قضت المحكمة الكبرى الجنائية المنعقدة يوم أمس الاثنين (7 فبراير/ شباط 2011) برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القضاة طلعت إبراهيم ومحمد الرميحي وعلي الكعبي، وأمانة سر ناجي عبدالله، وحضور رئيس النيابة فهد البوعينين، بإدانة متهمة أردنية الجنسية (28 عاماً، ربة منزل) عن تهمة التزوير وحبسها مدة سنة واحدة، وإبعادها عن البلاد بعد تنفيذ فترة العقوبة. وقد صدر الحكم بحق المتهمة غيابياً.

وتتمثل وقائع القضية في ورود بلاغ من موظفة في إحدى عيادات الأسنان إلى مركز شرطة المحرق قالت فيه إنها وأثناء تواجدها بالعمل كسكرتيرة في العيادة، حضرت المتهمة وقامت بعمل تبييض أسنان بمبلغ 200 دينار، وعند الدفع قدمت المتهمة بطاقتها الائتمانية للموظفة لدفع المبلغ، لكن لم يتم السحب بسبب خطأ في الرقم السري، فقامت المتهمة بتسليم الموظفة رخصة قيادتها وبطاقتها السكانية كضامنة لحين إحضار المبلغ، لكنها تأخرت فقامت الموظفة بالاتصال بها هاتفيا من دون رد.

وعند تقديم الأوراق إلى مركز الشرطة وعن طريق الاستعلام من المرور عن صاحبة الرخصة تبين أن الرقم السكاني المدون على رخصة السياقة غير صحيح، فقامت الشرطة بعمل تحريات مكثفة، حيث تم التوصل إلى شخصية المتهمة عن طريق رصيد عملية محاولة السحب من بطاقتها الائتمانية، وتم القبض عليها وبتفتيش منزلها عثر على طابعة وذاكرة إلكترونية وجهاز كومبيوتر محمول وبعض أرصدة بنكية بالإضافة إلى جواز سفر خاص بها منتهي الصلاحية.