برّأت المحكمة الجنائية الكبرى المنعقدة يوم أمس الثلثاء (8 فبراير/ شباط 2011م) متهماً بحرينيّاً من تهمة تزوير محرر رسمي، وهو عبارة عن بيانات صحة عامل منسوبة أوراقه إلى سفارة جمهورية بنغلاديش.

وكانت النيابة العامة أسندت إلى المتهم تهمة أنه في غضون العام 2009، ارتكب تزويراً في محرر رسمي، وهي صحة بيانات العامل المنسوب صدورها إلى سفارة الجمهورية البنغلاديشية، وكان ذلك بطريق الاصطناع، بأن قام المتهم باصطناعه على غرار الصحيح، وأن المتهم استعمل لتحقيق غايته جهاز كمبيوتر، وتمكّن من تحميل توقيع مسئول السفارة، ومن ثم تقدّم بالمحرر المزوّر إلى وزارة الخارجية مع علمه بذلك.

وأرجعت المحكمة أسباب تبرئتها المتهم إلى قولها: «إن للمحكمة الحق في أن تقضي ببراءة المتهم، عندما تشكك في صحة ما أسند إليه، أو لعدم كفاية أدلة الثبوت، ولا تلتزم المحكمة في حالة القضاء بالبراءة، بالرد على كل دليل من أدلة الثبوت، ما دام دخل في ريبتها الشك». وأضافت «إن دليل الاتهام قاصر عن حد الكفاية لبلوغ ما قصد إليه في هذا المقام، ولا تطمئن المحكمة إلى أن المتهم ارتكب الواقعة». عقدت الجلسة القضائية برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة، وعضوية القاضيين طلعت إبراهيم ومحمد الرميحي، وأمانة سر ناجي عبدالله.