قال خبير أكاديمي دولي إن الدول العربية بدأت تشهد شراكات وثيقة بين جامعاتها وشركات القطاع الخاص المتخصصة في مجالاتها.

وأفاد الخبير مارك أندروز أن هذه الشراكات ستساهم في رفد طلاب متخرجين قادرين على تلبية احتياجات سوق العمل العربي والانخراط فيه بفعالية كبيرة وضمن فترات قياسية.

وتشمل بعض من هذه الشراكات ما يحصل من تعاون استراتيجي بين مدينة الملك عبدالعزيز وشركات أدوية عالمية والشراكة الحاصلة بين «أرامكو» وجامعات سعودية إضافة إلى التعاون الاستراتيجي بين كل من جامعة قابوس وواحة المعرفة في مسقط وجامعة زايد وشركة «أي.بي.أم» الدولية وجامعة الإمارات والعديد من شركات النفط والغاز الإماراتية.

وتشير هذه الشراكات وفقاً لشركة «Edexcel»، إلى أن الدول العربية بدأت فعلياً برصد موازنات لصناديق وطنية مخصصة للعلوم والتكنولوجيا والابتكار.

وتشمل هذه الصناديق الصندوق المشترك بين الاتحاد الأوروبي ومصر ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم في الإمارات والتي تأسست في العام 2007 وصندوق العلوم الشرق أوسطية في الأردن والذي تأسس في العام 2009.

وأضاف «أندروز»: «نعتبر هذه الشراكات القائمة بين الجامعات العربية وشركات القطاع الخاص الحجر الأساس لتطوير الأنظمة التعليمية العربية. كما أنها تعد منصة مناسبة لربط هذه الأنظمة باحتياجات ومتطلبات سوق العمل وفقاً لرؤية شركات الأعمال نفسها. وعلى الأنظمة التعليمية أن تعزز انخراط الطلاب باحتياجات سوق العمل لتوفير بيئة ملائمة للفئات الطلابية المتخرجة لفهم سوق العمل وأنظمته وثقافته وهم لايزالون على مقاعد الدراسة الجامعية».

وقال التقرير الأخير لهيئة اليونيكسو عن البحث العلمي والذي خصص له فصل كامل عن الوضع التعليمي في العالم العربي، إن المبادرات الخاصة بتكنولوجيا المعلومات والعلوم في العالم العربي بدأت تحصد نتائج مقبولة في بعض من الدول العربية. وترصد بعض من الدول العربية موازنات أوسع للبحث العلمي فيها لتطوير أسس التعليم والنهوض به الى الأفضل.

وتم خلال السنوات الخمس الأخيرة إطلاق سلسلة من المبادرات التقنية في العالم العربي والتي تشمل جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية في جدة في المملكة العربية السعودية ومجمع مصدر في ابوظبي.

وأضاف التقرير أن القطاع الخاص بمعزل عن نشاطه التجاري أو الصناعي يهدف الى تحقيق الربح، بينما يسعى القطاع العام الى توفير الخدمات الى المجتمع.

ويشير هذا الأمر الى حداثة انخراط القطاع الخاص في الشرق الأوسط بمبدأ اجراء البحوث لخدمة المجتمع الذي يعمل فيه.

وتفرض دول مثل الأردن نسبة 2 في المئة من ربحية الشركات المتواجدة فيها للإنفاق على البحوث والتطوير.

وأشار التقرير الى أن بعض الدول العربية لاتزال تفتقر الى رسم واتباع سياسة وطنية للعلوم والبحوث والابتكار. وقال «أندروز»: «إن تطوير الأنظمة التعليمية في الشرق الأوسط هي عملية ثنائية وليست أحادية الجانب، مما يضع على كل من الجامعات وشركات القطاع الخاص مسئولية مشتركة للنهوض بالأنظمة التعليمية بإشراف مباشر من الحكومات ووزارات التعليم العالي».

وشكل العالم العربي في العام 2006 نسبة 0،1 في المئة فقط من براءات الاختراع العالمية المسجلة في مكاتب براءات الاختراع في كل من الولايات المتحدة وأوروبا واليابان.

وتساهم عملية اطلاق مجمعات علوم في كل من البحرين ومصر والأردن والمغرب وقطر والسعودية وتونس والإمارات في تعزيز العلاقات بين القطاعين العام والخاص وبالتالي النهوض بعمليات البحوث والتطوير في العالم العربي