كشفت مصادر مطلعة لـ «الوسط» عن أن الإدارة التنفيذية للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي تحركت يوم أمس الأول الإثنين (7 فبراير/ شباط 2011) بسرعة ونقلت نحو 16 موظفاً من فريق الاستثمار بالهيئة إلى المكاتب التي تم استئجارها لصالح شركة الاستثمار الخاصة بالهيئة والتي لم تشكل بعد.

وقالت المصادر: «إن الهيئة تحركت بسرعة بعد سؤال النائب عبدالمجيد السبع لوزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة عن أسباب استئجار طابق كامل في بناية مواقف السيارات بالمنطقة الدبلوماسية لصالح شركة لم تؤسس بعد، ومنذ قرابة ثلاثة أعوام، وبأجر شهري قدره سبعة آلاف دينار، ما كبد الهيئة خسائر مالية فاقت 180 ألف دينار، من دون أية فائدة.

وأشارت المصادر إلى أن الهيئة تحركت من أجل إعطاء الفرصة للوزير للرد على النائب بأن المكاتب تم شغلها بموظفين، إلا أنها بذلك ستدخل نفسها في مأزق آخر، إذ إن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي تمتلك مبنيين أحدهما لصندوق التأمينات، والآخر لصندوق التقاعد مجموع طوابقهما 21 طابقاً يوجد بهم فقط 450 موظفاً.

وبينت المصادر أن الهيئة كان بإمكانها الاستفادة من مبانيها الخاصة في استيعاب أي عدد من الموظفين، وخصوصاً أن موظفي الشركة الاستثمارية التي ستشكلها الهيئة لن يتجاوز 16 موظفاً، في ظل أن الهيئة أخرجت بعد هيكلتها الجديدة أكثر من 150 موظفاً، أي أنها وفرت في مكاتبها 150 مكتباً كان بالإمكان استغلالها لصالح الشركة الجديدة ومن دون الحاجة للعبث بالمال العام.

ووصفت المصادر من داخل الهيئة أنه بعد إخراج عدد من موظفي فريق الاستثمار أصبحت مكاتب بعض المديرين وكأنها ملاعب لـ «كرة السلة»، منتقداً عملية البذخ التي تعيشها الهيئة بتخصيص طابق كامل للرئيس التنفيذي، وآخر لنائبيه، في ظل وجود مبنيين قوامهما 21 طابقاً في المنطقة الدبلوماسية لا يتم استغلالها بالشكل المناسب، ومن ثم استئجار مكاتب أخرى لموظفي الهيئة.

وكشفت مصادر مطلعة لـ «الوسط» عن أن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي خسرت نحو 180 ألف دينار جراء استئجار طابق كامل في إحدى بنايات المنامة لصالح الشركة الاستثمارية التي ستدير أموال الهيئة، لكن المقر لم يُستخدم.

وقالت المصادر: «إن الإدارة التنفيذية في الهيئة استأجرت المكاتب قبل ثلاثة أعوام، ودفعت إيجارات المكاتب بقيمة تصل إلى 180 ألف دينار بواقع 7 آلاف دينار شهرياً، من دون أن تستفيد من تلك المكاتب، إذ إن الشركة الاستثمارية لم تؤسس بعد».

ووصفت المصادر الخطوة التي قامت بها الإدارة التنفيذية بـ «تبديد أموال» المؤمن عليهم، من خلال عملية الاستئجار التي لم يُستفد منها منذ ثلاثة أعوام.

ومن جانبه، وجه النائب عن كتلة الوفاق النيابية عبدالمجيد السبع سؤالاً برلمانياً إلى وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، بشأن الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية. وجاء في نص السؤال «ما مدى صحة المعلومات التي تدور حول استئجار هيئة التأمين الاجتماعي لوحدات أو مكاتب في أحد المباني بالمنطقة الدبلوماسية، أو في أي منطقة أخرى لمدة تجاوزت السنتين من دون استخدامها؟. وفي حال صحة هذه الأنباء يرجى توضيح موقع هذه الوحدات وطبيعتها ومساحتها وكيفية اختيارها والكلفة الشهرية لهذه الوحدات، بما يتضمن قيمة الإيجار وأي مصاريف أخرى تتكبدها بسببها، وإجمالي هذه الكلفة منذ استئجار هذه الوحدات أو المكتب وحتى تاريخه، وما هي المبررات لاستئجارها، وهل للموضوع علاقة بمساعي تأسيس شركة استثمارية حسب قانون الدمج، وهل قرار الاستئجار صدر بعلم مجلس إدارة الهيئة من عدمه، وما هي الطاقة الاستيعابية لمباني الهيئة بعد الدمج، وكم هي أعداد الموظفين التي تسمح مباني الهيئة بإضافتهم بتاريخ صدور هذه الرسالة، وما هي الخطوات الموضوعة لاستخدام هذه الوحدات في أقرب وقت، أو إنهاء عقد إيجارها لعدم وجود حاجة لها».