أجلت المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة برئاسة مفتاح سليم وأمانة سر حسين حماد، قضية أعضاء مجلس إدارة جمعية الزهراء لرعاية الأيتام الشيخ محمد حبيب المقداد، والشيخ عبدالله عيسى المعروف بالمحروس والموقوفين على ذمة قضية ما يعرف باسم «الخلية الإرهابية» (وهما موقوفان حاليّاً ضمن مجموعة الـ 25) بالإضافة إلى خمسة من أعضاء الجمعية، وذلك للدارسة إلى تاريخ 9 مارس/ آذار المقبل.

وفي جلسة أمس، تقدم وكيل المتهمين السبعة المحامي عبدالله الشملاوي بمذكرة دفاع طلب في ختامها الحكم ببراءة موكليه مما أسند إليهما من تهمة التلاعب بأموال وأرصدة الجمعية، وجمع تبرعات من دون ترخيص. ويواجه المقداد والمحروس وستة من أعضاء الجمعية التهم سالفة الذكر، ذلك بأنهم خالفوا قانون الجمعيات، وقانون المطبوعات والنشر وقانون مصرف البحرين المركزي.

يشار إلى أن المحكمة استمعت في جلسة سابقة لأربعة شهود وهم موظفون في وزارة التنمية الاجتماعية، رجل و3 فتيات. وتعود وقائع القضية إلى تلقي إداريي جمعية الزهراء اتصالاً من قسم الجرائم الاقتصادية في إدارة التحقيقات الجنائية، يطلب منهم الحضور، وعندما ذهبوا إلى الإدارة سلموهم «إحضارية» للحضور في المحكمة. وذكرت مصادر أن بعض الإداريين الذين تم استدعاؤهم، سبق أن حُقق معهم في التحقيقات الجنائية، إلا أن عدداً آخر منهم لم يجرِ معهم أي تحقيق مسبقاً. يذكر أن إدارة التحقيقات الجنائية بوزارة الداخلية استدعت في أواخر شهر سبتمبر/ أيلول 2010، ثلاثة من مسئولي جمعية الزهراء لرعاية الأيتام، وحققت معهم بشأن بعض ملفات الجمعية، كما سألتهم عن اللجان المسجلة في الجمعية والفاعلة منها.