تسبب مشروع خطاب موجه إلى جلالة الملك أعده رئيس كتلة الوفاق النائب عبدالجليل خليل بمناسبة مرور عشرة أعوام على التصويت على ميثاق العمل الوطني، في إثارة جدل واعتراض نيابي - حكومي على مضمونه خلال جلسة النواب يوم أمس الثلثاء (8 فبراير/ شباط 2011)، والذي أشار فيه إلى وجود أطراف تعمدت تعطيل تفعيل ميثاق العمل الوطني، مطالباً في الوقت نفسه بالإفراج عن الموقوفين في القضايا الأمنية، وعودة المبعدين وتحقيق الشراكة الحقيقية في صناعة القرار عبر مجلس منتخب له كامل الصلاحيات في التشريع والرقابة.

وكانت البداية حين طلب خليل من رئيس الجلسة خليل المرزوق، قراءة خطاب بمناسبة الذكرى العاشرة لميثاق العمل الوطني، بعد أن تقدم خليل بطلب قبل بدء الجلسة برفع خطاب إلى جلالة الملك بهذه المناسبة، وصوت المجلس بالموافقة على ذلك.

وقبل أن يبدأ خليل خطابه، قال المرزوق: «أتوقع أنها إرادة متفقة أن نرفع باسم المجلس بياناً بمناسبة ذكرى مرور عشر سنوات على ميثاق العمل الوطني ونحث على إسراع الخطى بتنفيذ بنوده التي لم تفعل، ولا أعتقد أن هناك اعتراضاً».

وقال خليل في خطابه: «لا جدال أن ما قام به جلالة الملك كان حركة تصحيحية وخطوات جريئة كانت محط تقدير العالم، إذ ألغى تدابير ومحكمة أمن الدولة، كما أصدر مرسوماً بقانون بالعفو الشامل عن المعتقلين السياسيين وعودة المبعدين، وتوج ذلك بالتصويت على ميثاق العمل الوطني».

واستدرك بالقول «إلا أن هذا المشروع الإصلاحي والحركة التصحيحية التي قادها جلالة الملك، عُطلت وحرفته عن مساره بعض الأطراف المتنفذة التي خسرت مصالحها الشخصية التي كانت تتمتع بها في حقبة قانون أمن الدولة ومحكمة أمن الدولة»، مشيراً إلى أنه بعد عام واحد من العمل السري لهذه الأطراف، صدر دستور 2002 الذي أفرغ الحركة الإصلاحية من محتواها، وأعاد البلد إلى المربع رقم واحد، على حد تعبيره.

وأضاف «سُلب المجلس الوطني المنتخب سلطته التشريعية، وأُشرك معه مجلس آخر معين بحجة أن الميثاق فوض جلالة الملك صلاحيات ذلك، والحق يقال إن ميثاق العمل الوطني أشار بكل وضوح إلى أن المجلس الأول يكون مُنتخباً انتخاباً حراً مباشراً، يختار المواطنون نوابهم فيه ويتولى المهام التشريعية، فيما يضم الثاني أصحاب الخبرة والاختصاص للاستعانة بآرائهم».

وتابع في خطابه «من هنا أرفع رسالة صادقة إلى جلالة الملك في ذكرى الميثاق، وفي ذكرى مرور عشرة أعوام على الميثاق، وفي ظل التطورات التي تشهدها المنطقة، أن الشعب ينتظر أن تكون هناك خطوات تصحيحية جريئة تعيد الثقة والأمن والاستقرار إلى هذا البلد الصغير بحجمه الكبير بتطلعاته».

وواصل «ولا يكون ذلك يا جلالة الملك إلا بالعودة لميثاق العمل الوطني، فهي الوثيقة الوطنية الجامعة والمرجعية الأساس للعلاقة الصحيحة بين الحاكم والمحكوم. ولا أكون صادقاً نصوحاً يا جلالة الملك إلا إذا قلت: إن إطلاق سراح المعتقلين وعودة المبعدين والشراكة الحقيقية في صناعة القرار عبر مجلس منتخب له كامل الصلاحية في التشريع والرقابة».

وقبل أن يكمل خليل خطابه، قاطع رئيس كتلة الأصالة النائب غانم البوعينين وآخرون من مختلف الكتل النيابية خليل معترضين على مضمون خطابه، ما دفع المرزوق لطلب رأي المستشار القانوني الذي أيد قانونية مداخلة النائب خليل، وعلى ضوء ذلك قال المرزوق: «إنها مداخلة تتضمن رأيه الشخصي، وأنه قبل الدخول في جدول الأعمال يجب إطلاع المجلس على الرسالة الواردة، وتخصص نصف ساعة لذلك ويجوز للنائب التعليق عليها لمدة 5 دقائق».

ورفض البوعينين كلام المستشار القانوني مصراً على إبداء نقطة نظامه التي رفض المرزوق إعطاءها إياه في البداية مكتفياً برأي المستشار القانوني، إلا أن البوعينين حزم أمتعته وهم بالخروج من المجلس احتجاجاً على ذلك، ما دفع المرزوق بالسماح له بإبداء نقطة النظام.

وبعد أن عاد البوعينين إلى موقعه، قال: «يجب أن يقرأ الطلب في بند ما يستجد من أعمال في آخر الجلسة، ثماني سنوات ونحن نسير على هذا النهج، وليس في بداية الجلسة».

ورد المرزوق قائلاً: «الرسائل الواردة ليست رسائل من الحكومة فقط ولكن من جميع الجهات حتى النواب أنفسهم»، الأمر الذي أيده المستشار القانوني للمجلس وقال إنها تشمل الإطلاق ولم تحدد الرسائل الواردة من الحكومة فقط.

وأبدى وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل تأييداً لما أشار إليه البوعينين، وقال: «إصدار البيانات يجب أن يكون في بند ما يستجد من أعمال، والأسلوب الذي اتبع مخالف ولا يجوز، ونحن في ظرف مرور عشر سنوات على ذكرى الميثاق والجميع يعلم أن كل ما تحقق في هذه العشر سنوات أشياء كثيرة لا يمكن إنكارها أو التقليل منها، والتقيد باللائحة الداخلية مهم جداً لعمل المجلس».

وأضاف: «تم الحديث عن التعذيب، وهذا لا نقره ولا نوافق عليه، لأنه خلاف الدستور، وكل من تعرض للتعذيب يلجأ إلى القضاء، أما نظام المجلسين فنحن في البحرين جربنا نظام المجلس الواحد ولم تستمر تلك التجربة، أما هذه التجربة فمستمرة».

وحين عاود الوزير الفاضل الاعتراض على إدراج الرسالة في بداية الجلسة، بالقول: «هناك فرق بين الرسائل الواردة وطلب النائب، وهذا طلب يجب أن يوافق المجلس عليه أولاً»، رد المرزوق: «الرئاسة حسمت الموضوع».

أما النائب محمد المزعل فأكد أن اللائحة الداخلية تنص على أن الرئيس يبلغ المجلس بعد التصديق على المضبطة بما ورد من الأوراق والرسائل قبل النظر في المسائل الواردة في جدول الأعمال، وأن لكل عضو حق التعليق على هذه الأوراق.

وأبدى النائب خميس الرميحي اعتراضاً على خطاب خليل، إذ قال: «ما تفضل به خليل هو نص بيان، وهيئة المكتب هي التي من المفترض أن تصوغ هذا النص، وأنا أسجل اعتراضي على البيان، ويجب على هيئة المكتب حين تراجع نص البيان حذف بعض المفردات منه».

وهنا علق المرزوق، بالقول: «ليس هذا البيان، وإنما تعبير خاص بالنائب عبدالجليل خليل».

وكان خطاب خليل، بداية لمداخلات النواب الذين أبدوا وجهات نظرهم بشأن ميثاق العمل الوطني، إذ أشار البوعينين إلى أن بعض النواب كانوا في السجن ومبعدين ولم تكن المرحلة السابقة تسمح بالحرية، مضيفاً: «8 أعوام في العمل السياسي والبرلماني هي العتبة الأولى في عمل لايزال أمامنا الكثير للقيام به».

وتابع «كنا في مرحلة سيئة، ولنقيس أنفسنا الآن عما كنا فيه من قبل، فهل كانت حرية الكلمة في هذا السقف؟، أعطوا المرحلة حقها، وثمانية أعوام لأعمار البرلمانات في العالم لا تعتبر شيئاً».

فيما عبر النائب عادل العسومي عن دعمه للخطوات الإصلاحية التي قادها جلالة الملك بمشروع الميثاق، وقال: «البحرين قامت بخطوات إصلاحية كبيرة، وذلك بفضل رجل الإصلاح الأول جلالة الملك. والمواطنون يدعمون هذه الخطوات، والبحرين دخلت مرحلة جديدة وهذه المرحلة تتطلب تكاتف الجميع للحفاظ على المكتسبات، والبحرين أصبحت بعد المشروع الإصلاحي دولة ديمقراطية، وأتشرف بتمثيل منطقة عريقة ساهمت في الحراك السياسي سابقا وحالياً».

أما النائب حسن الدوسري فرفض الخطاب الذي ألقاه خليل، وقال:»من المفترض أن لا يقول النائب عبدالجليل خليل بعض العبارات التي ذكرها في مداخلته، وخصوصاً أن الميثاق حصل على نسبة كبيرة من التصويت، وحاز على إشادة وعلينا التكلم بحيادية ومنطق».

وتابع الدوسري «لا يوجد ما يمنع من التطوير وسد النواقص، ولا يوجد حجر من القيادة الحكيمة لدراسة ذلك والتباحث بشأن هذا الموضوع لأن الهدف الرئيسي المصلحة العامة، أما النواحي السياسية فهي بحاجة للجلوس على طاولة الحوار والنقاش، وعلينا أن لا ننسى مبادرات رفع مستوى المعيشة».

من جانبها، أشادت النائب لطيفة القعود بما حققه الميثاق للمرأة، مشيرة إلى أنه «في بلدان أخرى ناضلت المرأة للحصول على حق الترشيح والتصويت، ولكن التعديل على دستور 2002 قدّم على صحن من ذهب حرية الترشح والتصويت، وهو أمر لم يكن يتحقق في بلدان أخرى وتحقق للمرأة البحرينية بفضل ما جاء في الميثاق والتعديلات الدستورية في العام 2002».

فيما انتقد النائب علي العشيري حل الجمعيات الحقوقية وتعطيل الكثير من القوانين التي يتم إيقافها من قبل الشورى، مؤكداً الحاجة إلى إصلاحات سياسية حقيقية.

واعتبر النائب السيد هادي الموسوي أن الوقوف على ذكرى الميثاق سنويا بأجمل الكلمات، من شأنه أن يقود إلى أسوء الحالات، وقال: «التحدث عن الميثاق بكلمات حالمة ومدغدغة للمشاعر ربما يوصلنا لمرحلة اللارجوع، وإلى متى سنراوح في مكاننا بشأن موضوع التعذيب؟».

أما النائب مطر مطر فأكد أن البحرين تنفق 30 في المئة من موازنتها على الإنفاق العسكري، مشيراً في الوقت نفسه إلى تراجع الشفافية والمناخ السياسي في البلاد، مؤكداً أنه لا يمكن القبول بتراجع الوضع السياسي والحقوقي.

من جانبه، علق النائب عبدالحسين المتغوي، بالقول:»أنا عاصرت المشكلة وشاركت حين انطلقت المسودة الأولى للميثاق وكنت مع أبنائي في السجن. وأقول إن جلالة الملك قام بطفرة بعدما كانت العنابر مملوءة بالمساجين والفضل يعود لجلالته في هذا التغيير» .

وأضاف «هناك موضوع أشار إليه الميثاق والدستور والقانون المحلي والاتفاقيات الدولية، وهو التعذيب الذي أكده بعض الموقوفين بعد الإفراج عنهم، وآخرهم المتهمون بالاعتداء على مدير تحرير صحيفة محلية مهند أبوزيتون، الذين خرجوا براءة، ولكن كل يوم نسمع من الجهات المعنية أنه لا يوجد تعذيب في هذا البلد، فإلى متى سنراوح مكاننا، هناك تعذيب أو لا تعذيب؟».

فيما قال النائب جواد فيروز: «هناك تلمس أن العملية الإصلاحية تجمدت عند نقطة محددة، وتم التراجع في كثير من المواقف، ونحن صحيح دعمنا الميثاق، ومن هذا المنطلق أوصي المجلس ألا يقتصر دوره فقط في مجال تحسين الوضع المعيشي للمواطنين، وإنما يستمر بالمطالبة بالإصلاح الحقيقي لهذا البلد».

أما النائب السيد محمد مجيد، فقال: «ليس الرهان على ما أثبته الميثاق، وإنما البقاء على ما أحدث من تغييرات، وهناك تراجع في الحريات والشفافية».

وقال النائب محمود المحمود: «لولا المشروع الإصلاحي، لما أطلق كل السجناء السياسيين، ولا سمح للمبعدين بالعودة للوطن، ولولا ذلك لما استطاع زملائي التحدث بهذه الأريحية».

فيما تساءل النائب عبدعلي محمد حسن: «إذا أثير جدل في الميثاق، ألا يستحق هذا الجدل أن نلجأ إلى من يبت فيه؟، هل نحن بحاجة إلى مؤيد ومعارض؟».

وعلق الفاضل على مداخلات بعض نواب كتلة الوفاق، بالقول: «تحدث البعض عن التعذيب، وهذا التعذيب لا نقره ولا نوافق عليه، لأنه يخالف الدستور، وكل من تعرض للتعذيب يمكنه أن يلجأ للقضاء».

أما النائب عبدالرحمن بومجيد فقال: «عندما صوت الشعب على الميثاق فإنه خوّل جلالة الملك بإجراء التعديلات الدستورية، ولدى كل نائب الحق في التقدم باقتراح للتعديلات الدستورية بما يخدم العملية الديمقراطية وهي صلاحية منحها جلالة الملك للسلطة التشريعية، ولا يجب أن نتدخل في عمل السلطة القضائية، وجلالة الملك صاحب مبادرات وآخرها مبادرته الأبوية بإعادة تأهيل الأحداث المحكومين والمحبوسين، وما يحدث بالمجلس هو من إحدى نتائج الميثاق».

وأكد النائب عيسى الكوهجي أن على الشعب أن يكون على باخرة الوطن، وأن يكون الجميع مع رؤية جلالة الملك في مشروعه الإصلاحي.

وأشاد النائب عثمان شريف بالخطوات القوية في مجالات سياسية واقتصادية واجتماعية بعد تفعيل الميثاق، داعياً إلى تعزيز المكتسبات.

وقال شريف: «مساحة الحركة السياسية وعودة المبعدين وحرية الرأي كلها مكتسبات يجب المحافظة عليها، وإذا كان هناك تراجع فنحن مسئولون عنه، وفي النهاية هذا يعود إلى أدائنا، إذ يجب أن نسعى لتحقيق المزيد ونعطي الثقة للقيادة».

وقال النائب عبدالله بن حويل: «الكل يعرف نسبة التصويت على الميثاق، إنه حدث تاريخي، والعملية ليست سهلة ولا تتحقق في لحظة سريعة، فهي بحاجة إلى الصبر والحلم للوصول لها، فمشروع الملك الإصلاحي تفوق بإزالة الحقبة التي تقيد العمل السياسي».

أما النائب عدنان المالكي، فأشار إلى أن هناك العديد من المكرمات التي أعلن عنها جلالة الملك، من بينها إعطاء الأسر الفقيرة مكرمة البيوت الآيلة للسقوط، وهناك 100 مرسوم إعفاء من السجون، ومحكمة دستورية، والفصل بين السلطتين ومساحات حرية وجمعيات سياسية مدعومة من الحكومة.

عبدالعزيز الفاضل:

نظام المجلسين مطبق في الكثير من دول العالم

القضيبية - وزارة شئون مجلسي الشورى والنواب

قال وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل في مداخلة له في جلسة مجلس النواب أمس الثلثاء (8 فبراير/ شباط 2011): «إن البحرين جربت نظام المجلس الواحد ولكن هذه التجربة لم تستمر، وأما نظام المجلسين المعمول به حالياً فإنه مطبق في الكثير من دول العالم».

وأكد الفاضل أن «مرور 10 سنوات على ميثاق العمل الوطني لا تعتبر فترة طويلة لتحقيق كل ما نصبو إليه من تطلعات وأهداف». مشيراً إلى أن «تحقيق الآمال يتم عن طريق الشراكة بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية» .

فيروز يطلب توضيحات بشأن قطع البث

طالب رئيس جلسة النواب التي انعقدت أمس الثلثاء (8 فبراير/ شباط 2011) النائب الأول لرئيس المجلس خليل المرزوق ورئيس لجنة المرافق العامة بتوضيحات بشأن انقطاع البث بشكلٍ مؤقت أثناء مداخلة النائب عضو كتلة الأصالة عبدالحليم مراد عن تأخر البدء في إسكان البحير.

وأبدى فيروز الذي طلب نقطة نظام استنكاره ما قال إنه “قطع للبث المباشر”، ذاكراً أن هذا الأمر يحدث “للمرة الثالثة”، راجياً “ألا يتكرر هذا الأمر مجدداً”.

ومن جهته شدد المرزوق على أن “قطع البث عن المجلس كسلطة تشريعية من غير اللائق، ويجب ألا يتكرر، ومن غير المقبول التعلل والاعتذار بأن ذلك خلل فني، هذا صوت الشعب والشعب يريد أن يسمع من يعبر عنه”.

وطالب المرزوق بتوضيح السبب الحقيقي وراء قطع البث إن كان من داخل المجلس، أو من خارجه”.

المعاودة لخليل:

لا تدعُ للديمقراطية على منهج فرعوني

قال النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الشيخ عادل المعاودة في تعقيبه على خطاب رئيس كتلة الوفاق عبدالجليل خليل بمناسبة ذكرى الميثاق: «أقول لخليل وللآخرين، يجب ألا ندعو للديمقراطية ونحن على منهج فرعوني، ولا أرى الدستور إلا أنا، ولا أفسر الميثاق إلا أنا، فالكل له وجهة نظر».

وأضاف «لا أحد يستطيع أن ينكر التأثير الذي أحدثه الميثاق والمشاركة الشعبية في الحدود الموجودة وأثرها في سير الأمور، وأصبح الوزراء بعد أن كان كل واحد سلطاناً في وزارته، يحاسب للمساءلة وإن كان لايزال بعضهم لديه طرق ملتوية يسلكها».

وتابع «أنا مواطن ومن تيار معروف وعريق في البلد لم يشارك في إعداد ولا صياغة الميثاق، وإنما كنا مواطنين عاديين ذهبنا لنصوت مثلما يصوت المواطن، والآن نسمع تفسيرات مختلفة مشرقة ومغربة».

وختم حديثه بالقول: «أنا مواطن قلت كلامي في الميثاق، والميثاق ليس قرآناً أؤمن به كله، وممارستي للديمقراطية ما زادتني إلا كفراً، لأنها طرق ملتوية وحسب النفوذ».