أصدرت وزارة المالية خطتها التدريبية للعام 2011، والتي تضم مجموعة متنوعة من الدورات والبرامج التدريبية وورش العمل التي تم إعدادها بحيث تغطي الاحتياجات التدريبية للوزارة والإدارات المالية بالوزارات والهيئات الحكومية، وذلك في أربعة مجالات أساسية هي: المحاسبة والإقتصاد والشئون الإدارية وتقنيات الحاسب الآلي، وباستخدام أحدث الوسائل والتقنيات المتبعة في مجال التدريب الفني والعملي.

وصرح الوكيل المساعد للموارد والمعلومات بوزارة المالية، إسماعيل المرهون، قائلاً: «إن الخطة التدريبية تهدف إلى تنمية المهارات الإدارية والتخصصية في المجالات المذكورة، وتزويد العاملين بها بأحدث المعارف والمهارات وذلك في إطار التوجهات الاستراتيجية للدولة والخطط والبرامج التنموية للحكومة».

واستعرض أمثلة لعدد من أهم الموضوعات التي سيتم تناولها خلال الخطة، وذلك على النحو الآتي: الأدوات الإبداعية في حل المشكلات الإدارية، آلية معالجة المدفوعات في المحاسبة الحكومية، إدارة بلا أوراق: نحو مؤسسات إلكترونية، إدارة الجودة الشاملة، مهارات التفكير الإبداعي، التوجهات الحديثة في إعداد وكتابة التقارير الإدارية، تحليل البيانات المالية، مراحل إعداد الموازنة العامة للدولة، والمعايير الدولية الحديثة للرقابة والمراجعة الداخلية.

وركز المرهون على أهمية العنصر البشري كدعامة أساسية لعملية التنمية، منوهاً إلى تأكيد الرؤية الاقتصادية 2030 وأهمية إيجاد الكفاءات القادرة على مواجهة التحديات التي تفرضها التطورات المتسارعة في المجالات كافة، وتوافر آليات تدريبية ذات نوعية عالية على المستويين النظري والتطبيقي.

واختتم تصريحه مشيراً إلى أن البرامج التدريبية التي تشملها الخطة ستنفذ طبقاً لمعايير علمية محددة، وسيحاضر فيها نخبة من الخبراء والمتخصصين سواء من الكفاءات الوطنية أو من الدول الشقيقة والصديقة، كما ستخضع كل من هذه الفعاليات لعملية تقييم شاملة لقياس مدى تحقيقها للأهداف الموضوعة، ومدى استفادة المشاركين وتطبيقهم للمهارات المكتسبة في العمل الوظيفي.