أبدى النائب عن الدائرة الرابعة في المحافظة الشمالية حسن الدوسري إحباطه من عدم البدء ومن عدم وجود أي «طابوقة» في المدينة الشمالية منذ وضع حجر الأساس لها في العام 2001 وحتى الآن.

ذكر النائب في تعليقه على إجابة وزير الإسكان الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة بشأن المدينة الشمالية، أن «السؤال الموجه إلى الوزير يتمثل في الاستفهام عن عدم ذكر مشروع المدينة الشمالية الإسكاني من ضمن برنامج الحكومة بشكل تفصيلي؟ وهل هناك خطة تفصيلية لتنفيذ المشروع؟ وعدد الوحدات الإسكانية وموازنتها المعتمدة؟»

وأشار الدوسري إلى أن «الوزير لم يأت الجواب بما تم توجيهه في السؤال، ولم يزودنا الوزير بالخطة ولا عدد الوحدات ولا الموازنة المعتمدة، علما بأنني على يقين بأن الوزارة تملك جميع المعلومات التي تم طلبها من خلال السؤال».

وقال «المشاريع دائما تكون حلماً، ومن ثم يتم العمل على توفير عناصر تحقيق هذا الحلم إذا كان ترجى منه الفائدة».

وواصل «المدينة الشمالية ستساهم في حل نسبة كبيرة من المشكلة الإسكانية ربما تقارب نسبة الـ 30% إذا ما تم تنفيذها».

وأردف «الحكومة صرفت الكثير من الأموال من أجل دفان المدينة الشمالية، ومن أجل ذلك دمرت المصائد ونفدت الأسماك وتراجعت الثروة البحرية بكل مكوناتها»، متسائلاً «أين الرمال التي تم استخراجها والتي ذهبت للمجهول؟».

وأكمل «لا نريد أن يكون حلم المدينة الشمالية حلما تلاشى كما أطلق عليه في المهرجان الخطابي الذي أقامه المجلس البلدي بذلك العنوان قبل سنتين، وحينها كنت الوحيد المتفائل، ولكن مع الأسف أصابني الإحباط من طول الانتظار».

وشدد الدوسري على أن «جلالة الملك يولي اهتماما كبيرا للمشكلة الإسكانية حينما قدم 20 مليون دينار في الموازنة العامة للدولة كخدمة للدين سنوياً، ولكن للأسف لم ينعكس ذلك على المشاريع الإسكانية، بل ذهب الاقتراض إلى شركات خسرت الكثير ومازالت تخسر ومازالت الحكومة تعطيها الأولوية».

وذكر النائب الدوسري أن «لجنة التحقيق في المدينة الشمالية للفصل التشريعي السابق والتي أوصت بـ 12 توصية لم يتم تنفيذ ولا واحدة منها للأسف الشديد».

من جهته أوضح وزير الإسكان الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة أن «الوزارة أعدت خطة لتنفيذ مشروع المدينة الشمالية تتضمن بناء 500 وحدة سكنية بواسطة الوزارة بالإضافة إلى 1500 وحدة سكنية أخرى في إطار الشراكة مع القطاع الخاص وتجهيز500 قسيمة بناء».

وأشار إلى أن «المكون الأول هو بناء 500 وحدة سكنية، وسوف تقوم الوزارة بفتح المناقصة خلال أربعة أسابيع، ومن المتوقع أن تستغرق الإجراءات نحو شهرين بعد فتح المظاريف، والموازنة المتوقعة لهذا العدد من الوحدات السكنية تبلغ نحو 17 مليون دينار، ويتم التنسيق حالياً مع بلدية المحافظة الشمالية بشأن رخص البناء التفصيلية لكل مناقصة، وسيتم الإعلان خلال الأسابيع المقبلة عن إجراءات السحب على 500 قسيمة سكنية من قبل مستحقيها».

وأردف الشيخ إبراهيم «المكون الثاني من المشروع سيكون 1500 وحدة سينفذ بالشراكة مع القطاع الخاص وسيتولى القطاع الخاص التمويل وسوف تسدد الوزارة تكاليف البناء على مدى خمسة وعشرين عاماً، وسيبدأ التنفيذ فور الانتهاء من إجراءات ترسية المناقصات لبناء 4200 وحدة سكنية في المدينة الشمالية والبحير واللوزي، وبرنامج الشراكة يسير وفق الجدول الموضوع له ويتوقع أن ينتهي قبل آخر مارس/ آذار المقبل».

ولفت إلى أن «الوزارة تسير في تنفيذ المشاريع الإسكانية على مسارين، الأول هو التنفيذ المباشر والتمويل من الموازنة المعتمدة لوزارة الإسكان، والثاني هو الشراكة مع القطاع الخاص، وفي حال عدم إبرام اتفاقات مع القطاع الخاص سوف تقوم الوزارة ببناء الوحدات السكنية وفق المسار الأول، وهو البناء المباشر والتمويل من موازنة وزارة الإسكان مع إعادة جدولة المشاريع».

وأوضح الوزير أنه «لم يذكر مشروع الشراكة مع القطاع الخاص ضمن المشاريع التي سوف تنفذها الوزارة في برنامج الحكومة الذي قدم للسلطة التشريعية، لأن الوزارة تذكر فقط المشاريع التي ستحمل على موازنة المشاريع الإسكانية بالوزارة».

مراد يطالب بتعويض أهالي الرفاع بعد تقليص وحدات «البحير» إلى 1200

أبدى النائب عن الدائرة السابعة في المحافظة الوسطى عبدالحليم مراد رفضه لتقليص وحدات إسكان البحير من 1500 وحدة إلى 1200 فقط، داعياً لتعويض أهالي الرفاع ومدينة عيسى بأرضٍ بديلة عن الوحدات المفقودة.

كما دعا النائب أثناء تعليقه على إجابة الوزير بشأن تأخر المشروع لتحديد موعد واضح للبدء في بناء الوحدات في البحير.

من جهته أفاد وزير الإسكان الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة بأن مساحة مشروع البحير الإسكاني انخفضت من 1500 وحدة إلى 1200 بسبب تحول جزء من أرض المشروع إلى مكب للنفايات في فتراتٍ سابقة، الأمر الذي أدى إلى تغلغل غاز «الميثين» في باطن الأرض، ولم يعد صالحاً للبناء عليه.

وأضاف «جلالة الملك أرسى لنا المشروع الإصلاحي، وما كنا لنستطيع التحدث في هذا المجلس لولا هذا المشروع، ولا ننسى كيف كنا قبل ذلك حينما يتخوف الناس التحدث في أي أمر ويرددون أن «الطيفان لها آذان».

ولفت مراد إلى أنه تقدم في الفصل التشريعي السابق بسؤال عن عدد طلبات أهل الرفاع ومدينة عيسى، «إلا أن الوزير لم يطلعني على الإجابة التي تناسب سؤالي».

وأوضح الممثل النيابي للدائرة السابعة «إنني وجهت سؤالا في العام 2008 عن بدء المشروع الإسكاني في وادي البحير وجاءني الرد بأن هناك محاولات توفير المشروع، والآن نحن في العام 2011 وللآن لا يوجد شيء».

وقال أيضاً «جلالة الملك وهب لأهالي وادي البحير هذه الأرض حتى يتم عليها بناء 1500 وحدة سكنية، والآن يتحدث لنا الوزير عن 1200 وحدة، وهو أمر غير مقبول والتعذر أن الأرض مغمورة بالنفايات وبها أخطاء من غازات وما شابه ذلك، فعلى الوزير إطلاع جلالة الملك بذلك الأمر وهو لن يقصر على أبنائه لأنه لن يرضى بذلك».

وشدد مراد على أن «هذه مسئولية تاريخية على الوزير، إذا كانت الأرض غير صالحة، فيجب التعويض عنها، هناك أرض في وادي البحير تفوق 10 أضعاف المساحة المخصصة لمشروع البحير، فلماذا لا يتم تخصيصها للمواطنين أصحاب طلبات 1992 و1993، وهذه أمور يجب إيصالها لجلالة الملك، ولكن هناك عراقيل في ميثاق العمل الوطني».

وواصل «الأموال العامة لها حرمة ويجب على كل مواطن حماية مصالحها، وهذه الأراضي تحولت لأملاك خاصة».

وتابع «المواطن دب فيه اليأس، الرفاع فيوز كانت مخصصة لإسكان الرفاع، وبعد ذلك تحولت في عشية وضحاها إلى ملكية خاصة، مشروع درة البحرين، 21 كيلومتراً مربعاً، ديار المحرق، بحرين باي، ريف، وهي أراض يجب حمايتها، تحولت إلى أملاك خاصة، وهناك طلبات تنتظر شققاً مؤقتة، أقلهم طلبه من عشرة أعوام ولم تلبَّ للآن».

من جانبه قال الوزير رداً على سؤال النائب عبدالحليم مراد إن «عدد الوحدات السكنية في خطة مشروع البحير الإسكاني خفض من 1500 وحدة إلى 1200 وحدة بعد أن تبين أن طرح المشروع للمناقصة ضمن مشروع الشراكة مع القطاع الخاص وإجراء الدراسات الحقلية وأن الجزء الشمالي كان يستخدم في الماضي من قبل البلديات كمكب للنفايات المنزلية». ولفت إلى «تحلل النفايات التي وصل عمقها إلى نحو 10 أمتار، وتكون غاز الميثان القابل للاشتعال والتسرب أفقياً بين الطبقات الأرضية، ما يشكل خطراً على المباني المقامة فوقه».

المالكي ينسحب من جلسة النواب احتجاجاً على تراكم طلبات مدينة عيسى

انسحب ممثل الدائرة الثالثة في المحافظة الوسطى النائب عدنان المالكي من جلسة النواب أمس الثلثاء (8 فبراير/ شباط 2011) اعتراضاً على إجابة وزير الإسكان على سؤاله بشأن طلبات أهالي الدائرة المذكورة، واصفاً إجابة الوزير أنها «غير مقنعة ولا يمكن أن يقبل بها».

كما انسحب النائب عن الدائرة الرابعة بالمحافظة الوسطى عيسى القاضي مؤقتاً من الجلسة قبل أن يعود لاحقاً قائلاً حين مغادرته «أنا أعاني من نفس معاناة المالكي، ولذلك أعلن انسحابي من الجلسة».

وقال المالكي في بداية تعليقه على إجابة الوزير «عرضت هذا الرد على جميع أهالي الدائرة، ويؤسفني أن أحصل على رد من سطرين، اليوم المواطن في مدينة عيسى انهضم حقه في الحصول على وحدة سكنية لأصحاب الدخل المحدود».

وأضاف «اليوم أهالي مدينة عيسى لم يحصلوا على حقهم الإسكاني، هناك طلبات تعود إلى 1993، ومنذ ثمانية أعوام أعطت الحكومة النواب السابقين وعوداً لم يتم تنفيذها للآن».

وأردف «الرد غير مقنع، وأنا سألت عن عدد الطلبات الإسكانية في الدائرة إلا أن الوزير أجاب أن الطلبات في المحافظة الوسطى بلغت 14300؟».

وتساءل المالكي بحدة «هل يقوم المواطن بعمل «جينكو» فوق السطح أو ماذا يتصرف؟، هناك عدة طلبات طلبناها من الوزارة ولم تنفذ، هل أهالي مدينة عيسى ليسوا بحرينيين، نحن جميعنا تحت مظلة جلالة الملك، ومدينة عيسى مهضوم حقها، نريد جواباً مقنعاً يفرح الأهالي، إذا الوزارة تعجز عن تلبية طلبات المنطقة، يرجى بيان ذلك».

وعقّب عليه وزير الإسكان بقوله «هنا ما يزيد على 3 آلاف وحدة سكنية، لكنها لن تحقق طلبات المحافظة حتى العام 2002، غير أنه سيتم إضافة الكثير من الطلبات إلى المشاريع الإسكانية في المحافظات الأخرى».

وأردف «إذا كان هناك شخص له طلب، فيجب أن يقف في طابور الانتظار، ولا يمكن أن أميز أهالي المحافظة الوسطى عن بقية المواطنين في المحافظات الأخرى».

وتابع «الرد غير مقنع وسأنسحب من الجلسة، هل تريدوننا أن نأتي بخيام أمام وزارة الإسكان؟ جاوبني أو أنسحب من الجلسة؟».

حينها رد الوزير»لا توجد شقق مؤقتة، ولكن هناك شقق تمليك».

وختم المالكي حديثه بالقول «18 عاماً المواطن ينتظر، هل من المعقول أن يصوم ويفطر على بصلة، أنسحب من الجلسة، وأقول للأهالي تعالوا جميعاً للإسكان».

وكان وزير الإسكان قال رداً على سؤال النائب عدنان المالكي بخصوص المشاريع التي تنفذ حالياً في المنطقة الوسطى، والتي تقع فيها مدينة عيسى إن تلك المشاريع «تفي بطلبات أهالي المحافظة وتعمل الوزارة على إيجاد مناطق للمشاريع المستقبلية في المحافظة، وعن عدد طلبات الإسكان للدائرة الثالثة بالمحافظة الوسطى فهي تحسب ضمن الطلبات المقدمة من أهالي المحافظة الوسطى، وتبلغ 14.436 طلباً من 1993 حتى آخر 2010».

ولفت الوزير إلى أن «المحافظة الوسطى تعتبر أكثر الطلبات الإسكانية لأنها أكبر محافظة»، لافتاً إلى أن الوزارة تخير المواطن بين شقق التمليك والمتوافرة حالياً، وبين الانتظار، مؤكداً أن الوزارة لا تملك شققاً مؤقتة.

المير يطالب بالإسراع بتنفيذ مشاريع المحرق الإسكانية

طالب النائب عن الدائرة الثانية في المحرق عبدالحميد المير وزير الإسكان بالإسراع في تنفيذ المشاريع الخاصة بالمحافظة.

واعتبر المير إجابة الوزير على سؤاله بشأن المشاريع الإسكانية في المحرق ناقصة، داعيا الوزير للكشف عن عدد الوحدات التي نفذت منذ العام 2002، ولماذا تأخر تنفيذ المشروع في مجمع 207، والذي لم يتم البدء فيه لعدم إخلاء بعض العمارات للآن».

وقال النائب في تعقيبه على إجابة الوزير «سألت وتم إبلاغي بأن «الساية» تم تسويرها فقط ونريد البدء بسرعة بتنفيذ المشروع، هناك أراض كبيرة ولكنها مع الأسف أصبحت ملكاً خاصاً، والأراضي المخصصة للإسكان أصبحت نقطة في بحر، فنأمل تخصيص أراض أخرى في الساية وقلالي للأهالي».

وأردف «كم تبلغ مساحة البناء، لأن الساكنين يريدون معرفة ما إذا كانوا يحتاجون إلى بناء إضافي، وقد طلبت تحديد مساحة البناء بالتفصيل مع صورة من تخطيط الوحدة، والمسافة بين المبنى والجدار الأمامي والخلفي للمبنى، ولم أحصل على ذلك».

من جانبه قال وزير الإسكان الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة رداً على سؤال النائب عبدالحميد المير إنه «تم مؤخراً عرض مناقصة لأربعة مشاريع في محافظة المحرق تشمل 761 وحدة سكنية ومنها المشروع الإسكاني في مجمع 207 الذي سيبدأ العمل فيه فور إخلاء العمارات السكنية القديمة الموجودة في المنطقة، وقد تأخر تنفيذ هذا المشروع بسبب رفض المستأجرين إخلاء هذه العمارات، ولكن تسليم الوحدات السكنية لن يتأخر عن موعده المقرر، حيث شارفت عمليات الإخلاء على الانتهاء، وستقوم الوزارة خلال الأشهر المقبلة بطرح عدد آخر من المشاريع في مناقصات لبناء 979 وحدة سكنية»، لافتاً إلى أن الوزارة تلقت من ساكني محافظة المحرق منذ 2002 حتى الآن 6788 طلبا، خصص منها 958 وحدة سكنية، و215 قسيمة من أول يناير/ كانون الثاني 1993 حتى 11 يناير/ 2011.