شدد رئيس كتلة الوفاق ورئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب النائب عبدالجليل خليل على أنه لا زيادة للمصروفات «العسكرية والأمنية في موازنة الدولة للسنتين الماليتين 2011 - 2012 على حساب موازنة المشروعات الإسكانية».

وأضاف خليل «سيكون للجنة المالية اليوم اجتماع خاص بها لوضع التوصيات النهائية قبل مناقشتها مع وزير المالية الذي سنلتقيه لعرض مطالب اللجنة عليه لاحقاً»، وأشار إلى أن «هذه الموازنة هي موازنة استثنائية ويجب أن توجه لرفع معاناة المواطنين سواء في مجال السكن وما يعانيه المواطن من انتظار يدوم أكثر من 15 عاماً فضلاً عن تخصيص الموازنات المناسبة لتنفيذ مشروع البيوت الآيلة للسقوط، والتي وصل عددها على قائمة الانتظار أكثر من 4 آلاف منزل»، وواصل «وعلى مستوى الضمان الاجتماعي لابد من رفع السقف وزيادة العلاوة لمساعدة المواطن في تحمل أعباء الأسعار الملتهبة، وكذلك تحسين مستوى المعيشة وإعادة النظر في الرواتب».

أما بخصوص معارضة الحكومة زيادة هذه المصروفات، نبه خليل إلى أن «اللجنة المالية رفضت تقديرات وزارة شئون النفط بخصوص حقل البحرين ورفعنا الإنتاج اليومي من 27 ألف برميل إلى 40 ألف برميل في 2011، ومن 32 ألفاً إلى 45 ألف برميل في 2012»، وبين أن «ذلك أضاف زيادة في الإيرادات قدرت بـ132 مليون دينار في 2011 ومثلها في 2012»، واعتبر أنه «يمكن تقليص بعض المصروفات لبعض الوزارات وأهمها وزارة شئون الدفاع التي تعدت نسبة نمو مصروفاتها الـ6 في المئة ولم تقدم تبريراً لهذه الزيادة»، مؤكداً أنه «لا مجال اليوم إلا أن توجه الموازنة لرفع المعاناة عن المواطن، فهذه الموازنة هي موازنة الإسكان بامتياز ولا يمكن أن تطغى المصروفات الأمنية على حساب معاناة المواطنين في الإسكان والبيوت الآيلة للسقوط وتحسين المستوى المعيشي».

وعن صرف علاوة الغلاء، أوضح خليل أن «ما تم تفعيله وصرفه لشهر يناير/ كانون الثاني بالعلاوة نفسها والمعايير نفسها خطوة في الاتجاه الصحيح، لكننا نسعى لتعديل معاييرها وزيادة العلاوة».

يشار إلى أن لجنة الشئون المالية والاقتصادية قررت في اجتماع سابق أن يكون مطلبها الأول رفع موازنة المشروعات الإسكانية في موازنة الدولة للسنتين الماليتين 2011 - 2012 من 120 مليون دينار لكل سنة إلى 300 مليون دينار ليصبح مجموع المبالغ المطلوب تخصيصها للمشروعات الإسكانية 600 مليون دينار بدلاً من 240 مليون دينار، كما أن اللجنة قررت رفع موازنة مشروع البيوت الآيلة للسقوط ليمكن بناء 200 منزل آيل للسقوط بدلاً من ألف بيت.