توصلت وزارة التنمية الاجتماعية والجمعية البحرينية لحقوق الإنسان إلى تسوية ودِّيّة بعيداً عن أروقة المحاكم تنهي قرار حل مجلس إدارة الجمعية، الذي تم في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، وذلك على إثر اللقاء الذي عُقد بين الطرفين أمس الأربعاء (9 فبراير/ شباط 2011)، في مقر وزارة التنمية.

وأكدت مصادر لـ «الوسط» أن الوزارة وافقت على طلب الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان بتعيين عضو الجمعية زينب الدرازي مديراً إدارياً مؤقتاً للإعداد لعقد اجتماع الجمعية العمومية لانتخاب أعضاء مجلس إدارة الجمعية، وذلك خلال فترة لا تتجاوز 45 يوماً.

وفي هذا الصدد، قال الأمين العام للجمعية عبدالله الدرازي: «توافقنا مع وزارة التنمية، يؤكد التوجه الجيد لدى الوزارة للوصول إلى تفاهم مع أهم الجمعيات الحقوقية في البحرين، وخصوصاً أن ملف حقوق الإنسان أصبح يتبع وزارة التنمية، وهو ما يُعَدُّ بداية جيدة ومبادرة من أجل التفاهم على عمل الجمعية، وذلك باتجاه تطوير ملف حقوق الإنسان في البحرين، وتحسين سمعتها الحقوقية على المستوى الدولي».

بعد توصل الطرفين لتسوية ودية

«التنمية» تعيِّن مديراً مؤقتاً من «البحرينية لحقوق الإنسان» لعقد عموميتها

الوسط - أماني المسقطي

أكدت مصادر لـ «الوسط» أن وزارة التنمية الاجتماعية وافقت على طلب الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان بتعيين مدير إداري مؤقت من أعضاء الجمعية للإعداد لعقد اجتماع الجمعية العمومية لانتخاب أعضاء مجلس إدارة الجمعية.

ويأتي ذلك بعد التسوية الودية التي توصلت إليها وزارة التنمية والجمعية، على إثر اللقاء الذي عُقد بين الطرفين يوم أمس الأربعاء (9 فبراير/ شباط 2011)، في مقر وزارة التنمية.

وفي هذا الصدد، قال الأمين العام للجمعية عبدالله الدرازي: «توافقنا مع وزارة التنمية، يؤكد التوجه الجيد لدى الوزارة للوصول إلى تفاهم مع أهم الجمعيات الحقوقية في البحرين، وخصوصاً أن ملف حقوق الإنسان أصبح يتبع وزارة التنمية، وهو ما يُعد بداية جيدة ومبادرة من أجل التفاهم على عمل الجمعية، وذلك باتجاه تطوير ملف حقوق الإنسان في البحرين، وتحسين سمعتها الحقوقية على المستوى الدولي».

وتوجه الدرازي بالشكر إلى الوزيرة فاطمة البلوشي على تفهمها لدور الجمعية المهم في مجال العمل الحقوقي البحريني خلال المرحلة المقبلة.

أما بشأن تفاصيل الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية، فأكد الدرازي أن التفاصيل في هذا الشأن مازالت غير واضحة، مكتفياً بالإشارة إلى أن انعقاد الجمعية العمومية سيتم خلال الفترة القليلة المقبلة.

إلا أن مصادر أكدت لـ «الوسط» أن وزيرة التنمية ستعلن خلال الأيام القليلة المقبلة عن تعيين عضو الجمعية زينب الدرازي مديراً عاماً مؤقتاً للجمعية - بدلاً من المدير المؤقت المعين من قبل وزارة التنمية عبدالله الجودر - خلال المرحلة الانتقالية التي تسبق انعقاد الجمعية العمومية، من أجل إشعار أعضاء الجمعية بانعقاد اجتماع الجمعية خلال فترة لا تتجاوز شهراً ونصف الشهر.

كما أكدت المصادر أن الوزارة اشترطت تجديد الرخصة السنوية لمركز الكرامة لضحايا العنف والتعذيب التابع للجمعية.

وجاء في بيان صادر عن الوزارة بعد الاجتماع «إيماناً بأهمية التعاطي بلغة الحوار توصلت وزارة التنمية وممثلون عن الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان لتسوية في موضوع تصحيح الوضع القانوني للجمعية، بناء على طلب الجمعية المقدم لوزيرة التنمية فاطمة البلوشي، بتاريخ 6 فبراير 2011، والمذيل بتوقيع عبدالله الدرازي، بشأن رغبة الأعضاء القائمين على إدارة الجمعية في التسوية الودية لجميع المخالفات, والتي قامت الوزارة بإحالتها إلى النيابة العامة ضد الجمعية، وتم عقد اجتماع موسع يوم أمس في مقر الوزارة وبرئاسة الوزيرة والمعنيين بالوزارة، وبعض أعضاء الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان».

وأشار البيان إلى أنه تم الاتفاق على تصحيح المخالفات الواردة، بشأن مركز الكرامة لضحايا العنف والتعذيب، والالتزام بصحيح النصوص القانونية، بما ورد في المرسوم بقانون رقم 21 لسنة 1989، والنظام الأساسي للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان والقرارات الوزارية الصادرة بهذا الشأن والأنظمة القانونية المعمول بها في البحرين، وإعداد التقارير الإدارية والمالية اللازمة لانعقاد الجمعية العمومية، وفقاً لما يتطلبه المرسوم بقانون رقم 21 لسنة 1989 والنظام الأساسي للجمعية والقرار الوزاري الصادر في هذا الشأن.

وأكد البيان كذلك، أنه تم التوافق على اتباع الشروط القانونية في الدعوة إلى عقد جمعية عمومية لانتخاب أعضاء لمجلس الإدارة، وعقد الجمعية العمومية، بما يتفق مع صحيح القانون رقم 21 لسنة 1989، وتشجيع القائمين على إدارة الجمعية، الشباب بجميع طوائفهم للانضمام لعضوية الجمعية وفقاً لنظامها الأساسي.

وتم التوافق بين الطرفين، بحسب البيان، «على أن تقوم إدارة المنظمات الأهلية في الوزارة بمتابعة تنفيذ جميع البنود السابقة، وإعداد تقرير بخصوص هذا الشأن، وأن تقوم وزارة التنمية بمخاطبة النيابة العامة بما ورد بهذا الاتفاق، مع إرفاق صورة من محضر اجتماع الوزارة والجمعية، لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة في هذا الشأن، وأن يتم تنازل الجمعية عن الدعوى الإدارية المرفوعة ضد الوزارة في هذا الصدد».

وكانت وزارة التنمية جمدت مجلس إدارة الجمعية في 8 سبتمبر/ أيلول 2010، وعيّنت مديراً مؤقتاً لإدارة شئون الجمعية، للعمل على إعداد التقارير المالية والإدارية للجمعية، وطالبت بفتح باب العضوية لفئات المجتمع كافة، تمهيداً للدعوة إلى عقد جمعية عمومية، يتم من خلالها انتخاب مجلس الإدارة.