أوصت لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس بلدي المحرق في اجتماعها الثاني المنعقد مؤخراً، على رفع كتاب إلى وزارة الإسكان عبر وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني لتخصيص شقق تابعة إلى الوزارة للحالات الحرجة والطارئة، على أن تقيم فيها الأسر التي أجليت من منازلها إلى حين انتهاء المشكلة.

كما وافقت اللجنة الدائمة العامة بالمجلس على توصية رفع سقف معيار الدخل للمستفيدين من مشروع عوازل الأمطار إلى 700 دينار من الراتب الأساسي، وذلك بصفة خاصة للاستفادة من المشروع.

ومن المقرر أن يبت المجلس ضمن جلسته الاعتيادية السادسة للدور الأول من الفصل التشريعي الثالث، اليوم (الأربعاء 9 فبراير/ شباط 2011) في التوصيتين ورفعهما إلى وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي للمتابعة والتنفيذ مع الجهات المعنية بالوزارة والأخرى ذات العلاقة بالشأن.

وفي تفاصيل أكثر عن توصيات اللجان التي سيبحثها ويبت فيها المجلس اليوم، فقد وافقت اللجنة العامة على توصية لجنة المرافق والخدمات العامة، بحصر المنازل المتضررة من الأمطار التي هطلت على البلاد خلال الفترة الأخيرة، على أن تعامل كحالات استثنائية طارئة لا علاقة لها بالطلبات المدرجة ضمن مشروع تنمية المدن والقرى، ويتم البت في هذه الطلبات من قبل لجنة الخدمات والمرافق العامة.

وسيتخذ المجلس اليوم قراراً بشأن توصية لجنة لخدمات والمرافق بشأن رفع كتاب إلى وزير البلديات عن صرف بدل الإيجار المتأخر لأصحاب المباني، مع موافاة اللجنة عن أسباب توقف الإيجار الذي تسبب بالكثير من الضرر لمؤجري الشقق.

كما سينظر في توصية اللجنة الدائمة العامة بشأن تأكيد توصية المجلس السابق المتضمنة الموافقة على تغير تصنيف منطقة غرب الحد لتكون للصناعات الخفيفة والمتوسطة الصديقة للبيئة، وتعرض جميع الطلبات المقدمة للبلدية للترخيص على المجلس كلاً على حدة.

هذا وبموجب هذه التوصية، وافقت اللجنة الدائمة على بعض الطلبات المرفقة بشرط استيفائها للطلبات المعنية بحماية الهيئة العامة لحماية البيئة.

وفيما يتعلق بمشروع تأهيل سوق القيصرية، فإن المجلس سيبت اليوم في توصية اللجنة المالية والقانونية بشأن رفع كتاب إلى وزارة البلديات للاستفسار عن المشروع من ناحية استملاك الأراضي المحيطة به والموازنة المرصودة لذلك، بالإضافة إلى طلب الموافاة بنسخة من التصاميم العامة والتفصيلية للمشروع، وفي حال تكليف هيئة السياحة، فإن اللجنة توصي بأن تكون هناك لجنة مشتركة تنسيقية مكونة من اللجنة المالية والقانونية بالمجلس البلدي والجهة المختصة في الجهاز التنفيذي لبحث المشروع وموعد البدء فيه، وذلك بالتنسيق مع عضو الدائرة البلدي.

كما سيبحث المجلس ضمن ما يستجد من أعمال موضوع كبائن الصيادين غير المرخصة على جميع سواحل محافظة المحرق، وذلك على هامش إفصاح مدير عام بلدية المحرق بالإنابة يوسف الخاجة، خلال اجتماع المجلس الاعتيادي الخامس في (26 يناير/ كانون الثاني 2011)، عن البدء في إزالة 83 كبينة واقعة على ساحل البسيتين نظراً إلى المخالفات المترتبة عليها، إذ أوصى المجلس وسط احتجاج بعض الأعضاء بإزالة كل الكبائن الواقعة على سواحل المحرق من دون استثناء، مع الحفاظ على حق المواطنين عموماً في السواحل، والإبقاء على الهوية الساحلية النموذجية، فضلاً عن إبعاد الشبهات الأخلاقية الواردة على الصيادين.