أصدر رئيس المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة القاضي إبراهيم سلطان الزايد يوم أمس (الثلثاء 8 فبراير/ شباط 2011م) قراراً بتأجيل جلسة محاكمة ما يُسمى بـ «متهمي المخطط الإرهابي»، والتي من المفترض انعقادها يوم غدٍ الخميس (10 فبراير/ شباط 2011)، إلى تاريخ (24 فبراير/ شباط 2011)، مع استمرار حبس المتهمين.

جاء ذلك، إثر تقدم عدد من المحامين المنتدبين في القضية بطلب إلى رئيس المحكمة، لمنحهم أجلاً أوسع لإعداد دفوعهم القانونية ومناقشة طلبات تقديم شهود نفي أمام هيئة المحكمة.

كما برّر المحامون طلبهم تأخير جلسة المحاكمة إلى كِبر حجم ملفات القضية وتشعبها، وحاجتهم إلى وقتٍ أكبر لدراسة الأوراق وتمحيص الأدلة، بالإضافة إلى حاجتهم إلى التقاء المتهمين لمناقشتهم في بعض الأمور، والاستعلام منهم عن تقديم شهود نفي للمحكمة.

وبناءً على تلك الطلبات المقدمة إلى القضاء، قرّر رئيس المحكمة الكبرى الجنائية القاضي إبراهيم سلطان الزايد، إلغاء جلسة محاكمة ما يُسمى بـ «متهمي المخطط الإرهابي» والتي من المفترض انعقادها يوم غدٍ (الخميس)، لتنعقد الجلسة القضائية في تاريخ (24 فبراير/ شباط 2011)، مع استمرار حبس المتهمين جميعاً.

وقرّر القاضي الزايد إعلام جميع المحامين المنتدبين للدفاع عن المتهمين بقرار التأجيل ليتمكَّنوا من إعداد دفوعهم القانونية.

هذا، وقد علمت «الوسط» أن عدداً من المحامين المنتدبين التقوا مجموعة من المتهمين وناقشوهم في التهم الموجهة إليهم والأدلة والقرائن، وأن المحامين في صدد إعداد مذكراتهم الدفاعية عن المتهمين.

يُشار إلى أن هيئة المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة التي انعقدت في (27 يناير/ كانون الثاني 2011) قد استمعت إلى شهادة سبعة من شهود الإثبات، وهم ضباط في جهاز الأمن الوطني، وذلك في القضية المُسماة بـ «المخطط الإرهابي».

وخلال الجلسة القضائية، أمر رئيس المحكمة القاضي إبراهيم سلطان الزايد بإخلاء قاعة المحاكمة من المتهمين، ونقلهم إلى قاعة أخرى، في حين نقلت إليهم وقائع إدلاء الضباط بشهاداتهم عن طريق البث المباشر، وجاء ذلك، إثر إصرار المتهم الأول عبدالجليل السنقيس على التحدث خلال الجلسة. وقُبيل رفعه الجلسة، أعلن القاضي الزايد قرار المحكمة إرجاء النظر في قضية ما يُسمى بـ «المخطط الإرهابي» إلى 10 فبراير/ شباط 2011، وذلك لتقديم هيئة الدفاع المنتدبة عن المتهمين مرافعاتهم الدفاعية، وتسلم نسخة من أدلة جديدة تم ضمها إلى ملف الدعوى.