تقدم النائب خليل المرزوق بسؤال برلماني إلى وزير العدل والشئون الإسلامية الشيخ خالد بن علي آل خليفة عن ملاءمة التشريعات الوطنية وفق الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.

وقال المرزوق في سؤاله: «ما هي التدابير التي اتخذتها الحكومة لتعديل التشريعات الوطنية بما يتفق مع هذه الاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان التي انضمت إليها مملكة البحرين، وخصوصا تلك التشريعات التي تتعارض مع مواد هذه الاتفاقيات، ولماذا لم تقم الحكومة حتى الآن بتقديم مشروعات بقوانين بتعديل التشريعات السارية، عملاً بنصوص الاتفاقية؟ ومتى سوف تنفذ الحكومة توصيات اللجان التعاقدية للاتفاقيات التي انضمت إليها البحرين، بشأن إدراج تعريف للتمييز العنصري والتعذيب، بحسب ما قطعت البحرين من التزامات طوعية أثناء المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان؟».

وأوضح المرزوق أن «مملكة البحرين انضمت للعديد من الاتفاقيات والعقود المتعلقة بحقوق الإنسان، ولما كان لزاماً على الدول المصدقة على هذه الاتفاقيات والعقود الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان أن توائم تشريعاتها الوطنية مع ما وقعت عليه، وإعمالاً لنص العهد الدولي الأول والثاني في المادة الثانية على (تعهد كل دولة طرف في هذا العهد، إذا كانت تدابيرها التشريعية أو غير التشريعية القائمة لا تكفل فعلاً إعمال الحقوق المعترف بها في هذا العهد، بأن تتخذ، طبقاً لإجراءاتها الدستورية ولأحكام هذا العهد، ما يكون ضرورياً لهذا الإعمال من تدابير تشريعية أو غير تشريعية)، ولكون السلطة التنفيذية هي التي تختص بتصديق وتوقيع الاتفاقيات الدولية حسب ما قرره الدستور في المادة (37)».