أوصت اللجنة الفنية بمجلس بلدي العاصمة في اجتماعها الأخير، بوقف إصدار تراخيص البناء والمحلات التجارية بمنطقتي الحورة والقضيبية بالدائرة الأولى لفترة 6 شهور لحين دراسة المنطقة، وذلك لعدم وجود مواقف للسيارات وكثرة الازدحامات والاختناقات المرورية، وكثافة تواجد الأجانب والمحال التجارية.

ومن المقرر أن يبت المجلس البلدي في جلسته الاعتيادية الخامسة لدورة الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث اليوم الأربعاء (9 فبراير/ شباط 2011)، في التوصية المرفوعة للمجلس من عضو الدائرة الأولى غازي الدوسري، حيث تشير توقعات العضو البلدي بإقرار التوصية ورفعها لوزير البلديات نظراً لحاجة المنطقة الملحة لإعادة التخطيط والدراسة في ظل العشوائية الحالية.

وبحسب الدراسة التي قدمتها اللجنة الفنية للجنة العامة الدائمة للمجلس، فإن القرار في حال مررت التوصية سيكون ساري المفعول في 3 مجمعات بمنطقتي الحورة والقضيبية تحديداً، وهي: 308 و321 و318.

ورأت اللجنة الفنية استثناء الطلبات التي يقوم أصحابها بتوفير مواقف للسيارات حسب الاشتراطات التنظيمية من دون أن يشمل ذلك وجود محلات تجارية في المشروع.

وجاء في نص التوصية: «وقف تراخيص البناء والمحلات التجارية بالدائرة الأولى في العاصمة لمدة 6 شهور لحين دراسة المنطقة والنظر في إعادة تخطيطها، وذلك لعدم وجود مواقف سيارات في المباني القائمة والتي تنتج عنها ازدحامات مرورية، إضافة إلى تشبع المنطقة بالأنشطة التجارية وضيق شبكة الطرق، فضلاً عن التقليل من الضغط على المنطقة لوجود كثافة سكانية عالية من الأجانب حفاظاً على النسيج الاجتماعي».

ومن جهته، رفع العضو البلدي مؤخراً رسالة لرئيس بلدي العاصمة مجيد ميلاد، طلب خلالها رفع المجلس خطاباً لوزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي بشأن موضوع وقف التراخيص، وخصوصاً لتلك الطلبات التي لا تحتوي مخططاتها على مواقف للسيارات، لحين الانتهاء من دراسة المنطقة وإعادة التخطيط، بغض النظر عن نوع التصنيف لموقع صاحب الطلب.

هذا وفي جانب آخر، من المقرر أن يبحث المجلس اليوم مشروع الزراعة من دون تربة المرفوع من لجنة الخدمات والمرافق العامة، إذ بادر الأول بتبني المشروع، وتمت مناقشته ضمن عدة جلسات مع الجهات الرسمية المتعاونة إلى أن شكل فريق الزراعة من دون تربة، حددت من خلاله ملامح المشروع.

ووفقاً للجنة لخدمات والمرافق العامة، فإن أهداف المشروع تتلخص في زيادة الرقعة الخضراء والتشجير من خلال تشجيع المواطنين والمقيمين على الزراعة في الحدائق وعلى أسطح المنازل بطريقة «الهيدروبونيك»، إضافة إلى تحسين المستوى المعيشي للمواطن البحريني من خلال تشجيع الإنتاج الزراعي المنزلي لتعزيز الأمن الغذائي المحلي، والمساعدة على تحويل الأسر ذات الدخل المحدود إلى أسر منتجة.

وستكون الجهات المتعاونة في المشروع، هي: المجلس البلدي، وزارة التنمية الاجتماعية، دائرة شئون الزراعة بوزارة البلديات، جامعة الخليج العربي، صندوق العمل (تمكين). على أن تلتزم بلدية المنامة بإنشاء بيت محمي كنموذج للتدريب النظري والعملي في جامعة الخليج العربي، وذلك لفترة تدريب المشاركين ينقل بعدها البيت المحمي إلى إحدى حدائق العاصمة لتشرف عليه لجنة أصدقاء الحدائق، بحيث يكون المشاركون في الدفعة الأول من القاطنين في العاصمة، ويتم اختيارهم بالتنسيق بين المجلس البلدي ووزارة التنمية الاجتماعية.

وذكرت اللجنة أن تلتزم وزارة التنمية بتسجيل المشاركين في المشروع واستخراج قيد له، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتسويق محاصيل المشاركين في معارض دائمة وموسمية. ومن جهته، تلتزم تمكين بكلفة المشروع مالياً (كلفة تدريب المشاركين وإنشاء البيوت المحمية في بيوت المشاركين)، على أن تتضمن الدفعة الأول من المشروع 30 مشاركاً من المحافظة، وبعد ذلك يفتح الباب إلى تسجيل 150 مشاركاً على الأقل في السنة الأولى للمشروع.

وأشارت اللجنة إلى أن جامعة الخليج العربي، ستكون ملتزمة بتدريب المشاركين في المشروع والإشراف عليهم بعد ذلك بالتنسيق مع شئون الزراعة، في حين تتولى شئون الزراعة الإشراف الفني على إنشاء المحميات في المنازل، بالإضافة إلى الإرشاد الزراعي للمشاركين في المشروع.

وعن موعد موعد بدء المشروع، فقد حددته اللجنة ضمن معرض أصدقاء الحدائق في 26 فبراير/ شباط 2011، والبدء في تسجيل المشاركين وفق ضوابط ومعايير وضعت من قبل الفريق، على أن يبدأ التدريب في النصف الثاني من شهر مارس/ آذار 2011.

وجاءت توصية لجنة الخدمات والمرافق العامة بالموافقة على المشروع وفقاً للتفاصيل المذكورة سالفاً، والترويج له عبر وسائل الإعلام، بالإضافة إلى الموافقة على أن يتكفل المجلس البلدي بمصروفات كلفة إنشاء البيت المحمي النموذجي الذي سيقام في جامعة الخليج العربي بمبلغ 4 آلاف دينار حسب تقدير الشركة المنفذة.

هذا ومن المزمع أن يبحث المجلس موازنة بلدية المنامة المقترحة للعامين 2011 - 2012 في الباب الأول، وذلك عقب تأجيل إقرارها في الجلسة الاعتيادية الرابعة عقب طلب إجراء بعض التعديلات في باب مخصصات رواتب الموظفين، وزيادة بند حالات الطوارئ إلى جانب تبويبات أخرى.