أكد الأمين العام لجمعية«وعد» إبراهيم شريف القوى الوطنية ان الهدف المنشود للإصلاح السياسي ينبغي ان يتمحور حول مطلب دستوري «قائم على انتخابات نيابية وفق نظام انتخابي جديد يسمح بالتمثيل النسبي».

فيما دعا الأمين العام للتقدمي حسن مدن إلى إصلاح النظام الانتخابي، وقال: «هناك حاجة ماسة لنظام انتخابي يتيح الفرصة لمختلف القوى أن تُمثل بما يتناسب مع حجمها الحقيقي، أصواتنا مهدرة الآن، ولن يتمكن التيار الديمقراطي من الوصول إلى البرلمان فالنظام القائم اليوم يعتمد المحاصصة الطائفية». ودعا مدن إلى الإصلاح الحكومي الجدي وقال «لقد أعيد تشكيل الحكومة ثلاث مرات بعد كل دورة نيابية، ولكن ماهو حجم الإصلاح الذي حدث؟».

وقال شريف في الندوة الذي أقامها المنبر التقدمي مساء أمس الأول الأحد (6 فبراير/ شباط 2011) بعنوان «انتفاضة مصر وتداعياتها العربي»، بانه «تهاوت فرضية أن النمو الاقتصادي بديل عن الديمقراطية، فقد قيل إن تونس هي من أكثر البلدان العربية نمواً اقتصادياً، وأن نموها قريب من نمو بلدان الخليج، ولكن ذلك لم يكن حائلاً دون حدوث ثورة شعبية أطاحت بالحكم الدكتاتوري».

وأضاف «أن الثورة المصرية تعيش في فترة عصيبة ستمتد لفترة أطول، إذ لا يوجد حتى الآن ضمانات بأن المكاسب الموجودة سيتم المحافظة عليها وتعزيزها ...وليست هناك قيادة معارضة موحدة، وهو ضعف كان موجوداً في الثورة التونسية، وهذه تداعيات طبيعية، إذ عمد النظام المصري والتونسي عبر سنوات طويلة إلى تفتيت قوى المعارضة، لكن معارضة جديدة انبعثت من طبقة الشباب والطبقة الوسطى».

ودعا شريف إلى رفع القيود عن الإعلام الحزبي في البحرين، مع ضمان حرية العمل السياسي وإطلاق سراح المعتقلين وإنهاء حالة الفساد المستفحل في البلاد.

من جهته قال الأمين العام للتجمع القومي حسن العالي «في ظل هذه الأوضاع العربية هناك ثلاث قضايا تفرض نفسها بإلحاح، وهي فشل برامج الإصلاح الاقتصادي في ظل غياب الحقيقي للديمقراطية، وهي ما تدلل عليها الأوضاع في تونس ومصر، فعندما تغيب الديمقراطية تتحول برامج الإصلاح الاقتصادي إلى خدمة الأقلية وتتولد طبقة من الأثرياء، وتتسع طبقة الفقراء، في مصر يعيش اليوم 55% من الشعب تحت خط الفقر، وفي القاهرة فقط هناك 5 ملايين يعيشون في العشوائيات ورواتبهم أقل من 30 دولاراً في الشهر».

وقال: «هناك 20% من الأثرياء يملكون 80% الاقتصاد المصري في الوقت الذي يدخل السوق المصري مليون عاطل عن العمل سنوياً في الوقت الذي يقبل فيه السوق نحو نصف مليون فقط». وأضاف «رغم كل ما يقال عن النمو الاقتصادي لتونس وما تحصل عليه مصر من تدفقات استثمارية على مستوى الشرق الأوسط، كل هذه الأمور إنما تصب في جيوب الأثرياء وبالتالي يستشري الفساد وتخلق طبقة اقتصادية تتكسب من بقاء النظام، وتدافع عنه بأكثر مما يدافع عنه رموز النظام نفسه».

وقال العالي: «الفساد والفقر وتهميش الناس وضياع الفقراء هي عناوين رئيسية للدولة البوليسية وغياب الديمقراطية، وفي هذا درس يجب أن نستفيد منه».

وتحدث العالي عن «دور الايديولوجيات والأحزاب السياسية» وقال: «الأنظمة الدكتاتورية تفرغت بشكل كامل لضرب القوى الوطنية والأحزاب عبر سنوات طويلة ولكن الشباب كان لهم دور كبير في قيادة المرحلة، وبلغ مدى قدرة الوسائل السياسية في خلق تنظيمات بديلة من أجل تحقيق أهداف بعيدة عن الايديولوجيات والأحزاب».

وأشار العالي إلى سلبيات اعترت التجربة التونسية والمصرية وقال: «يفجر الشباب الثورة ولكن لا يوجد من يقودها، وبالتالي يبقى مفهوم الثورة ناقصاً. الثورة كما يقول لينين هي انتقال السلطة من طبقة إلى طبقة أخرى ومن هنا ضرورة أن تكون للجماهير قيادة توحد هذه الجماهير وتطرح برنامجا واضحا للعبور لمرحلة التغيير، ولذلك يتعين على الأحزاب السياسية أن تقترب أكثر من هموم وحياة المواطن والتطورات المتلاحقة لدى الشباب. اليوم الشباب يتطلع لتحقيق ذاته والحرية والمساواة والكرامة وتقرير مصيره بنفسه، دولة القمح لا يمكن أن تقف ضد حرية المجتمع والفرد».

وتحدث العالي عن «الإصلاح ودور الولايات المتحدة» وقال «أفضل نموذج تستطيع الولايات المتحدة تقديمه هو النموذج العراقي فقط، القائم على الاحتلال والتدمير ونهب الثروات، وهو نموذج يدخل في سياق الفوضى الخلاقة ومشروع الشرق الأوسط الكبير. الولايات المتحدة تربط بين الحريات والعداء إلى الكيان الصهيوني وأن الأحزاب المصرية هي بالضد من المصالحة والنظام المصري يحاول الإبقاء على الصراع العربي الإسرائيلي. الولايات المتحدة تدرك أنها لا تريد ديمقراطية حقيقية في العالم العربي منزوعة الأنياب، فيما يتعلق خصوصا مع إسرائيل والمصالح الأميركية».

وختم العالي «اليوم يجب أن ينطلق الإصلاح من الداخل، ويلبي شروط الوضع السياسي والاجتماعي في البدان العربية لكي يكون هذا الإصلاح متجاوب مع آمال الناس في العيش الكريم» وقال: «يجب أن نعود إلى روح ميثاق العمل الوطني. كثير من المضامين تعطلت في ظل غياب وجوه ديمقراطية حقيقية وبرلمان كامل الصلاحيات، وهي إن توافرت ستعيد الروح للميثاق وخصوصاً أننا سنحتفل بعد أيام بذكرى الميثاق، ويجب أن يكون هذا شعارنا للمرحلة المقبلة».

فيما قال الأمين العام لجمعية الوسط العربي أحمد سند البنعلي: «ليس من المهم الحديث عن كيفية حدوث الثورة، بل الأهم هو ما تعنيه الثورة، فهذه الثورة المصرية غيرت الكثير من المفاهيم، فهي ليست احتجاجاً وليست تمرداً عسكرياً، بل ثورة شعبية شبابية». وقال: «كنا نتحدث في السابق عن الخمول الذي أصاب الشعوب العربية، كنا نراهن على الاستقلال وكان غيرنا يراهن على التبعية، كنا نؤمن بقدرتنا على التغيير وكان البعض يتحدث عن التغريب... تدلل تطورات الأحداث على أن الشعوب ممكن أن تصبر ولكن صبرها لن يطول، فمن الصعب على الإنسان أن يعيش من دون حياة كريمة. الثورة فتحت الباب على مصراعيه للتغيير وفتحت عين الجماهير على القدرات الكامنة لدى الأمة العربية، وهو ما يعني أن على الأنظمة العربية أن تتصالح مع شعوبها».

من جهته أكد الأمين العام للمنبر التقدمي حسن مدن أن «انتفاضة تونس ومصر أكدت على تلازم النضال من أجل الحقوق السياسية مع الحقوق في حياة كريمة، ففي غياب المشاركة السياسية لا يمكن أن نتحدث عن حياة كريمة. أحداث تونس ومصر ربما كان باعثها الوضع المعيشي، ولكن نلاحظ أنها أخذت مجرى سياسياً وصارت الناس تطالب بمطالب سياسية». وقال: «الشباب كانوا في كل الثورات هم القوة المؤثرة، وأنا في الوقت الذي أؤكد فيه على دور الشبكات الاجتماعية والفيسبوك أقول إن الثورات لا تحدث في العالم الافتراضي، إنما تحدث في الحياة، نحن نعيش عصراً جديداً وفي ظل العالم الافتراضي لا يمكن عد الانتفاضات هي نتاج الفيسبوك، بل هي نتاج المظالم الحقيقية وبالتالي يجب أن لا نسفه النضال السابق للشعوب وللأحزاب الوطنية».

وتحدث مدن عن جاهزية الشعوب للديمقراطية، وقال: «يقال إننا شعوب غير جاهزة للديمقراطية، لكن النموذج المصري والتونسي أعطى أروع الأمثلة على ديمقراطية الشعوب، إذ أظهرت قدراً كبيراً من الانضباط والالتزام بسلمية أشكال المواجهة، ورأينا أن الذي مارس العنف والبلطجة هي الأنظمة السياسية وليست الشعوب».

وقال: «لقد هولت وسائل الإعلام حجم الإسلاميين والخطر الإسلامي، ولكننا رأينا بوضوح أن الإسلاميين قوة موجودة على الأرض، لكنهم قوة إلى جانب قوى أخرى مؤثرة، هي قوى ضائعة... انظروا إلى التنوع الموجود في ميدان التحرير وستدركون ذلك». وأضاف مدن «ما حدث ليس حدثاً داخلياً محلياً خاصاً، إنما هو حدث عربي بامتياز وتداعياته لن تأتي في المستقبل، بل بدأت الآن، في عمان والسعودية في الكويت إذن هناك تداعيات حدثت وستحدث في البلدان العربية».

وتحدث عن تأثيرات ما يجري على البحرين وقال: «يهمنا أن تكون البحرين شعباً وحكومة تستخلص الدروس مما يجري في البلدان العربية، هناك إجماع على أن عملية الإصلاح لم تسر بوتيرة مقبولة، نحن بحاجة إلى معالجات سياسية واقتصادية صحيحة، ليس لدى الحركة الوطنية مطالع جديدة نحن مع الشرعية القائمة، ولكن نريد من المطالب التي ترفعها القوى الوطنية ان تتحقق، صيانة الحريات والحقوق السياسية، وإزالة حالة الاحتقان الموجودة بسبب المحاكمات الجارية، وما ترتب عليها من لجان تأديب».

ودعا مدن إلى «الإقدام على خطوة جريئة تتمثل في إغلاق ملف المعتقلين، وملف حقوق الإنسان وملف ضحايا أمن الدولة لايزالان من دون حل». وأكد مدن أن هناك «تراجعات حقوقية ووصل الأمر إلى تجميد ومضايقة جمعيات مثل الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، هذه السلسلة من التراجعات التي «مست مكتسبات المشروع الإصلاحي».

وقال: «نحن بحاجة لسلسة من التدبير التي تعيد للمشروع الإصلاحي مضمونه الحقيقي، وإعادة الزخم إلى الإصلاح السياسي عبر إصلاح دستوري جدي يوطد من صلاحيات المجلس المنتخب، وأن تكون هناك حياة حزبية حقيقية قادرة على التأثير وينظر لها كشريك في الحياة السياسية».