دخل مجلس الشورى في جدلٍ طويل في مناقشته لمشروع قانون «الطفل» ولم يسفر زحف النواب في مناقشة مواد في جلسة أمس الاثنين (7 فبراير/ شباط 2011) منذ بدايتها قرابة الساعة العاشرة صباحاً وحتى انتهائها الثانية ظهراً إلا عن مناقشة المواد من 24 إلى 28 فقط.

وفي تعليقها على الجدل المستمر بشأن مواد القانون المذكور، أبدت رئيس لجنة شئون المرأة والطفل بالمجلس دلال الزايد حنقها على السير البطيء للمناقشات وقالت «إذا استمرينا جدي ما راح يخلص القانون إلا في 2016».

وكان لافتاً أن تشكيلاً رباعياً مكوناً من رئيس اللجنة دلال الزايد، والشوريتين لولوة العوضي وبهية الجشي، بالإضافة إلى وزيرة التنمية فاطمة البلوشي كان يقود مناقشات القانون المذكور، رغم وجود مداخلات مختلفة من بقية الأعضاء.

وبدا أيضاً أن رئيس مجلس الشورى علي صالح الصالح كان واقعاً بين سندان ملاحظات العوضي وتعديلاتها المتكررة، ومطرقة إصرار رئيس اللجنة المعنية دلال الزايد في الدفاع عن تقرير لجنتها.

وكان إبداء وزير مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل لرأي الحكومة في اعتراضه على إقرار المادة 24 التي تنص على أنه «يجوز لوزير التنمية الاجتماعية في حالة الضرورة القصوى التي تهدد سلامة الطفل وصحته، إغلاق الدار مؤقتاً بقرار مسبب مدة لا تتجاوز 30 يوماً ويكون نافذاً فور صدروه، ويجوز لصاحب الدار أن يطعن في القرار وطلب وقف تنفيذه أمام المحكمة المختصة، وعلى المحكمة البت في طلب وقف تنفيذ القرار خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديم الطلب»، الفضل في إشعال شرارة الجدل الشوري، إذ ذكر الفاضل أن «هذه المادة فيها تدخل في شئون القضاء».

وبعد مداولات مطولة قادها الشوريون لولوة لعوضي وصلاح علي وبهية الجشي، عبدالرحمن جواهري، بالإضافة إلى رئيس اللجنة المختصة دلال الزايد، بالإضافة إلى رئيس هيئة المستشارين لمجلس الشورى، تم التوافق على إعادة مناقشة المادة المذكورة مجدداً.

وعلّق الصالح على دوامة الجدل المذكورة بالقول «هذه الديمقراطية في مناقشة القضايا، فكلّنا صرنا خبراء قانونيين». وأقر النواب مادة مستحدثة في القانون تحت رقم 26، بعد التوافق عليها مع وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة التربية والتعليم تفيد بأنه «تنشئ وزارة التنمية الاجتماعية نظاماً للرعاية البديلة، يهدف إلى توفير الرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية للأطفال الذين حالت ظروفهم دون استمرارهم في أسرهم الطبيعية، ويصدر قرار من وزير التنمية الاجتماعية بتنظيم الرعاية البديلة».

وأوضحت الوزيرة فاطمة البلوشي «الرعاية البديلة شاملة، وبإمكان الأسر أن تحتضن الأطفال العمر بأكمله، ويمكن تلقي الطلبات بذلك بعد إنشاء هذا النظام الاجتماعي البديل».

وأردفت «نحتاج إلى منح هؤلاء بيئة مستقلة طبيعية لممارسة حياتهم حتى يصلوا للعمر الذي يستطيعون فيه الاعتماد على أنفسهم». كما دخل الشوريون في جدلٍ آخر على الفرق بين كلمتي «تضع» وتنشئ»، بعد طلب لولوة العوضي إيضاحاً من اللجنة بشأن دلالات الكلمتين، لترد الزايد أن «المعنى واضح من المادة المذكورة بغض النظر عن اختلاف المعنى اللغوي - إن وجد - بين الكلمتين».

وتساءلت الزايد «المهم هل ستكون هناك موازنة تشغيلية لمركز حماية الطفل، وتحقيق النتائج المرجوة منه؟». من جهتها رفضت النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى تحديد الحد الأدنى لاستقبال المركز بسنتين للطفل، مع موافقتها على الحد الأعلى وهو 18 عاماً، مشيرة إلى أن «هناك أطفالاً حديثي الولادة يتم استقبالهم أيضاً في دار الرعاية الاجتماعية».

وطالبت الجشي بوضع باب في القانون للتعريفات، لافتة إلى أن قانوناً بهذا الحجم يجب أن تحدد فيه التعريفات بشكلٍ واضح ودقيق». من جانبها ساندت العوضي ما ذهبت إليه الجشي مطالبة كذلك بوضع باب منفصل للتعريفات، لترد رئيس اللجنة دلال الزايد أنه تم التوافق مع وزارة التنمية على عدم إفراد باب للتعريفات ووضع التعريفات اللازمة في الباب المختص بها».

أما الوزيرة فاطمة البلوشي فقالت إنها تتفق مع عدم تحديد سن لقبول الأطفال في دار الرعاية الاجتماعية، لأنه «لا يمكن أن نغلق الباب على هؤلاء حتى بعد سن الثامنة عشر، بعد أن أصبحت الوزارة هي أسرتهم الوحيدة». كما ناقش مجلس الشورى المادة المستحدثة رقم 28 التي تشير إلى أنه «في حال عدم الاتفاق على تحديد مكان للالتقاء بالطفل المحضون، يتم تحديد اللقاء به في المراكز الاجتماعية التابعة لوزارة التنمية بما يحقق السكينة والأمن له»، وغير أن الصالح وبعد استمرار المناقشات من دون التوصل إلى صيغة مقبولة بين الأعضاء أرجأ الفصل فيها وفي بقية مواد القانون إلى الجلسة الشورية المقبلة الاثنين المقبل.