نزل الملايين من المتظاهرين مجددا الى الشوارع (الجمعة) في القاهرة والاسكندرية وعدة محافظات اخرى للمطالبة مجددا برحيل حسني مبارك رافضين الاكتفاء بتفويضه صلاحياته الى نائبه عمر سليمان وتعهدات الجيش ب"ضمان" تنفيذ الاصلاحات السياسية التي وعد بها الرئيس المصري.
وفي ميدان التحرير، الذي بات رمز الانتفاضة غير المسبوقة المطالبة باسقاط مبارك الذي يتولى السلطة منذ ثلاثة عقود، تدفق الملايين من المتظاهرين لاعلان اصرارهم على رحيل مبارك بعد ان دعوا الجيش الى اخذ موقف هاتفين "الجيش لازم يختار الشعب او النظام".
وتدفقت الحشود في العاصمة المصرية الى حد ان حركة السير توقفت في شارع رمسيس، احد اكبر شرايين القاهرة الذي يربط وسط المدينة بمصر الجديدة، بسبب امتلائه بالمتظاهرين.
وافاد مراسلو وكالة فرانس برس ان تظاهرات تخرد كذلك من عدة احياء في القاهرة باتجاه ميدان التجرير.
وكان الجيش، وهو العمود الفقري لنظام مبارك، احبط المتظاهرين مجددا رغم الامال الكبيرة التي كانوا يعقدونها عليه والدعوات التي اطلقوها الى تدخله لتحقيق مطلبهم برحيل مبارك سواء من السلطة او البلاد، وهو ما اكد الرئيس المصري عكسه في خطابه مشددا على انه سيظل في منصبه حتى نهاية ولايته في ايلول/سبتمبر وانه سيبقى في مصر الى ان "يوارى الثرى" فيها.
واعلن الجيش في ما اسماه "البيان رقم 2"انه "فى إطار ما تقرر من تفويض للسيد نائب رئيس الجمهورية من اختصاصات وإيمانا من مسؤولياتنا الوطنية بحفظ واستقرار الوطن وسلامته قرر المجلس الاعلي للقوات المسلحة ضمان تنفيذ" الاصلاحات التي تعهد بها الرئيس المصري.
وعدد البيان الاجراءات والاصلاحات التي سيضمنها وابرزها:
-"إجراء انتخابات رئاسية حرة ونزيهة فى ضوء ما تقرر من تعديلات دستورية".
-"الفصل فى الطعون الانتخابية ومايلى بشأنها من اجراءات" اي في الطعون في انتخابات مجلس الشعب المصري.
-"عدم الملاحقة الأمنية للشرفاء الذين رفضوا الفساد وطالبوا بالاصلاح".
- "انهاء حالة الطوارىء فور انتهاء الظروف الحالية".
ودعا الجيش المصري الى "انتظام العمل بمرافق الدولة وعودة الحياة الطبيعية حفاظا على مصالح وممتلكات شعبنا العظيم".
و"حذر" بيان المجلس الاعلى للقوات المسلحة من "المساس بأمن وسلامة الوطن والمواطنين".
وفي محاولة لبث الطمأنينة خصوصا في نفوس المتظاهرين أكد الجيش "التزامه برعاية مطالب الشعب المشروعة والسعى لتحقيقها من خلال متابعة تنفيذ هذه الاجراءات فى التوقيتات المحددة بكل دقة وحزم حتى يتم الانتقال السلمى للسلطة وصولا للمجتمع الديمقراطى الحر الذى يتطلع إليه أبناء الشعب".
وكان مبارك اعلن مساء الخميس تفويض صلاحياته الى نائبه عمر سليمان طبقا للدستور بعد ان طلب من مجلس الشعب ادخال تعديلات على بعض مواد الدستور المتعلقة خصوصا بالانتخابات الرئاسية.
غير ان التفويض، الذي رآه المتظاهرون شكليا، لا يمنح نائب الرئيس، طبقا لنص المادة 82 من الدستور، حق تعديل الدستور او حل مجلسي الشعب والشورى او اقالة الحكومة.
وفور اذاعة البيان، ظهر الغضب على متظاهرين محتشدين امام القصر الرئاسي المحاط بحراسة مشددة في حي مصر الجديدة بشرق القاهرة.
ففيما كان التلفزيون المصري يذيع البيان الذي اصدرته القوات المسلحة المصرية، تلا عقيد في الجيش البيان نفسه امام القصر الرئاسي في القاهرة الذي احاط به المتظاهرون.
وانتزع احد المتظاهرين مكبر الصوت من يد الضابط احتجاجا على ما ورد في البيان.
وصاح هذا المتظاهر "لقد خيبتم أملنا، لقد وضعنا كل آمالنا عليكم"، فيما تعالت هتافات تطالب بمحاكمة مبارك.
واجاب الضابط "لا، لا، هذا ليس انقلابا" مؤكدا ان الجيش لن يتولى السلطة وانما سيسهر على أن تكون الاصلاحات ممثلة للارادة الشعبية.
وفي ميدان التحرير، قال محمد ابراهيم (42 عاما) وهو مدرس جاء من الاسكندرية "بعد ثلاثين عاما سئمنا الاستماع اليه كل ما نريد سماعه هو انه رحل".
وامام مبنى التلفزيون حيث تجمع الاف المتظاهرين، قال طارق ، وهو مهندس في الخامسة والثلاثين، جاء مع زوجته لانه "يريد ان يمشي الرجل الذي لا يسمع الا نفسه ولا يعمل اي حساب لمصلحته الشخصية".
ويقول "انها فرصتنا الاخيرة الاخيرة للخلاص ولاسقاط هذا النظام".
وفي الاسكندرية تجمع مئة الف متظاهر على الاقل امام مسجد القائد ابراهيم في محطة الرمل بوسط المدينة، وفق مصور لفرانس برس.
كما خرج مئات الالاف في عدة محافظات من بينها السويس والاسماعيلية (على قناة السويس) وبني سويف واسيوط وسوهاج (جنوب) وكذلك في المنصورة والمحلة وطنطا.
وقال المعارض محمد البرادعي على تويتر في اشارة الى حجم المشاركة الكبير في التظاهرات ان "الامة بأسرها في الشوارع، السبيل الوحيد امام النظام هو الرحيل سوف ننتصر ومازالت امل ان ينضم الينا الجيش".