أرجأت المحكمة الكبرى الجنائية المنعقدة يوم أمس الاثنين (7 فبراير/ شباط 2011) محاكمة متهم بحريني كان يعمل موظفاً بوزارة العدل اتهم باختلاس مبالغ مالية، إلى 16 مارس/ آذار 2011.

وفي جلسة الأمس تقدم وكيل المتهم المحامي فريد غازي بمرافعة دفاعية عن المتهم قال فيها: «قمت بمراجعة الكشوف المرفقة عدة مرات، ويدعى أن هناك أرصدة مفقودة، بينما نجد أن نسخاً من الأرصدة توزع على الإدارة والجهات المعنية، كما أننا نلاحظ ما جاء في تقرير ديوان الرقابة المالية من تطبيق وزارة العدل للنظام الآلي في احتساب المبالغ في التاريخ ذاته الذي وجهت للموظف الاتهامات وهو 12 من نوفمبر/ تشرين الثاني 2010».

وأضاف غازي «لقد تم نقل الأرصدة اليدوية إلى النظام الآلي، ومبالغ تلك الأرصدة أودعت البنوك، وبمراجعة الكشوف والمختصين نجد من الصعب على موكلي أن يقوم باختلاس تلك المبالغ كأن يختلس مبلغ 3 آلاف إلى 4 آلاف دينار يومياً، إذ إن الاتهامات تشير إلى أنه في غضون شهر تمكن من اختلاس مبلغ 16 ألف دينار، وهو أمر لا يتقبله المنطق».

وفي نهاية مرافعته الشفهية طلب غازي من المحكمة «جلب الأرصدة والكشوف الأصلية للتحقق منها».