أجل مجلس النواب مشروع قانونٍ لأسبوعين يقضي بضم «المتقاعدين» إلى الفئات المستحقة للضمان الاجتماعي، بعد أن كانوا قاب قوسين من إقراره في جلسة الأمس الثلثاء (8 فبراير/ شباط 2011).

وحمل النواب بشدة على التحفظ الحكومي على ضم هذه الفئة إلى الضمان الاجتماعي، مشددين في مداخلاتٍ متكررة على أن هناك من المتقاعدين من هو في أمس الحاجة للمبالغ المالية التي يوفرها ذلك الضمان».

من جهتها دعت ممثلة وزارة التنمية الاجتماعية بدرية الجيب النواب إلى إعادة النظر في مشروع القانون المذكور، بدعوى أن «المتقاعدين مشمولون ضمناً بالفئات المستحقة للضمان الاجتماعي، كما أنه وفق المادة السابعة من القانون فلا يجوز أن يجمع المتقاعد بين معاشه التقاعدي وأي مخصص آخر إذا فاق الحد الأدنى لمتوسط الدخل».

وبدأ رئيس لجنة الخدمات النائب عبدعلي محمد حسن الحديث بقوله «نريد نصوصاً واضحة تتحدث عن المتقاعدين، هناك الكثير من المتقاعدين يحصلون على راتب لا يتجاوز 150 ديناراً، وهم غير مشمولين بالفئات المستحقة للضمان الاجتماعي».

وتساءل «هل تريدون أن يحدث كما حدث في علاوة الغلاء؟، هناك مواطنون لم يتسلموا شيئاً بحجة أن لديهم فاتورتين، نحن نتكلم عن فئة محرومة ويجب أن تنصف».

وفي رأي مساند قال النائب السيدعبدالله العالي «القانون يجب أن يتحدث بوضوح عن هذه الفئة، وخاصة أن هناك الكثير من المتقاعدين لا يشملهم الضمان الاجتماعي».

أما النائب غانم البوعينين فقال «إذا كانت هذه الفئة مشمولة بالضمان الاجتماعي فما المشكلة إذن من ضمها للتأكيد عليها؟، ليس كل المتقاعدين من هم فوق الستين، نقول انظروا للجهات التي خصخصتها الحكومة، هناك متقاعدون أعمارهم في الثلاثين والأربعين، ولا يجوز أن يقبض البحريني راتباً تقاعدياً لا يتعدى 180 أو 200 دينار، أقول ارفعوا الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية إلى 300 دينار، وسنلغي هذا المقترح».

وفي الصدد ذاته قال النائب عبدالحليم مراد «أشار الوزير إلى أن هناك نظاماً معمولاً به، وقد يتغير هذا النظام إذا تغير الوزير، لكن القانون لا يتغير، وسؤالي لوزارة التنمية هل هناك حد أدنى لدخل الأسرة؟».

وردت ممثل وزارة التنمية بدرية الجيب على سؤال مراد بالقول «نحن نوفر لجميع من يقل دخلهم عن خط الفقر مساعدات اجتماعية ومن ضمنهم المتقاعدون، والمساعدات تقر بحسب عدد أفراد الأسرة، وضمنياً المتقاعدون موجودون بالمساعدات عبر الفئات المستفيدة».

من جهته ذكر النائب أحمد الملا أن «المتقاعدين يعانون بسبب غلاء المعيشة، وهم في أمس الحاجة إلى المساعدة، لكي يستطيعوا تلبية أبسط متطلباتهم الرئيسية، والقانون لا يساعد إلا من تخطى الستين عاماً».

أما النائب محمود المحمود فقال: «المتقاعدون «عومة مأكولة ومذمومة»، فبعد أن أفنوا قوتهم في خدمة البلد، نقول لهم أنتم لا تستحقون الضمان الاجتماعي؟».

وفي الموضوع نفسه قال النائب عيسى الكوهجي «أتفق مع إخواني أن كلمة المتقاعدين تكون موجودة، ولكن وفق شروط، وإلا فإن الكثيرين راح يفكرون بالتقاعد المبكر».

وقال النائب عبدالرحمن بومجيد: «هناك شريحة كبيرة من المتقاعدين حصلوا على تقاعدهم بعد عمليات الخصخصة، ورواتبهم أقل من 40 في المئة من رواتبهم الأصلية، وهذا أقل القليل الذي يقدمه النواب للمتقاعدين».

فيما تحدثت النائب لطيفة القعود «نحن نتكلم عن شريحة في المجتمع معاشاتها التقاعدية ضعيفة، ورغبتنا أن تصل هذه الشريحة إلى الحد الذي يمكن أن تعيش بكرامة، وأنا أتساءل فقد كانت لدينا خلال الفصل التشريعي الثاني لجنة مؤقتة للمتقاعدين، فماذا فعلت الحكومة في الحزمة الكبيرة من التوصيات التي قدمتها اللجنة».

وأضافت «إذا لم يحدث تطور لابد من تفعيل أدواتنا ومنها مشاريع القوانين لإنصافهم، خاصة أن المبالغ التي ستصرف لهم ليست بالمبالغ الكبيرة، وبالتالي فما المانع أن ندخل هذه الشريحة في الفئات المستحقة للضمان الاجتماعي؟».

وأشار النائب سيدمحمد مجيد إلى أن «حالة اللبس الذي نحن واقعون فيه تحتاج إلى قطع، ونحن ننظر إلى حالة المتقاعدين البائسة على أنها تحتاج إلى تحسين».

كما تساءل النائب عيسى القاضي «من هم المتقاعدون، أليسوا هم آباءنا وأمهاتنا الذين صوتوا في الميثاق والانتخابات، وكانوا يتوقعون أن تتحسن أمورهم بسبب ذلك، الوزير الفاضل يقول إنه تم تحسين ظروف المتقاعدين، والله عندي متقاعدون معاشاتهم لا تزيد على 180 ديناراً، ونتمنى رفع الحد الأدنى لهم ليس إلى 300 دينار، بل إلى 600 دينار».