قالت عضو الشورى رباب العريض في تعليقها على رد وزير التربية على سؤالها بشأن استراتيجية الوزارة، للحد من سلوك الطلبة التي تتعارض مع الأخلاق التربوية، في جلسة مجلس الشورى أمس الإثنين (7 فبراير/ شباط 2011) إن «هناك تمييزاً في تطبيق العقوبات على الطلبة، فهناك طلبة لا تطبق عليهم العقوبات، فيما تطبق بقسوة على آخرين».

ودعا وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي العريض، لإعطائه أسماء الطلبة الذين لم يتم تطبيق العقوبات القانونية عليهم ليتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وذكرت العريض في تعقيبها على رد الوزير أن هناك «كثيراً من الدول تضع موازنات ضخمة وتستثمر في التعليم، إذ إنه يستهدف رفع كفاءة الطالب ويراعى فيها المصلحة العليا للطالب في وضع الخطط الاستراتيجية».

وأضافت «كنا نتمنى أن تكون الخطة الاستراتيجية للوزارة معلنة في الموقع الإلكتروني لوزارة التربية، رغم توجيهات سمو رئيس الوزراء بإعلان الخطط الاستراتيجية للوزارات».

وأردفت «أشار الوزير إلى وجود إجراءات أدت إلى ضبط السلوك الذاتي، والخارجي، من خلال لائحة الانضباط للطلبة، غير أن هذه اللائحة تتسم فيها المعالجات بحسب وجهة نظري ووجهة نظر الكثير من أولياء الأمور بالشدة، فهل تأخر الطالب عن الحضور يحتاج للتسبب في إيقافه مثلاً؟».

وأكملت «إذا ارتكب الطالب أية مخالفات حتى لو وصلت إلى مرحلة الجريمة، لكن عمله لهذه المخالفات تتم نتيجة لظروف اجتماعية، وينبغي أن تكون المعالجات غير شديدة على الطالب».

وتابعت «لابد أن تتم معالجة لائحة الانضباط المدرسي، وخاصة أن هناك تنسيقاً بين وزارتي التربية والتعليم والداخلية لمكافحة المخدرات والخدمة المجتمعية، وبالتالي نحتاج إلى معالجات أكثر دقة».

وتساءلت «هل هناك مؤشرات تفيد بأن تطبيق اللائحة المدرسية أدت إلى تخفيف المخالفات، هناك بعض الطلاب يخجل أن يقف في الطابور المدرسي، ولا داعي لحرمانه من يوم دراسي بسبب ذلك».

وأردفت «هل يتم متابعة دراسة من تم حرمانهم من الدراسة، وخاصة فيما يتعلق بمرحلة التعليم الأساسي الإلزامي، كما أن هناك بعض الموقوفين تقوم الوزارة بفصلهم فصلاً نهائياً قبل أن يتم الحكم عليهم».

وذكرت أيضاً «اطلعت من خلال الرد، أن هناك جهوداً لتعزيز الشراكة بين المدرسة والآباء، من خلال مجالس الآباء، لكن هذه المجالس شكلية، بعض الآباء قال لي إنه تم الاجتماع بهم مرة واحدة كل عام لإطلاعهم على خطط المدارس».

وأنهت العريض مداخلتها في ردها على الوزير، بقولها «صوتي راح»، ليرد عليها رئيس مجلس الشورى علي صالح الصالح «شربي ماي يا رباب»، لترتسم الابتسامات على وجوه الجميع.

من جهته أكد وزير التربية ماجد النعيمي على «الطابع التربوي لإجراءات الوزارة في التعاطي مع السلوكيات المخالفة أو المنحرفة للطلبة وخاصة صغار السن منهم، وهذه الإجراءات التربوية تتجسد من خلال جهود المربين في المدرسة، ووجود طاقم تربوي إرشادي متكامل يشمل المرشد الاجتماعي المدرسي الذي يتواجد في كل مدرسة، بالإضافة إلى تخصيص مركز للعلاج النفسي بالتعاون مع وزارة الصحة ويستقبل الحالات التي يتم تحويلها من المرشد الاجتماعي أو من الممرض المدرسي، كما يعتمد العلاج في أغلب الحالات على التواصل مع ولي الأمر والاتفاق والتعاون معه على معالجة المخالفات بجميع أنواعها لأن دور المدرسة علاجي بالدرجة الأولى، وليس عقابياً».

وأضاف «احتاجت الوزارة إلى وجود إطار تنظيمي مرجعي للمعالجة والتصدي للممارسات السلوكية التي تحتاج إلى نوع من التقويم، لحماية الجسم الطلابي من التجاوزات، فأصدرت وزارة التربية والتعليم منذ العام 2002 لائحة الانضباط المدرسي للمرحلتين الإعدادية والثانوية والتي تهدف إلى تحقيق الانضباط الذاتي للطلبة، فتم حصر 25 مخالفة وضعت منهجية لعلاجها».

وأردف «تتميز هذه اللائحة بالمرونة لإتاحة الفرصة أمام الإدارات المدرسية لانتهاج قدر أكبر من التقييم لطبيعة المخالفة وظروف ارتكابها، والأسلوب الأمثل لعلاجها، بما يعزز النظام ويحد من ارتكاب المخالفات، وينمي الانضباط الذاتي على المدى الطويل لدى الطلبة».

وأكمل «الهدف من العقاب، وهو في جميع الأحوال تربوي وإداري، ولا يؤذي الطالب، هو تحقيق تكيف الطالب مع مقتضيات العيش المشترك في الفضاء المدرسي».

وتابع «تتم مراجعة هذه اللائحة وتعديلها بحسب الحاجة، بما يعين المدرسة على تحقيق أهدافها التربوية، وتفعيل الإجراءات لتحقيق الانضباط السلوكي الملائم لكل مرحلة عمرية».

وواصل «التركيز يتم في الغالب على ثلاثة محاور هي: الحد من ظاهرة عدم انضباط الطلبة في الدراسة عند بداية الفصل الدراسي الأول وبداية الفصل الدراسي الثاني، والحد من غياب الطلبة قبل وبعد أيام العطل الرسمية، والانضباط الطلابي أثناء الدوام المدرسي، والمخالفات السلوكية التي تمس القيم والأخلاق».

وأشار النعيمي إلى أن «الوزارة أصدرت لائحة جديدة، للعام الدراسي الجديد للمرحلتين الإعدادية والثانوية، وقد تضمنت العديد من التعديلات التي تجعلها متوافقة مع تحولات الواقع والرغبة في بعض الظواهر السلوكية السلبية، والتشدد التربوي في المخالفات الجسيمة، وخاصة تلك التي تمس القيم الأخلاقية للمجتمع، كالاعتداء والتحرش الجنسيين».

وقال وزير التربية أيضاً «الجديد أيضاً هو إصدار أول لائحة سلوكية لطلبة المرحلة الابتدائية وذلك درءاً للجوء الإدارات المدرسية لاتخاذ قرارات أو اللجوء إلى لائحة الانضباط المدرسي للمرحلتين الإعدادية والثانوية، حيث راعت اللائحة الجديدة متطلبات وطبيعة المرحلة العمرية لطلبة المرحلة الابتدائية».

وذكر أن «منهجية العمل في لائحة الانضباط المدرسي تعتمد على تصنيف المخالفات، وتعريفها، بحيث يحتوى كل عنصر على مفهوم واضح لبناء فهم مشترك لطبيعة المخالفة، وأبعادها، مع بيان أمثلة جلية تحدد محتواها، و وذكر المعالجات المتدرجة، لإفساح المجال للتدرج المطلوب في التصدي للمخالفة، من أجل إتاحة الفرصة لعلاجها عبر مساحة زمنية تتناسب مع طبيعة المخالفة ومع طبيعة المرحلة العمرية للطلبة، وإعطاء المدرسة القدر المناسب للعلاج وتحديد السلوك المستهدف، مع إعطاء العاملين في المدرسة المجال لتقدير الإجراء المناسب بحسب المخالفة و تقدير أفضلها بما يتناسب واستجابة الطالب، وبما يعطي أقصى قدر من الفعالية والنتائج الإيجابية المرغوبة».

وأضاف «ترشد اللائحة إدارات المدارس إلى مختلف الجهات التي يمكن أن تتعاون معها لمعالجة أنواع من المخالفات الجسيمة من أجل علاجها، وتقويم السلوك لدى الطالب، وتوفر اللائحة مجالات متنوعة للعلاج؛ فهي لا تعتمد على الإجراءات الانضباطية الرادعة فقط، بل تتجاوز إلى المعالجات الفنية السلوكية بحسب تخصصات العاملين والجهات التي تؤول إليها المشكلة، وتفسح اللائحة مجالاً واسعاً للحوار والمفاوضات مع الطالب وولي أمره للوصول إلى أفضل الحلول والصيغ للعلاج».

وأردف الوزير «يمكن للمدرسة الوصول إلى معالجات تربوية خاصة بها بحسب تقديرها للمشكلة التي هي بصددها، وهذه المساحة من المعالجات تتوافر بشكل واضح لتعزيز السلوك المرتبط بالنمو الذاتي والانضباط الذي تريد المدرسة تنميته لدى الطلبة خاصة في المرحلتين الأولى والثانية من المعالجات والمرتبطة بالبيئة، وتعزيز القدرات التحصيلية والإنمائية للطلبة كالتكليف بعمل البحوث والمشاركة في الأعمال التطوعية واللجان المدرسية».

وتابع «وإذا كانت المخالفة السلوكية ناجمة عن تقصير الإدارة المدرسية في الضبط والمتابعة، تتم محاسبة المدرسة وحثها على تطوير أساليب المتابعة والإحاطة بالطلبة».

وأوضح النعيمي أن وزارة التربية «قامت بتشكيل فريق عمل لدراسة ربط السلوك الطلابي بنظام التقويم في الاتجاه الذي يعزز القيم السلوكية والالتزام بالأنظمة والقوانين، وخدمة المجتمع المدرسي خاصة، وخدمة المجتمع عامة، بحيث يكافئ الطلبة المتميزون في هذا الجانب بتعزيز يحتسب ضمن أدائهم العام».

وواصل «بادرت اللجنة إلى دراسة الموضوع من مختلف جوانبه وانعكاساته التعليمية والتربوية والسلوكية المحتملة، والاطلاع على التجارب في الدول الأخرى، وقدم فريق العمل اقتراحات يقوم المختصون حاليا بدارستها وبلورة الأفكار بشأنها، تمهيداً لعرضها للمناقشة على أعلى مستوى لاتخاذ ما يلزم بشأنها بما يعزز القيم السلوكية والانضباط المدرسي».

بعدها طلبت الشورية رباب العريض الحديث لتقول إنها «لا نقول للوزير لا تعاقب الطالب إذا أخطأ، ولكن نقول لا تقسُ عليه، فما يرتكبه الطفل ناتج عن ظروفه الاجتماعية».

وأضافت «وجود 127 ألف طالب ليس بالعدد الكبير مقارنة بباقي الدول، ويجب أن نراعي عدم التمييز بينهم، فهناك طلاب يتم التغاضي عن مخالفاتهم ولا يتم اتخاذ أي إجراءات ضدهم، بينما طلاب آخرون يتم تطبيق العقوبات عليهم».

وأخيراً رد الوزير النعيمي «نحن مطالبون بالانضباط، ونحن لا نرجع أي طالب للمنزل إلا إذا تمادى في التأخير، أما إذا كان لديك أي أسماء ارتكبت أخطاء ولم نعاقبها فأرجو تزويدي بها».