشغيل عدد من المشروعات والخدمات الحكومية إلى القطاع الخاص لإدارتها وفقاً للمعايير التجارية، وتتم هذه العملية في إطار من الشفافية التامّة والتزام كامل بالقواعد التنظيمية المنصوص عليها في قانون المناقصات العامّة، وبالاستعانة ببيوت خبرة عالمية لتقديم المشورة في النواحي الفنية والمالية والقانونية.

إزالة الصعوبات

ولم تكتفِ الحكومة بإيجاد البيئة التشريعية والاجتماعية اللازمة والمحفزة للقطاع الخاص كي ينهض بدوره كشريك رئيس في عملية التنمية، بل سعت إلى إزالة الصعوبات أمام القطاع الخاص لتسهيل الانفتاح والنشاط التجاري والاقتصادي ليقوم بدوره المنوط به لتكون المملكة مركزاً جاذباً ومستقطباً للاستثمار وداعمة للحراك التجاري.

ولم تدخر الحكومة جهداً في الاهتمام بتطوير النشاط التجاري، إذ أمر رئيس الوزراء بتطوير سوق المنامة القديم ليكون أكثر تنافسية وقدرة على استقطاب الزوار والسياح، ورفع المستوى العمراني والحضري للسوق، وتطوير بنيته وبيئته، تشجيعاً للتجار على توسيع نشاطاتهم التجارية، ومسايرة المجمعات التجارية.

ويحرص سمو رئيس الوزراء على التوازن الدقيق بين مصالح التجار وحقوق المستهلكين، وفي هذا السياق قام سموه بتوجيه وزارة الصناعة والتجارة، بمضاعفة جهودها في تشديد الرقابة الدقيقة على حركة الأسواق بمختلف أنواعها، لمنع المحتكرين من أية زيادات بالأسعار والاستغلال، وخصوصاً ما يتصل منها بالسلع الغذائية والاستهلاكية الضرورية للمواطنين، لتعزيز الشراكة القائمة بين الحكومة والقطاع الخاص لحماية المستهلكين، وتأمين جميع المواد الضرورية بأسعار معقولة للجميع رغم أن ارتفاع الأسعار شمل مختلف دول العالم.

استقطاب المشروعات

وقد تواصلت الجهود الحكومية في تنمية القطاع الصناعي وتقديم كل التسهيلات له وإزالة العوائق من أمامه لإقامة المشروعات التي تخدم وتخلق فرص العمل للمواطنين، وذلك بعد النجاح في استقطاب 6 مشروعات جديدة بقيمة 200 مليون دولار خلال العام 2010 فقط، ستوفر ما يزيد على 2200 وظيفة في مختلف الاختصاصات.

كما عرضت وزارة الصناعة والتجارة 36 مشروعاً للاستثمار لجميع الشركات والجنسيات بقيمة 50 مليون دينار في مجالات مختلفة، منها الألمنيوم وصناعات الحديد والستانلس ستيل والبلاستيك، وصناعات الألياف الزجاجية والتجارة الإلكترونية، هذا فضلاً عن مشروع المدينة الصناعية التي ستشكل مستقبل البحرين الاقتصادي لعقود قادمة من الزمن.

كل هذا يضع مسئولية كبيرة على القطاع الخاص نفسه للانخراط في هذه الجهود، وتفعيل دوره ودراسة المشاريع المهمة بثقة أكبر، وتمويلها لتشكل دعماً قوياً لمسيرة الاقتصاد الوطني.

أراضٍ بأسعار رمزية

واستكمالاً لجميع المشاريع الهادفة للارتقاء بالمواطن البحريني في جميع المجالات، وتهيئة سبل الحياة الكريمة له ولأسرته، فقد جعلت الحكومة الأمن الغذائي أولوية رئيسية في خططها وبرامجها، إذ قامت وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني بطرح أراضٍ زراعية بمساحة 23 ألف هكتار بأسعار رمزية، بهدف تعزيز الاستثمارات في الأمن الغذائي، فيما ستطرح الوزارة خلال المرحلة المقبلة أراضي أخرى بهدف مساعدة المستثمرين والمزارعين على استخدام التقنيات الحديثة في المجال الزراعي.

وتهدف الحكومة من هذه الإجراءات إلى حفز القطاع الخاص للدخول في هذه المشاريع الهادفة إلى تحقيق الأمن الغذائي، وخاصة بعد أن شهدت أسعار السلع الغذائية ارتفاعاً حاداً في الأسواق العالمية، وهذا ما يجعل الفرصة متاحة أمام المستثمرين للمشاركة الفاعلة مع الحكومة في تحقيق هذه الأولويات عن طريق الاستثمارات التي ستعود بالنفع العام على جميع المواطنين.

وتشمل التنمية الزراعية المستدامة تحقيق الرعاية الصحية الزراعية والحيوانية عن طريق الحماية الزراعية بزيادة نسبة التحقق من الخلو من الأمراض والآفات إلى 90 في المئة، وزيادة نسبة الفحوصات للمبيدات والأسمدة والمحسنات الزراعية إلى 80 في المئة، بالإضافة إلى مكافحة الأمراض الحيوانية والآفات النباتية لتقليل الحالات المرضية إلى 347 ألف حالة.

مشروعات الأسر المنتجة

ولعل من المشاريع الغائبة عن القطاع الخاص أيضاً مشروعات الأسر المنتجة، والذي يندرج تحت خطة الحكومة في تعزيز الرفاه والأمن الاجتماعي للمواطنين، إذ إن دعم الحكومة لإنشاء مجمع العاصمة لدعم الأسر المنتجة يعتبر مثالاً يحتذى في مساعدة تلك الأسر لتنمية المجتمع ودعم روح العمل التعاوني المنتج والخلاق لهم.

ويمكن للقطاع الخاص أن يبادر باستثمار وريادة الصناعات الحرفية والتراثية والتقليدية والحفاظ عليها، وذلك من خلال تكوين شركة أو مؤسسة لدعم تلك المنتجات من خلال زيادة جودتها ونوعيتها المختلفة، وخاصة أن تنمية مشروعات الأسر المنتجة وإدماجها في الاقتصاد الوطني، يتطلب توفير منظومة متكاملة من الخدمات التطويرية التي ترتكز على تقديم الخدمات وتطوير المنتجات وتوفير التصميمات وسبل مراقبة الجودة بالإنتاج، وتوفير ورش التدريب الحديثة ووحدات تطوير تلك المنتجات إضافة إلى الخدمات الفنية والإدارية للنهوض بجميع الأنشطة الإنتاجية لأفراد الأسر المنتجة والانتقال بها من الطابع التقليدي إلى مرحلة الاحتراف في جودة المنتجات عبر تسويقها للخارج.

ومن المتوقع في حال انخراط القطاع الخاص في مشاريع الأسر المنتجة أن تكون البحرين مركزاً للأسر المنتجة والصناعات التقليدية المتطورة.

المشاريع الإسكانية

اعتمدت الحكومة ممثلة، بوزارة الإسكان، وبتوجيهات من جلالة الملك مبدأ الشراكة مع القطاع الخاص لتوفير الإسكان منخفض التكاليف لذوي الدخل المحدود والمتوسط معاً، بعد أن خصصت الحكومة مبالغ كافية في الموازنة العامة لمشاريع الإسكان للمواطنين، وذلك وفق أسلوب يجمع بين إمكانيات الحكومة الضخمة وكفاءة القطاع الخاص العالية لضمان توفير عدد أكبر من المشاريع الإسكانية بجودة عالية وتكلفة أقل وفي وقت أسرع.

وقد طرحت الحكومة من خلال برنامج عملها للسنوات الأربع القادمة العديد من الرؤى والأهداف والمرتكزات التي ينبغي على القطاع الخاص أخذ زمام المبادرة فيها، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، بتشجيع مشاركة هذا القطاع في إنشاء مشروعات البنية الأساسية وفقاً لضمان أعلى معدلات الجودة، بعد أن رصدت الحكومة مبلغ 480 مليون دينار لقطاع الإسكان في السنوات القادمة، فيما تم صرف مبلغ 491 مليون دينار لهذا القطاع، حرصاً من الحكومة على تخفيف الأعباء الإسكانية عن المواطنين وتحقيق إنجازات رائدة في مجال توفير البيوت والقسائم والقروض لتوفير سبل العيش الكريم واللائق للمواطنين.

وينبغي أن يكون القطاع الخاص شريكاً فاعلاً وحقيقياً للحكومة لدعم وإنجاح مسيرة التنمية التي تشهد تقدماً كبيراً في مختلف القطاعات، وعدم اعتماده الكلي على الحكومة، التي ترغب في أن تتضافر الجهود الوطنية في الإبداع والإنتاج ورسم الخطط ووضع البرامج لخير هذا الوطن وأهله، وخاصة أن برنامج عمل الحكومة للفترة المقبلة (2011 - 2014) يتطلب توافر دعم قوي وفعال من جميع قوى المجتمع ومؤسساته، حيث يتضمن العديد من المشاريع والبرامج التنموية والمبادرات الإستراتيجية، لتحقيق التوازن بين الأهداف طويلة الأجل، والموارد التي تم تخصيصها لتحقيق هذه الأهداف، ويضمن مصالح جميع المواطنين.

ولاشك أن نهوض القطاع الخاص والارتقاء بدوره يجعل الحكومة أكثر تركيزاً في وضع السياسات والإشراف وتحسين مستوى الخدمات المقدمة، وترشيد الإنفاق وتوزيعه بشكل سليم يحقق توازن احتياجات الأجيال الحالية والمستقبلية.

الاستثمار في مجال السياحة

وتحرص الحكومة على دعم السياحة وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي وفتح المجال أمام القطاع الخاص لإقامة المشروعات السياحية، كما تولي اهتماماً كبيراً بالفعاليات التي تساهم في تحقيق المزيد من الجذب والرواج السياحي، وتطوير المناطق السياحية والتراثية والأثرية لتلبية مختلف متطلبات التنوع السياحي وجذب أكبر عدد ممكن من السياح والزوار من مختلف أنحاء العالم.

وفي هذا الإطار فإن الحكومة تواصل نهجها في فتح أبوابها لرجال الأعمال والمستثمرين بالشكل الذي يدعم موقعها المتميز كمركز مالي واقتصادي في المنطقة، حيث يتم تسهيل دخول رجال الأعمال والسياح القادمين من العديد الدول بمنحهم تأشيرة دخول سياحية عبر المنافذ لمدة محددة ويجوز تمديدها مدة أخرى. كما يتم تسهيل دخول العمال الأجانب الذين يعملون في دول مجلس التعاون ولديهم عمل محدد وإقامة صالحة هناك إلى البحرين، فضلاً عن السماح للزوجات الأجنبيات المرافقات لأزواجهن الذين يعملون في البحرين بالعمل دون أي قيود. وفي إطار هذه التسهيلات فإن الإدارة العامة للجنسية والإقامة تقوم بإصدار التأشيرات بمنافذ المملكة للجنسية التركية، وإعفاء مواطني مملكة تايلند من رسوم التأشيرة الصادرة من المنفذ، كما تقوم بإصدار تأشيرات دخول لمواطني المملكة المتحدة وأيرلندا من سفارات البحرين في بريطانيا والدول الأخرى، وتكون هذه التأشيرات صالحة لمدة 6 شهور وتسمح لحاملها بالبقاء في البلاد طوال فترة صلاحية التأشيرة. كما يتم إصدار تأشيرات دخول من المنافذ لمواطني المملكة المتحدة وأيرلندا من الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة تكون صالحة لمدة 3 شهور وتسمح لحاملها البقاء في البلاد طوال فترة صلاحية التأشيرة، ويجوز تمديد التأشيرة لمدة 3 شهور أخرى، فضلاً عن تأشيرات دخول من المنافذ صالحة للإقامة لمدة أسبوعين وتجدد لمدة مماثلة بذات الرسم لرعايا عدد من الدول منها: ألمانيا، فرنسا، هولندا، بريطانيا، أيرلندا، إسبانيا، إيطاليا، الولايات المتحدة، اليابان، هونغ كونغ.

وتمنح الإدارة حق الإقامة في البحرين للأجنبي المستثمر والأجنبي الذي يمتلك سكناً بالمملكة والأجنبي المتقاعد وفق شروط محددة تضمن وجود مصدر للدخل وقواعد أخرى.

وتهتم الحكومة بتطوير مطار البحرين الدولي لمواكبة الحركة المتزايدة في رحلات الطيران وأعداد المسافرين، ويجري تنفيذ خطة لرفع الطاقة الاستيعابية للمطار من 7 ملايين مسافر سنوياً إلى 17 مليون العام 2014، بالإضافة إلى خطط لإقامة مركز حديث للشحن الجوي يرفع طاقة الشحن للمطار ثلاث مرات لتصل إلى 1.5 مليون طن، ما يجعل البحرين مركزاً إقليمياً حيوياً للخدمات اللوجستية، مع تسيير رحلات منتظمة إلى العديد من الوجهات الجديدة، واتخاذ خطوات في مجال تحويل البحرين مركزاً إقليمياً متميزاً لتدريب الطيارين