حذر عضو كتلة الوفاق ممثل أولى الوسطى النائب سلمان سالم وزارة الأشغال من التأثيرات البيئية والصحية التي ينتجها مركز توبلي للصرف الصحي، والنتائج الصحية الوخيمة في حال استمر الوضع على ما هو عليه.

وقال سالم إنه قلق على صحة أبناء دائرته القريبين من محطة توبلي لمعالجة مياه الصرف الصحي (المجاري) التي تنبعث منها روائح ملوثة والتي يستنشقها ليلاً ونهاراً أبناء المنطقة من رجال ونساء وكبار في السن الذين يعانون من ضيق التنفس والربو، وأطفال صغار أو حديثي الولادة الذين لا تتحمل رئاتهم روائح ملوثة كالتي تنبعث من محطة توبلي لمعالجة مياه المجاري التي يجلب إليها المياه الملوثة من مناطق عديدة عبر الصهاريج.

وأضاف أن «ما حدث من تسرب كبير من مياه المجاري الملوثة في يوم الخميس (27 يناير/ كانون الثاني 2011) وحدوث مستنقعات مائية كبيرة أشبه بالبحيرات في المنطقة الواقعة بالقرب من المحطة، يزيد قلقه ويجعله أمام مسئولية كبرى أمام من وثقوا به وبالعضو البلدي في الوقوف معهم في هذه المحنة البيئية التي تهدد صحتهم, ومهما لطف مسمى ما حدث، وقلنا إنه ليس تسرباً كما قال الوكيل المساعد للصرف الصحي إنه لا يسمي ما حدث تسرباً وإنما ارتفاع منسوب المياه في أحواض المحطة، إذ المحطة استقبلت كميات كبيرة من مياه الأمطار والصرف الصحي، ما أدى إلى ارتفاع منسوب المياه، وبالتالي تسربها إلى المناطق المحيطة بالمحطة». وأكد الوكيل أن ما استقبلته المحطة من مياه ملوثة خلال هطول الأمطار كانت ضعف الكميات التي تستقبلها يومياً، وهي كما وصفها فوق الطاقة الاستيعابية للمحطة، ما أدى إلى حدوث هذه المشكلات وخروج المياه من الأحواض الموجودة في المحطة. وتساءل سالم: «ماذا يعني ما ورد في تصريح الوكيل المساعد؟ أليس ما حدث يعني سوءاً في التخطيط يدفع ثمنه أبناء المنطقة؟»، مشيراً إلى أن «هناك غضباً واستياء واسعاً من الأهالي الذين تصلهم الروائح الكريهة، ومن التلوث الناجم من المحطة ومن أصحاب الشركات والمؤسسات الذين تضرروا كثيراً من وجود المحطة قريبة من محلاتهم». وطالب سالم بأن تتحمل وزارة الصحة قسم البيئة في تحديد مدى تأثير مياه المجاري وكارثة تسربها من المحطة على البيئة، وعلى صحة المواطنين والمقيمين، وعلى الأطفال الذين جرتهم براءة الطفولة إلى اللعب والمرح في مياه المجاري الملوثة ظناً منهم أنها مياه الأمطار، مؤكداً أن «هذه الكارثة البيئية والصحية التي حدثت إثر تسرب مياه المحطة أو من ارتفاع منسوب المياه ستتكرر في كل مرة يهطل فيها المطر وسيتكرر التلوث ويزيد تعرض أبناء المنطقة إلى الخطر».

وشدد في مطالبته على ضرورة أن تتحرك وزارة الأشغال بسرعة في تنفيذ المشروع الذي ينهي المشكلة من جذورها قبل تعرض أبناء المنطقة إلى كوارث بيئية وصحية لا يمكن معالجتها، ونأمل أن تؤخذ هذه الكارثة بأبعادها البيئية والصحية التي ينعكس أثرها مباشرة على إنسان هذه المنطقة.

وكان العضو البلدي حسين العريبي طالب من وزارة الأشغال الإسراع في تخليص المنطقة من الروائح الملوثة التي تنبعث منها بصورة مستمرة، والتي لها أثار صحية وبيئية خطيرة لا يحمد عقباها على المنطقة.