في 14 فبراير/ شباط 2011 يحتفل البحرينيون بمرور عشر سنوات على ميثاق العمل الوطني، وبهذه المناسبة سيتذكر كثير منا الأجواء الإيجابية التي جاءت نتيجة لمبادرة جلالة الملك باتخاذ خطوات مباشرة نحو تفعيل عدد من المطالب المشروعة التي كانت مطروحة في أوساط المجتمع البحريني لفترة طويلة.

وعندما نعود بالذاكرة إلى عشر سنوات مضت نرى أن الوضع المحلي كان يغلي على مدى سنوات التسعينيات التي شهدت انتفاضة شعبية في 1994، وشهدت قبل ذلك طرح عريضتين، إحداهما نخبوية في العام 1992، وأخرى شعبية في 1994. كلا العريضتين عبرتا بوضوح عن الإجماع الوطني الذي التأم عليه شمل فصائل المعارضة والشخصيات العامة التي كانت ترى ضرورة استجابة البحرين للمتغيرات الإقليمية والدولية بعد انتهاء الحرب الباردة وبعد تحرير الكويت مطلع العام 1991، وبعد إعلان الرئيس الأميركي السابق جورج بوش الأب عن دخول العالم في «نظام عالمي جديد»، وبعد أن طرحت الأمم المتحدة أجندة عالمية لحماية البيئة، وحقوق الإنسان، والمرأة، والتضامن الاجتماعي.

تصاحب مع كل ذلك بروز دولي لمنظمات غير حكومية بشكل أكبر في الفترات السابقة، ورأينا أن منظمة العفو الدولية، وهيومن رايتس ووتش، ومنظمة الشفافية الدولية، والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، ومنظمة «مراسلون بلا حدود»، ومؤسسة «فريدوم هاوس»، و«نادي مدريد»، وغيرها من المنظمات قد أصبحت داعماً رئيسياً لأجندة عالمية جديدة تتحدث عن مضامين مشتركة تتعلق بحقوق الإنسان وحريته وكرامته.

وسواء اختلفنا أو اتفقنا مع هذه الجزئية أو تلك، فإن العالم تغير بشكل واضح باتجاه ثقافة جديدة تدعم الإصلاح السياسي في كل بلد من بلدان العالم.

وهكذا، جاء ميثاق العمل الوطني ليعبر في عدة جوانب منه عن استجابة للإرادة السياسية لقيادة البلاد مع الإرادة السياسية للنخبة والمعارضة في التحرك جدياً نحو إصلاح الأوضاع سياسياً.

ولو نظرنا إلى انطلاق الميثاق في أجواء حميمية للإصلاح مطلع العام 2001، فإن نهاية هذا العام شهدت أحداث 11 سبتمبر/ أيلول 2001 الإرهابية، وما تبع ذلك من متغيرات في السياسة الدولية التي بدأت مرحلة لمواجهة الإرهاب وجذور التطرف.

وبين هاتين الأجندتين (أجندة حقوق الإنسان، وأجندة مكافحة الإرهاب) اختلطت الأمور في عدة مناطق في العالم، وتأثرنا بحرينياً بمجريات الأحداث الإقليمية والعالمية، وحدثت تراجعات على الأرض عند مقارنة الطموح الكبير الذي كان يغمرنا جميعاً في مطلع 2001. ولذا، فإن الاحتفال بمرور عشر سنوات على ميثاق العمل الوطني يعتبر فرصة مميزة لإعادة تلك الأجواء الإيجابية والطموحة نحو مزيد من التضامن والتماسك الاجتماعي والإصلاح.