كشف مسئول في هيئة الكهرباء والماء، عن عزم البحرين إقامة ثلاث محطات ضخمة لتوليد الكهرباء في شرق البلاد بالقرب من محطة الدُّور وذلك لتأمين الاحتياجات المستقبلية من الكهرباء والماء حتى العام 2020.

وقد تقدر قيمة هذه المحطات بنحو 5 مليارات دولار بالمقاربة مع سعر محطة الدور التي قدرت الاستثمارات فيها بأكثر من ملياري دولار؛ إلا أنه لم يفصح بأي تقديرات رسمية للكلفة المتوقعة.

وأبلغ رئيس هيئة الكهرباء والماء، عبدالمجيد العوضي، الصحافيين «أربع محطات ستكون في الدور؛ إذ ستكون هناك ثلاث محطات أخرى في الموقع نفسه».

وقال: «المحطات الثلاث الجديدة لن تكون عمليات توسعة؛ بل محطات جديدة تتولاها جهات أخرى من القطاع الخاص».

وعن الفترة الزمنية للبدء في هذه المشروعات قال العوضي: «أتوقع أن تكون بعد كل ثلاث سنوات هناك محطة جديدة من هذه المحطات».

وأشار العوضي إلى أن الطاقة الإنتاجية لكل محطة ستكون 1250 ميغاواتاً لكل من هذه المحطات.

أما عن طاقة الإنتاج من المياه فقال العوضي: «ستكون هناك محطتان من هذه المحطات ستنتج 48 و52؛ أي نحو 100 مليون غالون».

وعما إذا كانت كلفة المحطات الجديدة ستقارب كلفة محطة الدور التي بلغت كلفتها نحو 1.2 مليار دولار «المحطة الأولى من المحطات الجديدة ستكون بعد ثلاث سنوات وستخصص للكهرباء فقط أعتقد أنها ستكلف أقل من ذلك».

وأوضح أن هذه المحطات ستوفي حاجة البلاد من الطاقة حتى العام 2020.

وأشار إلى أن محطة الدور بدأت العمل بالفعل صيف العام الماضي (2010) بطاقة 400 ميغاوات كمرحلة أولى، ولكن تكتمل المرحلة الثانية بإنتاج 1234 ميغاواتاً في يونيو/حزيران 2011 كما سيتم إنتاج المياه في الأول من أغسطس/آب بطاقة 48 مليون غالون من العام نفسه.

وسئل العوضي عن صفقة أنابيب ضخمة أبرمت قبل شهرين وإذا ما كانت ستستخدم لنقل المياه من محطة الدور «نعمل على إنشاء شبكات لمحطة الدور في الوقت الحالي ومشتريات الأنابيب ليست فقط من أجل هذا المشروع؛ بل للمشروعات ككل، ولكن الجزء الأكبر سيكون لمحطة الدور».

وسيرتفع إنتاج البحرين من الطاقة مع تشغيل محطة الدور بصورة كاملة إلى قرابة 3100 ميغاوات.

ويعد مشروع إنشاء محطة الدور من أضخم المشروعات في تاريخ الحكومة؛ إذ تصل كلفة إنشائه إلى ملياري دولار، وتصل كلفة مشروع تطوير شبكة الكهرباء والماء المرتبطة بها إلى 1,6مليار دولار.

وأقرَّت البحرين تسعيرة الكهرباء والماء التي ستعطيها الحكومة لتحالف مؤسسة الخليج للاستثمار وسويز من الخدمات التي ستحصل عليها الحكومة من محطة الدور لإنتاج الكهرباء والمياه، وسيتسلم التحالف 350 فلساً عن كل متر مكعب من المياه تضخه المحطة إلى شبكة التوزيع التي تشرف عليها هيئة الكهرباء في حين ستبلغ تعرفة شراء الكهرباء 13 ديناراًََ و966 فلساً عن كل 1 ميغاوات/الساعة من الطاقة الكهربائية.

وكان تحالف «سويز إنرجي» ومؤسسة الخليج للاستثمار تقدم بأقل العطاءات من أجل بناء محطة الدور للكهرباء؛ إذ بلغ العطاء المقدم من قبل التحالف 13 ديناراً و972 فلساً عن كل (PCET-Per MWh)؛ فيما بلغ العطاء المنافس الوحيد المقدم من تحالف أكوا باور وكيبكو 14 ديناراً و725 فلساً عن كل (PCET-Per MWh).

وفي أغسطس/آب الماضي وقع عقد إنشاء محطة (الدور) المستقلة لتوليد الكهرباء والماء.

وتملك الحكومة 4 محطات لإنتاج الكهرباء، هي: سترة، والرفاع، والمنامة، والمحرق فيما يملك القطاع الخاص محطتين، هما محطة العزل للكهرباء، وهي أحدث محطة في البلاد، ومحطة الحد للطاقة التي باعتها الحكومة على مجموعة شركات عالمية بمبلغ يفوق مليار دولار

وتعتزم البحرين كذلك إنشاء محطات توليد كهرباء صغيرة باستخدام مصادر الطاقة المتجددة كتجربة قبل أن تتوسع في استخدام مزيج من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في توليد الطاقة الكهربائية.

كما تتوسع البلاد كذلك في خطوط نقل وتوزيع الكهرباء؛ إذ إنها تخطط إلى إنشاء نحو 39 محطة جديدة؛ إذ تم إدخال 10 محطات نقل جديدة بطاقة 220 كيلوفولت و29 محطة جديدة بطاقة 66 كيلوفولت في الفترة الأخيرة.

يذكر، أن البحرين سجلت في أغسطس/آب 2010 أعلى معدل استهلاك في تاريخها؛ إذ بلغ استهلاك الطاقة 2708 ميغاوات