عقدت المحكمة الدستورية أمس الاثنين (7 فبراير/ شباط 2011) برئاسة رئيس المحكمة إبراهيم محمد حسن حميدان، وعضوية القضاة، محمد أسامة عباس عبدالجواد، وعباس الشيخ منصور الستري، وسلمان عيسى سيادي، وضحى إبراهيم الزياني، ومحمد طه المشهداني، ونوفل بن عبدالسلام غربال، وأمانة سر عبدالحميد علي الشاعر، جلستها المخصصة لنظر الدعوى الدستورية رقم (د/1/08)، المقامة من أسماء عيسى عيسى سيف وآخرين ضد حكومة مملكة البحرين بصفتها من ذوي الشأن وآخرين، بشأن الطعن بعدم دستورية نص المادة (27) من المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1989 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان فيما تضمنه من اختصاص اللجنة المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون (لجنة النظر في طلبات ترخيص مزاولة المهنة) بتقرير حدوث الأخطاء المشار إليها في المادة (27) من القانون ذاته (أحوال مسئولية الطبيب عن الخطأ المهني)، لمخالفة النص للمواد (4)، (18)، (20/و)، (32)، (104) من الدستور، حيث قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة 21 فبراير/ شباط 2011.