قررت هيئة المكتب بمجلس الشورى برئاسة علي صالح الصالح خلال اجتماعها ظهر أمس الاثنين (7 فبراير/ شباط 2011)، إحالة الاقتراح بقانون المقدم من العضوين رباب العريض ودلال الزايد بشأن تنظيم مهنة المحاماة إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية لدراسته وإعداد التقرير الخاص بشأنه، على أن يخطر المجلس بهذا القرار في الجلسة المقبلة، فيما أكد أعضاء مكتب المجلس أهمية ودور المحامي في تأكيد سيادة القانون.
وبحسب العريض والزايد، فإن الاقتراح يأتي لإدخال تعديلات على القانون الساري في الوقت الجاري، على اعتبار أنه صدر في بداية الثمانينيات ولم تجرَ عليه إلا تعديلات بسيطة منذ تاريخ إصداره حتى وقتنا الجاري، ونتيجة للتغيير والتطور الحاصل سواء في المهنة نفسها أو الظروف المحيطة بها، فإن الضرورة تؤكد الحاجة إلى وجود تشريع يسد كل النواقص في القانون الحالي، لما في ذلك من خدمة للعدالة والعمل القانوني والمتقاضين والمهنة. إلى ذلك، أكد مكتب المجلس أهمية العمل على الانتهاء من مناقشة مشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين الماثلة على طاولة لجان المجلس، معرباً عن ثقته بأن اللجان ستعمل بجد وإخلاص ووفق ما تنص عليه اللوائح والقوانين، للعمل على إنجاز ما لديها من مشروعات واقتراحات بقوانين في إطار التعاون المستمر مع مجلس النواب والحكومة.
وفي نهاية الاجتماع وافق مكتب المجلس على مشروع جدول أعمال الجلسة المقبلة، إذ تقرر في هذا الصدد مواصلة بحث مشروع قانون بإصدار قانون الطفل.
حضر الاجتماع النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو، والنائب الثاني للرئيس بهية جواد الجشي، ورؤساء اللجان النوعية بالمجلس، والأمين العام المساعد للشئون البرلمانية والمستشار القانوني للمجلس.
العدد 3077 - الإثنين 07 فبراير 2011م الموافق 04 ربيع الاول 1432هـ
