بدا واضحاً في نهاية جلسة مجلس بلدي المحرق الاعتيادية السادسة أمس الأربعاء (9 فبراير/ شباط 2011)، أن الخلافات الضمنية والعلنية بين الأعضاء لم تنته بعد على رغم مضي نحو 3 أشهر من بدء عمل المجالس البلدية فعلياً.

وتسبب ملف «التنصت» في اضطراب المجلس طوال الأسبوعين الماضيين حتى أن انتهى أمس بانسحاب 3 أعضاء من الجلسة متزامنة مع تصريحات شديدة اللهجة، لعدم رغبة رئاسة المجلس في طرح الملف علناً والتحقيق فيه باعتباره شأناً داخلياً.

وانسحب من نهاية الجلسة أمس 3 أعضاء بلديين هم فاطمة سلمان ومحمد المطوع وخالد بوعنق، وذلك بعد رفض رئيس المجلس بالإنابة علي المقلة فتح تحقيق في تعدي موظفين بالمجلس على بعض الأعضاء بما فيهم رئيس المجلس عبدالناصر المحميد بألفاظ بذيئة وأقوال فاضحة تمس بشخصهم وشرفهم.

وانسحب كل من العضوين علي المقلة ورمزي الجلاليف من نيتهم في شروع رئيس المجلس بفتح تحقيق في هذا الملف.

ويبدو أن الأمر أصبح أكثر تعقيداً حالياً في المجلس، فبعد أن كان الأعضاء فقط مشغولين فيما بينهم ضمنياً بتصفية الحسابات عقب تداعيات انتخابات الرئيس ونائبه وعضوية اللجان، وسط كل الانتقادات الموجهة لهم من الناخبين والمطلعين على الشأن البلدي، بات الموظفون في المجلس أيضاً يخوضون هذا المعترك عبر ملف «التنصت» الذي اختلق من اللاشيء، على حد تعبير بعضهم.

وبحسب التفاصيل، فإن جهاز للتسجيل الصوتي وضع في إحدى غرف موظفي أمانة سر المجلس، ووثق أصوات بعض الموظفين ممن كانوا يتكلمون سراً بألفاظ بذيئة وفاضحة تمس بشخص بعض الأعضاء بما فيهم الرئيس، ثم بدا الأمر منتشراً بين الأعضاء والموظفين والرأي العام، كلاً يتهم فيه الآخر بالقيام بعملية التنصت، فأعضاء المجلس نفوا قيامهم بأي تنصت على الموظفين، في الوقت الذي نفى فيه الموظفون فيما بينهم التنصت على بعضهم، الأمر الذي فتح مجالاً للجدال بداخل أروقة المجلس الذي طالما عرف باضطراباته واختلافاته الداخلية التي قد تؤثر حتى على العمل البلدي المباشر للمواطنين.

وتشير أصابع الاتهام الأولية بناء على الكثير من التحليلات، إلى أن العضوة البلدية فاطمة سلمان هي من قامت بالتسجيل الصوتي، وذلك للنيل من بعض الموظفين بالمجلس كانت على شبه خلاف معهم، في الوقت الذي نفت فيه الأولى تلك المزاعم مؤكدةً أنها تسلمت محفظة إلكترونية كانت تتضمن التسجيل الصوتي للموظفين الذين أقدموا على الشتم والتلفظ بكلمات بذيئة.

ونظراً للرغبة المستمرة في الإثارة الإعلامية وإثبات الوجود حتى لو على حساب العضو البلدي نفسه ومصالح الناس عموماً، تبنى بعض الأعضاء رسالة لرئيس المجلس طالبوا خلالها بفتح تحقيق في الأمر بسبب تعرضهم للإساءة من بعض موظفي المجلس، بيد أن الأخير فضل عدم الخوض في هذا المعترك وفتح الباب للنقاش فيه علناً، وخصوصاً أنه لا عائد منه، لأن الموضوع كان بأكمله مفتعلاً، وستزيد نتائج التحقيق من أوضاع تردي سير العمل بالمجلس نظراً لزيادة الحساسية بين الموظفين والأعضاء بالتالي.

وبهذه الحالة، يبدو أن الأعضاء البلديين الذي اتفقوا فيما بينهم ضمنياً، ينوون حالياً قلب المسألة رأساً على عقب لإبعاد شبهة قيام أحدهم بالتنصت على الموظفين، وذلك من خلال غض النظر عن من قام بالتحقيق والسعي لإثبات تعدي الموظفين، في الوقت الذي قد يتضح من خلال التحقيق الذي يطالبون به الفرد الذي قام بعملية «التنصت».

هذا من جانب، ومن جانب آخر استمرت أيضاً طوال الجلسات الاعتيادية الخمس للمجلس الاحتجاجات والكلمات المبطنة المتداولة بين بعض الأعضاء، والتي غالباً ما تشير بحضور وسائل الإعلام إلى الاحتقان المستمر بين الأعضاء لأسباب مجهولة قد يربطها البعض بالتوجهات السياسية، وأخرى بخسارة مقاعد الرئاسة وغيرها.

وعلى رغم تلويح وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني خلال فترة تشكيل المجلس عقب انتهاء الانتخابات النيابية والبلدية، إلى إمكانية حل المجلس قانوناً نظراً لتكرر الخلافات فيه على خلاف المجالس البلدية الأربعة الأخرى، إلا أنه لا تمر أي جلسة اعتيادية إلا وتكون الاحتقانات والتحديات بارزة بين الأعضاء حتى ولو كانت على صعيد تبادل النظرات فقط.

والأدهى من كل ذلك، أن هناك توصيات وقرارات تمس المواطنين بشكل مباشر، غير أن بعضها سقط أو علق على رغم أهميته، وأخرى مررت رغم حاجتها للكثير من التمعن والدراسة، وذلك نظراً لتكتلات يصفها بعض المجالس البلدية المطلعة على شأن المحرق بالباطلة. ولذلك تستمر جلسات المجلس في بعض الأحيان من الفصل الثاني لأكثر من 4 ساعات بسبب المحاجات المستمرة بين الأعضاء.

هذا ومن جانب آخر، أقر المجلس توصية لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن رفع كتاب إلى وزارة الإسكان عبر وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني لتخصيص شقق تابعة إلى الوزارة للحالات الحرجة والطارئة، على أن تقيم فيها الأسر التي أجليت من منازلها إلى حين انتهاء المشكلة.

كما وافق على توصية اللجنة الدائمة العامة المعنية برفع سقف معيار الدخل للمستفيدين من مشروع عوازل الأمطار إلى 700 دينار من الراتب الأساسي، وذلك بصفة خاصة للاستفادة من المشروع.

وفي تفاصيل أكثر عن توصيات اللجان التي بحثها وبت فيها المجلس أمس، فقد وافق على توصية لجنة المرافق والخدمات العامة، بحصر المنازل المتضررة من الأمطار التي هطلت على البلاد خلال الفترة الأخيرة، على أن تعامل كحالات استثنائية طارئة لا علاقة لها بالطلبات المدرجة ضمن مشروع تنمية المدن والقرى، ويتم البت في هذه الطلبات من قبل لجنة الخدمات والمرافق العامة.

وأخذ قراراً بالموافقة بشأن توصية لجنة لخدمات والمرافق المعنية برفع كتاب إلى وزير البلديات عن صرف بدل الإيجار المتأخر لأصحاب المباني، مع موافاة اللجنة عن أسباب توقف الإيجار الذي تسبب بالكثير من الضرر لمؤجري الشقق.

كما أكد المجلس على توصية اللجنة الدائمة العامة بشأن توصية المجلس السابق المتضمنة الموافقة على تغير تصنيف منطقة غرب الحد لتكون للصناعات الخفيفة والمتوسطة الصديقة للبيئة، وتعرض جميع الطلبات المقدمة للبلدية للترخيص على المجلس كلاً على حدة. هذا وبموجب هذه التوصية، وافقت اللجنة الدائمة على بعض الطلبات المرفقة بشرط استيفائها للطلبات المعنية بحماية الهيئة العامة لحماية البيئة.

وفيما يتعلق بمشروع تأهيل سوق القيصرية، فإن المجلس أرجأ البت في توصية اللجنة المالية والقانونية بشأن رفع كتاب إلى وزارة البلديات للاستفسار عن المشروع من ناحية استملاك الأراضي المحيطة به والموازنة المرصودة لذلك، بالإضافة إلى طلب الموافاة بنسخة من التصاميم العامة والتفصيلية للمشروع، وذلك لإرجاعها للدراسة نظراً لتقارب مبلغ صيانة السوق وإعادة بنائها.

وفيما يتعلق بما يستجد من أعمال، ناقش المجلس موضوع كبائن الصيادين غير المرخصة على جميع سواحل محافظة المحرق، وذلك بحضور ممثلين عن وزارة الداخلية ومحافظة المحرق، إضافة إلى الإدارة العامة لحماية الثروة البحرية، وكذلك بلدية المحرق وشئون الدفاع المدني.

وخلص المجلس إلى رفع مرئيات الجهات التي حضرت الجلسة للمجلس من أجل وضع اشتراطات ومعايير جديدة لكل الكبائن، نظراً لعودة عدد كبير منها للصيادين الذي يستخدمونها كمخزن وملاذ لهم لأدوات الصيد وغيرها، في الوقت الذي مازال فيها قرار الإزالة ساري المفعول لدى البلدي.

وكان مدير عام بلدية المحرق بالإنابة يوسف الخاجة، قد أفصح خلال اجتماع المجلس الاعتيادي الخامس في (26 يناير/ كانون الثاني 2011)، عن البدء في إزالة 83 كبينة واقعة على ساحل البسيتين نظراً إلى المخالفات المترتبة عليها، إذ أوصى المجلس وسط احتجاج بعض الأعضاء بإزالة كل الكبائن الواقعة على سواحل المحرق من دون استثناء، مع الحفاظ على حق المواطنين عموماً في السواحل، والإبقاء على الهوية الساحلية النموذجية، فضلاً عن إبعاد الشبهات الأخلاقية الواردة على الصيادين.