تدارست لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خلال اجتماعها أمس الأربعاء (9 فبراير/ شباط 2011)، الحسابات المالية لاحتياطي الأجيال القادمة عن السنتين الماليتين المنتهيتين 2008 و2009، بحضور ممثلي وزارة المالية. وأكد رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خالد حسين المسقطي أن «حساب احتياطي الأجيال القادمة الذي أنشئ إعمالاً لحكم القانون رقم (28) لسنة 2006، يشكل خطوة مهمة على صعيد استثمار الموارد النفطية وتوجيهها لخلق ضمانة مستقبلية للأجيال القادمة وضمان حقها من هذه الثروة غير المتجددة». لافتاً إلى أن «حصيلة حساب احتياطي الأجيال القادمة بلغت، بعد ثلاث سنوات من إنشائه، ما مجموعة 164.6 مليون دولار أميركي أي ما يعادل 62 مليون دينار بحريني، تكونت من كل المبالغ المقتطعة من الإيرادات النفطية بموجب القانون المذكور، وكذلك من إيرادات الفوائد على أرصدة الحساب المودعة في البنوك أو التي يتم استثمارها في أدوات مالية أخرى». وقال المسقطي إن اللجنة استعرضت خلال الاجتماع الرأي المهني لديوان الرقابة المالية عن البيانات المالية لاحتياطي الأجيال القادمة لكلا العامين المذكورين، والذي وجد أن هذه البيانات المالية أظهرت بصورة عادلة المركز المالي لاحتياطي الأجيال القادمة ونتائج عملياته المالية والتدفقات النقدية لتلك الفترة، مشيراً إلى أن اللجنة قررت مواصلة مناقشاتها بشأن الموضوعين ذاتيهما خلال اجتماع مقبل.