أوصت اللجنة المالية والقانونية بمجلس بلدي الشمالية أمس الثلثاء (8 فبراير/ شباط 2011) باستملاك أرض بصدد كمشروع إسكاني لأصحاب الطلبات من أبناء القرية التي لم يطلها أيّ مشروع إسكاني منذ عقود.

كما اطلعت اللجنة في اجتماعها السادس على توصيات الاجتماع الثاني للجنة التنسيقية لرؤساء اللجان المالية والقانونية بالمجالس البلدية والذي عقد بمجلس بلدي الجنوبية.

وأوضح رئيس اللجنة عبدالغني عبدالعزيز أن المساحة الإجمالية للأرض الواقعة في صدد مجمع 1037 تبلغ حوالي 66474.06 متراً مربعاً وتتسع إلى نحو 155 وحدة سكنية بمساحة 300 متر مربع، أو 232 وحدة سكنية بمساحة 200 متر مربع بعد تخصيص 30 في المئة للخدمات كالشوارع والمجاري والكهرباء».

وأضاف أن «الأرض جرداء وتتكون من أربعة عقارات متجاورة ومتلاصقة يحدها من الجنوب والغرب شارع رئيسي».

وتابع أن «عدد الطلبات الإسكانية في صدد، بحسب خطاب صندوق صدد الخيري بلغ 167 طلباً يعود أقدمها إلى العام 1993»، مضيفاً أن «تخصيص الأرض كمشروع إسكاني لأهالي صدد سيسهم بلا أدنى شك في الحفاظ على الروابط الاجتماعية والعائلية ويحفظ للقرية هويتها القروية، وهذه من توجهات عاهل البلاد في سياسة امتدادات القرى».

وعزا عبدالعزيز هذا الطلب إلى كلمة عاهل البلاد خلال لقائه أهالي قريتي المرخ والقلعة في 12 مارس/ آذار 2008م والتي نشرتها الصحافة حينها، وهو قوله: إن «الأراضي المسجلة باسمي هي لكم ويسعدني أن أقدمها إليكم فأنا لست صاحب تجارة وتجارتي الرابحة هي أنتم ولن أبخل عليكم بأي شيء (…) إن ما يسعدكم يسعدنا وأهلكم هم أهلنا».

وأكد أن «ملف استملاك الأراضي للمنفعة العامة يأتي كذلك متناغماً مع توجيهات وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة أحمد الكعبي بشأن حصر الأراضي المراد استملاكها للمنفعة العامة»، مضيفاً أن «التوصية باستملاك أرض صدد سترفع إلى اجتماع اللجنة العامة الدائمة للمجلس لإقرارها واتخاذ الإجراءات اللازمة».

من جانب آخر، قال عبدالغني: إن «اللجنة اطلعت على محضر اجتماع اللجنة التنسيقية لرؤساء اللجان المالية والقانونية الثاني والذي عقد في المجلس البلدي للمنطقة الجنوبية يوم الثلثاء 20 يناير/ كانون الثاني الماضي برئاسة رئيس اللجنة المالية والقانونية بالجنوبية محمد موسى علي»، مضيفاً أن» اللجنة التنسيقية اتفقت على آلية اللجنة إذ تم الاستقرار على أن تكون الرئاسة بشكل دوري على أن يتسلم رئاسة اللجنة في هذا الدور رئيس اللجنة المالية والقانونية بمجلس المحرق عبدالله محمد المطوع».

وأشار إلى أن «اللجنة التنسيقية أوصت بوضع تصور لحالات الطوارئ يتضمن المعايير والتعريف والفئات المستهدفة، إضافة إلى أن يقوم كل عضو برفع ما ينتج عنها إلى رئيس مجلسه تمهيداً لإعداد توصيات وقرارات ترفع إلى الوزير».