يقطن في شقة بسترة ويطلب منذ 2007 تركيب عازل أمطار

أقطن حالياً في شقة كان يعيش فيها أخي قبل خروجه منها، ولقد منحه المجلس بلدي الوسطى آنذاك مساعدة لتركيب عازل أمطار في شقته التي تتكون من 3 غرف وممر واحد، فقام المجلس البلدي مشكوراً في العام 2006 بتركيب له عازل أمطار فوق غرفتين اثنتين فقط دون أن يكلف نفسه عناء وضع طابوق حول العازل كي يحد من تسرب المطر أثناء هطوله، وبعدما اتخذت من الشقة مأوى لي تحتضني مع أسرتي تقدمت بطلب آخر لدى المجلس البلدي في العام 2007 لأجل تركيب عازل أمطار في الغرفة الثالثة مع الممر ووضع طابوق على أطراف العازل فوق الغرفتين السابقتين الذكر، وكلما حاولت طرق الباب لأجل العمل على صف الطابوق من قبل المقاول وتركيب عازل أمطار على الغرفة والممر، تارة أحصل على جواب من المجلس البلدي الذي وقف وفتح لأجله تحقيقاً مع المقاول (حسب أقوال المسئولين في المجلس البلدي) بأن المقاول من المفترض أن ينجز الطابوق وبعد الانتهاء من مسألة الطابوق سيقوم بتركيب عازل الأمطار فوق الغرفة والممر ولكن حينما أعود لمراجعة المقاول يؤكد لي أن المهام الموكلة إليه فقط تتعلق بتركيب عازل أمطار فوق الغرفة والممر، بينما تركيب الطابوق ليست مسائل محددة في المناقصة التي أرسيت عليه، وبناء على ذلك دخلت في متاهة لا أول لها ولا آخر وكانت لي رسائل عدة بهذا الشأن رفعتها، آخرها قد حصلت عليها إجابة من المجلس البلدي تفيد بأن المقاول قد أوكل وعمل بكل المهام المدونة في استمارة الطلب وبعد الاطلاع على محتوى الاستمارة مبين فيها بيت عنوانه مغاير ومختلف عن عنوان البيت الذي أقطن فيه وهو يخص أبي الذي يملك بيتاً ثانياً فيما أنا المتضرر صاحب الشكوى أحمل رقم منزل مغاير وبالتالي أصبحت كل الأمور التي وردت وذكرت بأن المقاول قد أنجزها يتنافى مع صلب المعاناة التي سردتها مراراً وتكراراً وعلى رغم التوضيحات السالفة التي أشرت إليها في المجلس البلدي وقد دوّن الأخير في طي الرسالة توصية أرجع من ورائها (التوصية) خاوي الوفاض وأحمل نفس الجواب، وأعود إلى سَلْك نفس المشوار في الذهاب والإياب حتى بلغت إلى حد من الضجر والتململ وطلبت منهم لأجل التخلص من كل المسالك والمنغصات التقدم بطلب جديد وآخر علّ وعسى يجدي الأمر نفعاً، وانتهي من مماطلة المقاول في تحقيق شيئين في آنٍ واحد، أولاً في إنجاز الطابوق، وثانياً في تركيب عازل المطر على أن أمنح وأحصل على الأولوية في تركيب العازل وبالتالي تقدمت بطلب جديد ولكن الجواب الأخير الذي حصلت عليه أن الموازنة غير متوافرة... سؤال أطرحه إلى المعنيين إن كان اسمي قد أدرج في صدارة القائمة ولي الأولوية، فكيف يتم تمرير معاملات وتركيب عوازل امطار لفئة وأناس أعرفهم عن قرب فيما يتم تأجيل طلبي والتوقف على مبرر الموازنة غير متوافرة حالياً فيما توفرت لفئة أخرى...؟ أجيبوني. أقدموا فقط على تركيب عازل أمطار فوق شقتي التي تسربت إليها الأمطار بلا تسويف ومراوغة التي بدأت منذ العام 2007.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

رسالة إلى الأوقاف الجعفرية...

رسالتي هذه أوجهها لإدارة الأوقاف الجعفرية، فهي الجهة المعنية بالمساجد ودور العبادة، وهي الجهة المفترض أن تراقب هذه الأماكن المقدسة وترعى احتياجاتها، كما يجب عليها أن تصحح الأخطاء فيها أو توجه لذلك.

ما أريد التحدث عنه هو جهة القبلة في كثير من مساجد البحرين، فكيف تسمح إدارة الأوقاف بأن تبنى محاريب المساجد والجوامع منحرفة عن القبلة، ولا تقوم بمراقبة البناء. إذا كنا في السابق لا نملك الأجهزة والأدوات التي تمكننا من معرفة اتجاه القبلة الدقيق، فإننا بحمد الله اليوم نعيش في عصر الإنترنت والأجهزة الحديثة ويستطيع الفرد أن يعرف اتجاه القبلة بالدقة الشديدة. إذا كانت أكثر المساجد قد بنيت قبل هذا العصر ولا يمكن تغيير محاريبها، ولكن بالطبع يمكن إعلام المصلين أن المحراب منحرف عن القبلة أو ما شابه. ولكن يوجد كما قلت مساجد مبنية حديثاً واتجاه المحراب فيها منحرف انحرافاً كبيراً عن القبلة، كبعض الجوامع الجديدة التي يقام فيها الجمعة. ويمكن التأكد من جهة القبلة بالكثير من الأدوات ومنها الإنترنت كهذا الموقع http://www.qiblalocator.com. فنرجو من إدارة الأوقاف رعاية هذه الأمور فهم المستأمنون على بيوت الله وعباده، وعليهم تنبيههم ونصحهم.

سيدعبدالله

يترقب معونة الغلاء منذ مدة

أبعث رسالتي هذه الى المسئولين في وزارة التنمية الاجتماعية فأنا مواطن بحريني ومتزوج منذ تاريخ 5 يوليو/ تموز 2007، وتقدمت كغيري من المتزوجين والمستحقين لعلاوة الدعم المالي للجهات المعنية، وقد قمت بالكثير من المراجعات وزودت اللجنة بكل المعلومات والمستندات التي طُلبت مني، وتبين أنني من المستحقين للعلاوة وخاصة انني أحقق جميع شروط الحصول عليها فدخلي الشهري لا يتجاوز الـ 550 ديناراً ولا املك اي سجل تجاري وعقاري، وأكدت اللجنة أنها سترسل لي «مسج» عن الاستحقاق ووقت الاستلام ومع ذلك لم يصلني هذا المسج ولم تصرف لي العلاوة حتى الآن ولا اعرف ما السبب رغم أنني راجعت مركز المحرق الاجتماعي عدة مرات ولم أتلق أي رد غير جملة انتظر المسج، والى هذا الوقت لم أتلق أي خبر شافٍ او أي سبب يذكر لعدم منحي العلاوة حتى الآن علماً بأن من تزوج بعدي من المعارف والأصدقاء وتقدموا للحصول على العلاوة قد تحقق لهم مطلبهم وصرفت لهم وأنا ماأزال أنتظر الرد من الوزارة، فأنا أعاني من ظروف مادية قاسية ولا يعلم بحالي إلا الله فنرجو منكم التكرم بالنظر إلى رسالتي هذه البسيطة، أرجوكم أفيدوني وخاصة انني في أمس الحاجة لهذه الزيادة لتعينني على أعباء الحياة ومتطلباتها المكلفة.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

شكراً إلى طاقم جناح 65 بالسلمانية

إلى الطبية الاستشارية لبنى جناحي المحترمة والأخوة الافاضل في جناح (65) المحترمين بمركز السلمانية الطبي يسعدني أنا المريض مطر علي علي فردان أن أتقدم لكم بخالص التقدير والاعتزاز وجزيل الشكر لكل الجهود التي قمتم بها من اهتمام وكشف سريع ومبكر والمعاملة الطيبة، حيث كان مردود ذلك مهما وطيبا في نتيجة العلاج السريعة... جزاكم الله خير الجزاء، فقد ورد في الحديث «من عمل منكم عملا فليتقنه».

أكرر تقديري الكبير لما بذلتموه من جهود قيمة، جعله الله في ميزان حسناتكم مع دعائي بأن يحفظكم الله ويسدد خطاكم إلى طريق الخير.

وتفضلوا بقبول خالص التحية والتقدير...

مطر علي علي فردان

شيَّد بناية وينتظر منذ سنة تزويدها بالكهرباء

لقد قمت ببناء مبنى من ثلاثة أدوار بعد أن استلمت جميع الموافقات من الوزارات المعنية بما في ذلك دفع جميع الرسوم المستحقة. وتحديداً قمت بدفع رسوم توصيل الكهرباء قبل أكثر من عام وإلى الآن وأنا أنتظر توصيل الكابل المزمع توصيله. لقد تقادم المبنى وأنا أنتظر والوعود تتلوها وعود من المسئولين في «الكهرباء». السؤال هنا هل طلبات الكهرباء تخضع إلى إلا هواء لتنفيذها أو هو عمل يخضع للتخطيط والألوية ومن ثم التنفيذ.

إبراهيم علي حسن

إلى مجلس بلدي الوسطى... مع التحية

أفيدكم علماً بأني من المستفيدين من مشروع البيوت الآيلة للسقوط، والمشكلة أنه في هذا الشهر لم يتم صرف مبلغ الإيجار إلى المجلس البلدي وأخبروني بأنهم سيرفعون رسالة لوزارة البلديات، فأرجو من المسئولين في المجلس البلدي والوزارة الإسراع في صرف مبلغ الإيجار حيث إن المؤجر يطالبنا بسداد مبلغ الإيجار على وجه السرعة. والأمر الثاني أرجو من حضرتكم النظر في موضوع الكهرباء والماء حيث إن المنزل جاهز ولم يبق سوى توصيل الكهرباء والماء.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

مطلقة مهددة بالطرد بحكم متأخرات إيجار تنصَّلت البلدية من دفعها

أنا إحدى المستفيدات من مشروع البيوت الآيلة للسقوط في المحافظة الشمالية بمنطقة الحجر وعلى حسب الاتفاق مع الجهات المعنية ينص على إيجاد منزل بديل للشروع في بناء منزلي القديم الآيل للسقوط على أن يتم دفع الإيجار من قبل الجهات المعنية ولكن للأسف توقف دفع الإيجار سنة كاملة وبعد جهد وعناء تم دفع الإيجار المتراكم خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني العام 2009 ومنذ ذلك الوقت إلى وقت كتابة هذه الرسالة لكم لم يتم دفع الإيجار وقد تم إشعاري من قبل المالك بالطرد من المنزل لعدم دفع الإيجار، مع العلم بأنني امرأة مطلقة ودون عائل يعيلني على صعوبات الزمن فأين الجهة المسئولة لحل معضلتي وأين ألجأ بعد طردي، فمنزلي الكائن في الحجر لم أستلم مفاتيحه إلى الآن وهو جاهز للسكن، فمتى سيتم تسليمي المنزل؟

ومن هذا المنبر أناشد الجهات المسئولة بوضع مشكلتي بعين الاعتبار وأن يتم حلها في أسرع وقت قبل أن ألقى في الشارع.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

يترقب قسيمته السكنية منذ

إنني من خلال هذه الرسالة ألتمس مساعدتي في الحصول على قسيمة أرض سكنية من وزارة الإسكان، حيث إن طلبي منذ العام 1992 وإلى هذا اليوم لم أحصل على هذه القسيمة، ونحن أسرة بحرينية مكونة من 11 فرداً، نقطن في شقة إيجارها 450 ديناراً، لذا أوجه ندائي بأن تنظروا في موضوعي، فصعوبة الحياة وغلاء المعيشة والمسئوليات الكثيرة المتراكمة علينا تجعل العيش ضيقاً في أعيننا، إننا الآن في أمسّ الحاجة لقسيمة الأرض ليتسنَّى لنا بناؤها في أسرع وقت ممكن لضمان المكان والمستقبل المناسب للعائلة ونتمنى أن تكون في محافظة المحرق بين الأهل والجيران، حيث إنني من المستحقين لهذه القسيمة وقد تم نشر اسمي في جميع الصحف المحلية مع المستحقين.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

«المرور» بالتعاون مع «الأشغال» تحدد الأماكن الخطيرة لتركيب كاميرة مراقبة

إشارة إلى ما نشر بصحيفتكم الغراء «الوسط» العدد 3014 الصادر في 7/12/2010 زاوية (لماذا) بخصوص طلب تركيب كاميرات لضبط تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء على الشوارع الرئيسية.

نود الإفادة بأن ضبط المخالفات المرورية ومن ضمنها تجاوز الضوء الأحمر هي مسئولية الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية التي تقوم بدورها بالتنسيق مع وزارة الأشغال في تحديد المواقع الأكثر خطورة حسب معايير فنية محددة تشمل مراجعة سجل المخالفات للمركبات المتجاوزة للضوء الأحمر وسجل الحوادث المرورية للسنوات الماضية على هذه المواقع.

كما نود أن نشكر الإدارة العامة للمرور على الجهود التي تبذلها، حيث قامت مؤخراً بتثبيت كاميرات لضبط تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء على عدة مواقع رئيسية، كما أسهمت في الحد من الحوادث الخطيرة وردع المخالفات بهذا الشأن.

وزارة الأشغال