أرجأت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى المنعقدة يوم أمس الثلثاء (8 فبراير/ شباط 2011م) برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القضاة طلعت إبراهيم ومحمد الرميحي وأمانة سر ناجي عبدالله، محاكمة أربعة متهمين بقضية شغب وتجمهر في منطقة المعامير، إلى 23 مارس/ آذار 2011، مع استمرار حبس المتهمين على ذمة القضية. وتتلخص تفاصيل القضية، في إحالة النيابة العامة المتهمين الأربعة إلى المحاكمة، بعد أن وجهت إلى المتهمين الأول والثاني وآخرين مجهولين تهمة «إشعال حريق من شأنه تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر»، بالإضافة إلى تهمة «حيازة وإحراز عبوات قابلة للاشتعال والانفجار بقصد استعمالها في تعريض حياة الناس والأموال العامة والخاصة للخطر».

فيما أسندت النيابة إلى المتهمين الأربعة تهمة أنهم «جميعاً اشتركوا مع مجهولين في تجمهر في مكانٍ عام، مكون من أكثر من خمسة أشخاص».

هذا، وقد شهد ملازم بوزارة الداخلية بأنه في يوم الواقعة تلقى بلاغاً مفاده قيام مجموعة من الأشخاص بارتكاب أعمال شغب وحرق في منطقة المعامير، وفور توجهه مع أفراد من الشرطة لضبط النظام، شاهدوا المجموعة، وبعد مطاردتهم تمكنوا من القبض على المتهين الأول والثاني.

وأضاف الملازم «تمكنت فرقة أخرى من قوات الشرطة في مكان آخر بالقرية ذاتها (المعامير) من القبض على المتهمين الثالث والرابع، وذلك أثناء محاولتهما الفرار».