علق مجلس بلدي العاصمة في جلسته الاعتيادية الخامسة للدور الأول من الفصل التشريعي الثاني أمس (الأربعاء) (9 فبراير/ شباط 2011)، للمرة الثالثة إقرار الموازنة المقترحة للبلدية للعامين 2011 و2012، وذلك لغياب مخصصات المشروعات الخدمية العامة منها.

وكلف اللجنة المالية والقانونية بإعادة دراسة الموازنة وإدراج تصور لموازنة مشروعات المرافق العامة والخدمات، مع ترحيل موازنات المشروعات السابقة للموازنة الجديدة. على أن تقدم اللجنة النتائج والتصور الشامل خلال الجلسة الاعتيادية المقبلة، أي بعد نحو أسبوعين من الآن. وأبدى العضوان البلديان صادق البصري وصادق رحمة رفضهما لتمرير الموازنة بالشكل الذي أوصت به اللجنة المالية والقانونية للمجلس أمس، مبينين مخالفتها لقانون البلديات في الفصل الخامس بشأن مواد الخطط الإدارية والمالية والمشروعات وموازنات البلديات، من خلال عدم تضمين الموازنة المزمع رفعها لوزير البلديات لاعتمادها للسنتين الماليتين لأي موازنات ومخصصات للمشروعات الخدمية، والأخرى المتعلقة بالمرافق العامة التي ينوي المجلس تنفيذها بحسب احتياجات الدوائر.

ورفض البصري ورحمة تصريحات مدير عام بلدية المنامة يوسف الغتم بشأن وجود برنامج للمشروعات المشار إليها في العاصمة لدى الجهاز التنفيذي، والذي يتم رصد موازناته بالتنسيق مع وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي، مؤكدين أن هناك مشروعات أقرت منذ أكثر من 4 أعوام ومازالت تنتظر التنفيذ بسبب عدم وجود جدول معين لموعد بدء العمل فيها والموازنات المرصودة لها، وهو ما زاد تعقيد تأخر تنفيذ الكثير من المشروعات المقرة من المجلس في العاصمة طوال الأعوام الماضية.

كما انتقد العضوان تحويل كافة إيرادات بلدية المنامة للعام الماضي والبالغة أكثر من 30 مليون دينار لصالح الصندوق البلدي المشترك، مشددين على أن في ذلك إجحافاً بحق البلدية والمجلس بشكل عام، وخصوصاً أن العاصمة تعد من أكثر المحافظات إيراداً، في الوقت الذي تسيطر الوزارة عبر الصندوق البلدي المشترك على كل المبالغ الواردة عبر إيرادات البلدية، وتتعذر بعدم وجود الموازنات لبعض المشروعات في العاصمة حالياً. مبديين امتعاضهما من العودة للمركزية في اتخاذ القرارات بشأن المشروع، وتجريد المجلس البلدي من صلاحياته الأساسية المعنية بإقرار المشروعات ورصد الموازنات لتنفيذها.

وأكد البصري ورحمة ضرورة أن يتخذ المجلس موقفاً يحدد فيه ضمن موازنته الجديدة احتياجاته من المشروعات والخدمات مرفقاً بالموازنات المطلوب تخصيصها لها، على أن ترفع للوزارة من أجل المتابعة والتنسيق بالتالي بشكل أدق، بدلاً من عشوائية سير العملية الحالية التي يلقي كل طرف فيها المسئولية على الآخر، فالجهاز التنفيذي يدعي وجود برنامج وجدول بالمشروعات المراد تنفيذها خلال الفترة المقبلة، في الوقت الذي تدعي فيه وزارة البلديات عدم وجود الموازنات على رغم من الإيرادات الخيالية لبلدية العاصمة، ويبقى المجلس والمواطنون بشكل عام يتفرجون على ما يمكن وصفه بالمهزلة تجاه تنفيذ المشروعات.

هذا وأقر المجلس تعديلات الموازنة المقترحة لبلدية المنامة للعامين 2011 و2012 الباب من الاول حتى السادس، وذلك من خلال إضافة 135 ألف دينار لتغطية تكلفة خطة التوظيف في هيكل المجلس البلدي، واعتماد مالي من الأبواب الثاني إلى السادس بمبلغ قدره 300 ألف دينار للمشروعات الخدمية الطارئة في الدوائر وتعويضات حالات الطوارئ.

واعتمد المجلس أيضاً ضمن موازناته تضمين الإيرادات العامة لموازنة البلدية للعام 2011 و2012 رسوم المنازل السكنية التجارية. ووافق على مقترح نفقات الموازنة العامة لبلدية المنامة للعام 2011 البالغة 11 مليوناً و461 ألفاً و979 ديناراً، وكذلك على نفقات العام 2012 البالغة 11 مليوناً و793 ألفاً و659 ديناراً.

وقف تراخيص البناء والمحلات التجارية بالدائرة الأولى

وفي باب آخر ضمن جدول أعمال الجلسة، أقر المجلس توصية اللجنة الفنية، بشأن وقف إصدار تراخيص البناء والمحلات التجارية بمنطقتي الحورة والقضيبية بالدائرة الأولى لفترة 6 شهور لحين دراسة المنطقة، وذلك لعدم وجود مواقف للسيارات وكثرة الازدحامات والاختناقات المرورية، وكثافة تواجد الأجانب والمحلات التجارية. على أن تبدأ الجهة المعنية بالدراسة فور موافقة وزير البلديات عليها.

وبحسب الدراسة التي قدمتها اللجنة الفنية للجنة العامة الدائمة للمجلس، فإن القرار في حال مررت التوصية سيكون ساري المفعول في 3 مجمعات بمنطقتي الحورة والقضيبية تحديداً، وهي: 308 و321 و318.

ورأت اللجنة الفنية استثناء الطلبات التي يقوم أصحابها بتوفير مواقف للسيارات حسب الاشتراطات التنظيمية من دون أن يشمل ذلك وجود محلات تجارية في المشروع.

وجاء في نص التوصية: «وقف تراخيص البناء والمحلات التجارية بالدائرة الأولى في العاصمة لمدة 6 شهور لحين دراسة المنطقة والنظر في إعادة تخطيطها، وذلك لعدم وجود مواقف سيارات في المباني القائمة والتي تنتج عنها ازدحامات مرورية، إضافة إلى تشبع المنطقة بالأنشطة التجارية وضيق شبكة الطرق، فضلاً عن التقليل من الضغط على المنطقة لوجود كثافة سكانية عالية من الأجانب حفاظاً على النسيج الاجتماعي».

ومن جهته، رفع العضو البلدي مؤخراً رسالة لرئيس بلدي العاصمة مجيد ميلاد، طلب خلالها رفع المجلس خطاباً لوزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي بشأن موضوع وقف التراخيص، وخصوصاً لتلك الطلبات التي لا تحتوي مخططاتها على مواقف للسيارات، لحين الانتهاء من دراسة المنطقة وإعادة التخطيط، بغض النظر عن نوع التصنيف لموقع صاحب الطلب.

مشروع للزراعة بدون تربة

هذا وفي جانب آخر، أقر المجلس أمس مشروع الزراعة من دون تربة المرفوع من لجنة الخدمات والمرافق العامة، إذ بادر الأول بتبني المشروع، وتمت مناقشته ضمن عدة جلسات مع الجهات الرسمية المتعاونة إلى أن شُكل فريق الزراعة من دون تربة، حددت من خلاله ملامح المشروع.

ووفقاً للجنة الخدمات والمرافق العامة، فإن أهداف المشروع تتلخص في زيادة الرقعة الخضراء والتشجير من خلال تشجيع المواطنين والمقيمين على الزراعة في الحدائق وعلى أسطح المنازل بطريقة «الهيدروبونيك»، إضافة إلى تحسين المستوى المعيشي للمواطن البحريني من خلال تشجيع الإنتاج الزراعي المنزلي لتعزيز الأمن الغذائي المحلي، والمساعدة على تحويل الأسر ذات الدخل المحدود إلى أسر منتجة.

وستكون الجهات المتعاونة في المشروع، هي: المجلس البلدي، وزارة التنمية الاجتماعية، دائرة شئون الزراعة بوزارة البلديات، جامعة الخليج العربي، صندوق العمل (تمكين). على أن تلتزم بلدية المنامة بإنشاء بيت محمي كنموذج للتدريب النظري والعملي في جامعة الخليج العربي، وذلك لفترة تدريب المشاركين ينقل بعدها البيت المحمي إلى إحدى حدائق العاصمة لتشرف عليه لجنة أصدقاء الحدائق، بحيث يكون المشاركون في الدفعة الأول من القاطنين في العاصمة، ويتم اختيارهم بالتنسيق بين المجلس البلدي ووزارة التنمية الاجتماعية.

وذكرت اللجنة أن تلتزم وزارة التنمية بتسجيل المشاركين في المشروع واستخراج قيد له، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتسويق محاصيل المشاركين في معارض دائمة وموسمية. ومن جهتها، تلتزم تمكين بكلفة المشروع مالياً (كلفة تدريب المشاركين وإنشاء البيوت المحمية في بيوت المشاركين)، على أن تتضمن الدفعة الأولى من المشروع 30 مشاركاً من المحافظة، وبعد ذلك يفتح الباب إلى تسجيل 150 مشاركاً على الأقل في السنة الأولى للمشروع.

وأشارت اللجنة إلى أن جامعة الخليج العربي، ستكون ملتزمة بتدريب المشاركين في المشروع والإشراف عليهم بعد ذلك بالتنسيق مع شئون الزراعة، في حين تتولى شئون الزراعة الإشراف الفني على إنشاء المحميات في المنازل، بالإضافة إلى الإرشاد الزراعي للمشاركين في المشروع.

وعن موعد بدء المشروع، فقد حددته اللجنة ضمن معرض أصدقاء الحدائق في 26 فبراير/ شباط 2011، والبدء في تسجيل المشاركين وفق ضوابط ومعايير وضعت من قبل الفريق، على أن يبدأ التدريب في النصف الثاني من شهر مارس/ آذار 2011.

وجاءت توصية لجنة الخدمات والمرافق العامة بالموافقة على المشروع وفقاً للتفاصيل المذكورة سالفاً، والترويج له عبر وسائل الإعلام، بالإضافة إلى الموافقة على أن يتكفل المجلس البلدي بمصروفات كلفة إنشاء البيت المحمي النموذجي الذي سيقام في جامعة الخليج العربي بمبلغ 4 آلاف دينار حسب تقدير الشركة المنفذة.