عُيِّنت بالدرجة الخامسة مساعدة خدمات طبية ولكن محرومة من علاواتها الوظيفية

نداء عاجل أرفعه إلى المسئولين في وزارة الصحة... أنا إحدى المواطنات اللاتي كان لهن نصيب في الحصول على شاغر وظيفي ظللن يترقبنه، وخصوصاً إذا كنّ مثلي، إذ كان تاريخ تقديم الطلب الوظيفي الأول منذ 10 سنوات الذي يعود للعام 1998 في وظيفة مدخل بيانات أو فني كمبيوتر... حتى لاحت أفق وبوادر الأمل الموعودة وتلقيت اتصالاً هاتفياً يبلغني عن حصولي على وظيفة شاغرة بمهنة مساعد خدمات طبية وطالبوني بالبدء في العمل مباشرة بعد مضي فترة الأربعين من تاريخ ولادة ابنتي، وبالفعل داومت بنفس اليوم المتفق عليه على أن يكون اليوم الأول أداوم فيه داخل وحدة العناية المركزة. تخيلوا مدى مشقة العمل في رفع ونقل وحمل أجساد ثقيلة لرجال عبر جسم امرأة نحيلة هزيلة، وفوق ذلك لم نُبدِ (أنا ومن معي) احتجاجاً أو اعتراضاً ووكّلنا أمرنا إلى الله، مع العلم انه طوال فترة الـ 10 سنوات التي ظللت انتظر الشاغر الوظيفي، كنت قد أنهيت دراستي الجامعية بتخصص إدارة مكتبية، لكنني قد تعينت بالدرجة الخامسة والتي من الفترض أن تشملني كافة مميزاتها ومعاييرها سواء من علاوة الخطر أو علاوة مواصلات أو حتى علاوة ملبس وعلاوة نوبات... في بادئ الأمر تم إقصائي من علاوة الخطر التي من المفترض قانونياً أن تكون بمقدار 40 ديناراً بينما ما أحصل عليه فقط 30 ديناراً أي بخصم 10 دنانير، كذلك للتو قد حصلت على علاوة مواصلات نهاية يناير/ كانون الثاني 2011 والتي من المفترض أن تشملني في أول يوم عمل بدأت فيه بتاريخ 15 أغسطس/ آب 2010، كذلك أقصيت وحرمت من علاوة النوبات التي لم تشملني بتاتاً والتي من المفترض أن أحصل عليها جراء عملي المنهك، وغالباً ما تكون النوبة التي أشغلها هي نوبة «أول ليل»، طرقت باب الاستفسار عن مصير علاوة النوبات مراراً وتكراراً، ولكن ما خرجت به منهم جواب لا يسمن ولا يغني من جوع مفاده «إنني قد عينت أساساً في وحدة الإقامة القصيرة ولكن لوجود نقص في العناية المركزة تم تحويلي ونقلي للعمل هنالك» وبالتالي كافة حقوقي سواء من علاوة النوبات وعلاوة مواصلات ناقصة، وكل ما آمله من المعنيين في وزارة الصحة هو إنصافي ومنحي حقوقي من العلاوات بدلاً من تحملي لجهد مضاعف مقابل تقدير صفر على الشمال ولا شيء سوى تحمل تعب وإنهاك وحرقة قلب لا أكثر ولا أقل.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

صاحب منزل متضرر من «صندقة» أقيمت أمام بيته وتسبب له ولعائلته الإزعاج

أتقدم انا صاحب منزل كائن في مجمع 608 طريق 845 بشكوى تتعلق ب،»صندقة» قد دشنت في الجهة المقابلة لباب منزلي الكائن في سترة ،والتي تجدها مفتوحة طوال العام ومقراً يتجمع داخلها جمع غفير من الرجال أمام باب المنزل تعيقنا من الدخول والخروج بحرية مطلقة، إذ يقوم أصحاب هذه الصندقة بتشغيل المسجل بأصوات مرتفعة جدا ليلاً لتمنع عائلتي من النوم.

تم إرسال مهندسة من قبل بلدية الوسطى لمعاينة «الصندقة» في يوم 20 ديسمبر/ كانون الأول 2009 وطلبت منهم المهندسة إزالة «الصندقة»، لكنهم لم يعيروا لكلامها اي موضع اهتمام ، وجاءت المهندسة مرة اخرى لمعاينة الصندقة للتأكد من انهم قاموا بإزالتها، لكنها شاهدتهم فور وصولها جالسين عند الشارع بجانب «الصندقة» أمام بوابة منزلي وطلبت منهم إزالتها، ولكن أصحاب «الصندقة» رفضوا ذلك بشدة متحدين البلدية والنظام، وعلى العكس من ذلك قاموا بشتم زوجي أمام المهندسة والتلفظ عليه بألفاظ خارجة عن الادب وتهديده شفوياً. فلذلك أرجو التكرم باتخاذ الإجراءات لإزالة هذه «الصندقة» .

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

ابنتها (ضحية حادث الأردن) اكتشفوا للتو إصابتها بكسر عند الرقبة

أنا إحدى الضحايا في الحادث المروري الذي وقع في المملكة الأردنية والجميع يعلم تفاصيل الحادث والمآسي التي تكبدناها والظروف النفسية حاصرتنا بعد العودة وأثناء وقوع الحادث.

وهاأنذا أعيد الكرة مجددا في مسألة ابنتي التي يزيد من عمرها عن سنيتن ونيف ونتيجة الى اهمال الطاقم الطبي البحريني المناط بمهمة ومسئولية فحص وتشخيص فئة المصابين في الحادث أضحت ابنتي ضحية ذلك الاهمال بعدما اكتشفت بعد مدة تزيد عن الشهر انها مصابة بكسر في المنطقة التي تفصل بين الرقبة والصدر ولم نعرف بوجود الكسر الا بعدما ترددما على الطب الخاص، حيث اظهرت الأشعة وجود الكسر ولأن الموعد الطبي الذي منح لابنتي على اختصاصي العلاج الطبيعي بعيد جدا. فأنا الآن انتظر الموعد الطبي الذي من المتوقع ان يكون بتاريخ 21 فبراير/ شباط 2011 .

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

بيوت مهجورة آيلة للسقوط في المحرق يجب إزالتها

هنالك بعض من البيوت الآيلة للسقوط والتي تشكل خطراً محدقاً يهدد أرواح الفئة القاطنة بالقرب منها وهي من الاساس بيوت مهجورة لا أحد يقطن بداخلها، اللهم وجودها الذي يمثل عقبة وخطراً كبيراً يترصد بنا، اول بيت نناشد الجهات المعنية في بلدية المحرق لتعمد لإزالته بسرعة قصوى قبل ان يقع الفأس في الرأس ويحصل شيئاً لايحمد عقباه هو ذلك البيت المهجور الكائن في مجمع 211 ممر 1135 رقمه 1855 نأمل من البلدية سرعة هدمه، فيما البيت الآخر المهجور والكائن بالمحرق كذلك يقع بمجمع 206 وطريق634.

أهالي المنطقة

أين موقع حمَلة الدبلوما الجامعية من مشاريع وزارة العمل المستقبلية؟

طرحت وزارة العمل مبادرة تهدف الى رفع سقف الأجور الخريجين الجامعيين العاملين في القطاع الخاص، ولكن المشكلة حالياً تكمن ان المبادرة التي اطلقتها الوزارة تستهدف فقط فئة حملة شهادة «البكالوريوس»... السؤال الذي نطرحه نحن حملة شهادة الدبلوما الى وزارة العمل... أين موقعنا من مشاريع الوزارة المستقبلية، وهل ستعمد في المستقبل على رفع سقف اجورنا المهضومة، فكلما اتصلنا الى الوزارة مستفسرين نلقى جواب «انتفاء المشاريع التي تستهدف أحوالنا وتحسن من أوضاعنا الوظيفية»...

مع العلم إنني واحدة من حملة الدبلوما الجامعية واعمل قرابة الـ 4 سنوات في شركة هندسية براتب زهيد لايزيد عن 250 ديناراً... بعدما كنت احصل على قيمة 150 ديناراً خلال الفترة الأولى من عملي.

حملة الدبلوما

كابوس القروض يهدد المجتمع

أحيانا تضيق بالإنسان سبل العيش ولا يجد أي مفر غير اللجوء إلى القروض والديون ويدخل الى قائمة المقترضين والمديونين في هذه الدوامة التي لا تريد أن تقف وتزداد سرعتها في ظل هذه الظروف القاسية، في بداية الطريق وتسلم الوظيفة وانتظار الفرج لإنهاء الإجراءات المطلوبة للقرض من الممكن أن تعتبر هذه اللحظات سعادةً وسروراً وأن يحلم بشراء ما ينقصه من احتياجات وكماليات ولكن حلاوة تسلم القرض أزاح له هم دفع الاقساط طوال سنين، فيما يمضي المقترض نفسه مديناً بقية حياته وربما يصبح مدمن قروض ويشعر في النهاية أنه مقيد في سجن القروض الذي وقع فيه الكثير بسبب اللجوء إليها.

عند التوجه لطلب الاقتراض من البنوك ينظر الى ما أهوتهُ نفسه ولن ينظر للسلبيات والمغريات مما تتحول الكماليات الى أساسيات يلجأ إليها كثير من شبابنا بدافع التباهي وعدم الشعور بالإحراج بين الأصدقاء والناس ومن حولهم والانجرار للموضات بينما لدواعي السفر واختيار الملابس من افضل الماركات وسيارة آخر موديل ربما لا يكفيه قرض واحد فيأخذ قرضاً آخر ليسدد به الأول حتى أصبحت ظاهرة بين الشباب الذي يهدد كيانه ومستقبله. هناك بعض الأمور قد اعتاد عليها المواطنون كحمل بطاقات الائتمان المتعددة والانخراط خلف الدعايات والإعلانات والقروض ودفع الأقساط، والبنوك مازالت تقدم الاغراءات والتسهيلات لجذب المواطنين بسهولة الامر في البداية، ولكن سرعان ما تقود الراغب في القرض الى مصيدة صعب الخروج منها... وأتاحت الفرص لبعض الشركات والمؤسسات بتسهيل وتيسير أمور المواطنين في الاحتياجات بدفع اقساط شهرية مريحه بأرباح وفوائد.

وهناك من يلجأ اليها وهم ذوو الدخل المحدود وخصوصا الذي لا يستطيع أن يغطي مستلزماته الاساسية ومن الممكن أن يجد الوسيلة المبسطة ويُستقطع من راتبه الشهري، وقد يكون في البداية سهلاً ويحقق رغبة كل مقترض في الحصول على متطلباته ولكن في النهاية قد يشكل طوقاً يخنق المقترض نهاية كل شهر في انتظار الراتب المُستقطع او في حال عدم المقدرة على سداد المستحقات المطلوبة.

حسن مهدي الملك

انتهى صرف المعونة وما زلتُ أطالب بها!

سنتان انقضت على صرف علاوة الغلاء، وما زلت أتخبط هنا وهناك لأطالب بها، وفي كل مرة يتم إخباري بأنني أستحقها وسيتم صرفها لي ولكن دون أن أرى شيئاً، كتبتُ في الصحف لأرى بريق الأمل، وها هي الـ 50 ديناراً -ظالتي المنشودة- قد صرفت لي، ولكن «جت الحزينة تفرح ما لقت ليها مطرح!» صُرِفت لي لأربعة أشهر فقط وتوقفت! فما هو السبب يا ترى!

هل استحققتها لأربعة أشهر فقط، ثم حصلتُ على ورثٍ أو كنزٍ أو ربما وصل راتبي الذي أحصله من عملي كسائق تاكسي إلى 1000 دينار؟!! ومن هنا أناشد المسئولين لأرى علة ما جرى، وسبب ما يحصل، وهل سيتم صرفها لي!

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

يتيمة مهددة بقطع معونات «المؤسسة الخيرية» و«التنمية»

أتقدم لكم بخطابي هذا راجية منكم تفهم ظروفي ومد يد العون لي فأنا مواطنة بحرينية وعمري 21 سنة، يتيمة الوالدين ولا يوجد لدي من يعيلني ويصرف علي بتاتا ولا يوجد من يكفلني في دراستي .

منذ نحو شهرين أوقفت المؤسسة الخيرية الملكية المساعدة التي كانت ترسل لي وقدرها 30 ديناراً، كما أن وزارة التنمية الاجتماعية تهددني بوقف المعونة عني أيضاً !وأنا اعتمد فقط على هاتين الجهتين في دخلي وأقوم بدفع ديوني منها.

وما يزيد العبء علي انه حتى الصندوق الخيري التابع لمنطقتي لا يساعدني بأي شكل من الاشكال مع العلم أنني اعيش في بيت آيل للسقوط وقمت بعدة محاولات وقدمت عدة طلبات لكي ينظر في أمري ولكن لم ألقَ اي تجاوب من أحد، كما أنني قمت بالاتصال بالنائب ولكنه لم يأخذ كلامي على محمل جد ولم يحاول أن يجد لي أي حل واكتفى بأن يخبرني أنه سيقوم بإعداد بعض الخطابات لي ولكنني لم أتلقى منه أي جواب لحد الآن.

هذا ما لدي وأترك لكم النظر في أمري ومساعدتي بقدر الإمكان.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

ينشدون الإفراج عن ولدهم الذي قضى 10 سنوات في السجن

نداء من أب وأم ينشدون الإفراج عن ابنهم القابع خلف جدران السجن، ويكتبون لأجله رسالة مصاغة حروفها بدموع الاشتياق وأوراقها قلوب أدماها الفقد شوقاً للقاء فلذة كبدهم بعد عشر سنوات قد انقضت والقادمات عذاب لقلوب قد شاخت من كثرة الانتظار والأمل في غيمة مثلها العطاء تمر وتنعش تلك القلوب المشتاقة للإفراج عن ابنهم الذي قضى في السجن ما يزيد عن عشر سنين في قضية تحمل رقم 1245/ 2000، وهو حالياً مريض ويعاني من عدة أمراض ومنها «الدسك»، يأم زملاءه في العنبر في الصلاة ومشهود له بحسن السلوك ويشهد له مأمورو السجن على ذلك، شارك بمسابقات حفظ القرآن الكريم وتجويده وتفسيره.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

تأخر إنجاز بصماته يجعل مستقبله الوظيفي على المحك

أنا مواطن بحريني جامعي ولكني عاطل عن العمل، وبعد مساعي وبحث شاق حصلت على وظيفة محترمة في شركة كبيرة وقد اجتزت كل شروط وامتحانات القبول في هذه الشركة ولكن وللأسف الشديد عرقلت إجراءات توظيفي ورقة البصمات الصادرة من التحقيقات الجنائية بسبب قضية مرّ عليها ما يقارب الثلاث سنوات، حيث كنت موقوفاً لبضعة أيام، وقد صدر في ذلك الوقت عفو ملكي سامي وقد خرجت على إثره وبالتالي سقطت هذه القضية من سجلي وقد مرّ أكثر من خمسة شهور وأنا أحاول إنهاء هذه المسألة في التحقيقات بالإضافة إلى أني وكلت محامياً لهذا الغرض، ولكن للأسف لم أخرج بأي نتيجة رغم حصولي على ورقة من النيابة العامة تثبت عدم وجود أي أسبقيات ضدي وتثبت حسن السيرة والسلوك لدي. انطلاقاً من المساعي الحكومية الكبيرة للقضاء على البطالة وانطلاقاً من أحقيتي في الحصول على شهادة إثبات حسن السيرة والسلوك، أتقدم للجهات المختصة بأن ينظروا لموضوعي نظرة أبوية لإتمام إجراءات توظيفي خصوصاً أن هذه الشركة أعطتني مهملة بسيطة لحل هذه المشكلة ولا تقبل توظيفي إلا بإثبات من التحقيقات الجنائية، وكلي ثقة أن مستقبلي في محط اهتمامكم كوني مواطناً بحرينياً يسعى لخدمة وطنه.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

إنشاء المرتفعات يتم عبر مطالب مرفوعة من المجلس البلدي الشمالي

إشارة إلى ما نشر بصحيفتكم الغراء «الوسط» العدد 3034 الصادر في 27/12/2010 زاوية (كشكول) بخصوص طلب مرتفعات تخفيف السرعة على شارع 61 - القرية.

نود الإفادة بأن وزارة الأشغال قد قامت بإنشاء العديد من مرتفعات تخفيف السرعة في منطقة القرية على مدى السنوات الماضية وذلك تلبية لطلبات المجلس البلدي المعني بالمنطقة ومن ضمنها شارع 61 في الجزء المحصور بين شارع الجنبية وطريق 4754.

علماً بأن طلبات المرتفعات تدرس من قبل لجنة المرتفعات التي تضم ممثل عن إدارة تخطيط وتصميم الطرق بوزارة الأشغال، وممثل عن الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، والمجلس البلدي المعني بالمنطقة، حيث تتم زيارة المواقع وترفع التوصيات حسب اشتراطات متفق عليها ومسوحات ميدانية للسرعة في حالة الطلبات على الطرق الرئيسية.

كما تم الاتفاق مع المجالس البلدية جميعها على أن تحول شكاوى وطلبات الأفراد لنا عن طريق المجلس البلدي المعني بالمنطقة، وعليه نرجو التقدم بالطلب من خلال المجلس البلدي التابع للمنطقة.

وزارة الأشغال

سنة وتنتظر الوظيفة بوزارة «التربية»

أنا احدي مواطنات هذا البلد، مشكلتي تتلخص مع وزارة التربية والتعليم، وتتمثل في تأخر توظيفي منذ تخرجي سنة 1995 وحتى الآن ولمدة تجاوزت تسع سنوات. فقد تقدمت لدى وزارة التربية والتعليم بوظيفة كاتبة (فنية معلومات ) أو كسكرتيرة في احدى المدارس أوفي الوزارة، ولكن طال انتظاري، وفي كل مرة اراجع فيها الوزارة يكون الرد: «عدم وجود شواغر»، مع العلم أنه قد تم توظيف عدد من الذين قد تخرجوا بعدي بسنوات، والآن انا اكتب عبر الصحيفة بعد ان كتبت 3 مرات، وفي كل مرة تحول رسالتي للمسئولين في الوزارة ويأتيني الرد المبرمج بأن عليّ ان انتظر سنوات اخرى! وكلى أمل ورجاء بقرار خاص ينصفني ويدخل السرور على أسرتي، مع العلم انني قد اجتزت الاختبار ومستوفية لجميع شروط التوظيف .

(الاسم والعنوان لدى المحرر)