أصدرت إدارة هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب، حزمة سادسة من تقارير مراجعات هيئة ضمان الجودة، تتضمن مستويات أداء سبع مدارس حكومية، وثمانية تقارير لمعاهد التدريب الفني، وثمانية تقارير لمؤسسات تعليم عالٍ. وقال نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، في تعقيب له على هامش صدور الحزمة، التي أرسلت تقاريرها للمعنيين بها ونشرت نسخ منها على موقع الهيئة الإلكتروني www.qaa.edu.bh: «إن تقارير مراجعات هيئة ضمان الجودة تكشف عن محصلة جديدة من النتائج، ضمن المراحل الأخيرة من دورات المراجعة الأولى لمختلف وحدات المراجعة التابعة للهيئة، فضلاً عن مدى التقدم والاستجابة لتوصيات هيئة ضمان الجودة الذي لمسته تقارير المتابعة لعدد من المؤسسات التي كانت مستويات أدائها متدنية».

وأبدى نائب رئيس مجلس الوزراء «حرصه على الأخذ بعين الاعتبار ما تقدمه نتائج المراجعات والامتحانات الوطنية للهيئة عموماً في توفير أفضل فرص التعليم للمواطن البحريني»، معتبراً أن «التعليم والتدريب حجر الأساس لنهضة الأمم، في حين أن جودة التعليم والتدريب هي صمام الأمان الذي يضمن السير على النهج الصحيح».

وقال: «إن مشروع تطوير التعليم والتدريب، الذي يرأس لجنته، نائب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، يمثل أحد الركائز الأساسية التي تدفع نحو تحقيق رؤية البحرين الاقتصادية 2030 والتي تهدف إلى خلق فرص تعليمية، واقتصادية واجتماعية تنافسية وطموحة في ظل توجيهات قيادة مملكة البحرين».

من جانبها قالت الرئيس التنفيذي لهيئة ضمان جودة التعليم والتدريب جواهر المضحكي: «إن لأساس الذي تقوم عليه مفاهيم الجودة، المنضوية تحت مسئوليات الهيئة ومهماتها، ما هو إلا ترسيخ لمبادئ التعليم والحفاظ على جودة أداء نظامي التعليم والتدريب من أي تقصير يخل بمصلحة جميع الأطراف بمن فيهم المؤسسات التعليمة والتدريبية ذاتها والمستفيدون من البرامج لتي تطرحها تلك المؤسسات»، معتبرةً أن «جودة التعليم والتدريب تساهم في تقديم فرص تعليم متكافئة تشجع تنمية الفرد مهما اختلفت قدراته».

وشددت على أن «الدور الأساسي الذي تؤديه مختلف وحدات الهيئة هو دور تأكيدي على ضرورة العمل الجاد من أجل تلبية تطلعات المشروع الوطني لإصلاح التعليم والتدريب، ومنح الفرد البحريني أفضل فرص التعليم والتدريب لمواكبة مسيرة التنمية الاقتصادية التي فعلت مملكة البحرين مبادراتها».

وأكدت الرئيس التنفيذي أن «الدورة الأولى للمراجعات على وشك الانتهاء في الوحدات المختلفة للهيئة، حيث بات من الواضح الدور الذي لعبه نشر تقارير المراجعة والذي تمثل في الدعم المتواصل من الجهات المختصة وأصحاب القرار، ما ساهم بدوره في دعم جهود الهيئة الرامية إلى نشر وترسيخ ثقافة الجودة في المجتمع عموماً والمؤسسات التعليمية والتدريبية خصوصاً، وهي رؤية بدأت معالمها تتبلور وتتضح على أرض الواقع في مملكة البحرين».

وأعلنت المضحكي عن «قرب انعقاد المؤتمر الأول لهيئة ضمان جودة التعليم والتدريب تحت عنوان «جودة التعليم والتدريب: نحو مستقبل أفضل»، في 9 و10 من فبراير/ شباط 2011، حيث يحظى هذا المؤتمر برعاية نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس لجنة تطوير التعليم والتدريب سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، الذي سيفتتح المؤتمر، فضلاً عن حضور نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة». مؤكدة أن الاهتمام والرعاية اللافتة التي يحظى بها المؤتمر تعكس مدى الالتزام والجدية التي يتمتع بها تطوير قطاعي التعليم والتدريب، والرؤى المستنيرة التي تتطلع لها قيادتنا، وخصوصاً مع ثمار العمل التي جنتها الهيئة منذ تدشينها رسمياً في 10 فبراير 2009. مشيرة إلى «محصلة النتائج التي ستتم مناقشتها ضمن أوراق عمل المؤتمر ومقارنتها في إطار علمي بالتجارب الإقليمية والدولية».

وكشفت تقارير المدارس الصادرة عن وحدة مراجعة أداء المدارس بالهيئة، والتي مثلت ضمن هذه الحزمة سبع مدارس حكومية، حصول 50 في المئة من المدارس على مستوى أداء عام «مرضٍ»، وكعادتها، تقدمت مستويات أداء مدارس البنات على مدارس البنين ضمن هذه الدفعة.

وكان مستوى رضا الطلبة عن المدارس التي تم نشرها ضمن هذه الحزمة «جيداً» أو في مستوى أفضل من ذلك في 67 في المئة من المدارس فيما كان رضا أولياء أمور الطلبة بمعدل 65 في المئة. وحصل جانبا القيادة والإدارة والقدرة على التحسن على أفضل النتائج في تلك المدارس، حيث جاءت بتقدير «جيد» أو بمستوى أعلى من ذلك في 54 في المئة من المدارس.

وتعتمد معايير تقييم أداء المدارس على أساس النظر في أربعة مجالات رئيسة، تتمثل في: الإنجاز الأكاديمي للطلبة، وجودة ما يتم تقديمه، والقيادة والإدارة، وفعالية المدرسة عموماً. وتندرج تحت هذه المجالات سبعة مجالات فرعية، تشمل: الإنجاز الأكاديمي للطلبة، والتقدم الذي يحققونه على مستوى تطورهم الشخصي، ومدى فعالية عملية التعليم والتعلم، ومدى جودة برامج تعزيز المنهج وطريقة تقديمه، ومدى جودة برامج المساندة والإرشاد المقدمة للطالب، ومدى فعالية وجودة أداء المدرسة في تلبية احتياجات الطلبة وأولياء أمورهم، ومدى القدرة الاستيعابية للمدرسة على التحسن.

وتعتمد الوحدة المعنية في إعطاء النتائج مقياساً للتقويم مكوناً من أربع درجات ومقسماً إلى: (1) ممتاز، (2) جيد، (3) مرضٍ، (4) غير ملائم.

وتضمنت تقارير مراجعات المدارس في صفحاتها عدداً من نقاط القوة التي تميزت بها المدارس عموماً، حيث تمثل أبرزها في وجود برامج التهيئة في تلك المدارس، وتلبية احتياجات الطلبة الشخصية، وتقديم النصائح والإرشادات لهم، بالإضافة إلى نسبة الحضور، وجودة برامج تعزيز المنهج.

ولاحظت التقارير مجموعة من المجالات التي تتطلب تطويراً من قِبَلِ المدارس، منها عموماً: تنمية مهارات التفكير التحليلي، والتباين في عمليتي التعليم والتعلم، وإكساب الطالبات المهارات الأساسية، واستخدام التقييم لتلبية الاحتياجات التعليمية، والتعلم التعاوني.

وبلغ عدد التقارير الصادرة عن أداء المدارس إلى اليوم 191 تقريراً للمدارس الحكومية، جاءت ست مدارس منها بتقدير «ممتاز»، و56 مدرسة بتقدير «جيد»، و89 بمستوى مرضٍ، و40 مدرسة بتقدير «غير ملائم».

ونشرت وحدة مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي من جانبها ثمانية تقارير لمؤسسات التعليم العالي، واحد منها على المستوى المؤسسي، وخمسة تقارير مراجعة برامجية لبرنامج بكالوريوس الحقوق، وتقريرا متابعة عن تطور الأداء في برنامج إدارة الأعمال في جامعتين خاصتين.

وفيما يتعلق بأداء الجامعات في برنامج بكالوريوس الحقوق ضمن هذه الدفعة الأخيرة، حازت جامعة واحدة فقط على تقدير يبعث على الثقة، في حين حصلت جامعتان على قدر محدود من الثقة، وجامعتان أخريان على تقدير «لا يبعث على الثقة».

وفيما يتعلق بتقريري المتابعة عن أداء جامعتين خاصتين كانتا قد حصلتا على «قدر محدود من الثقة» في تقرير المراجعة الأصلية في برنامج إدارة الأعمال، فقد عكس أحد التقارير استجابة الجامعة المعنية إلى توصيات الهيئة مؤدياً إلى ثقة لجنة المراجعة بالبرنامج، في حين جاء التقرير الآخر لافتاً إلى عدم استجابة الجامعة إلى التوصيات الواردة في تقرير المراجعة الأصلي وبالتالي لم يحصل أي تعديل على أداء البرنامج.

وعن انطباعها عن الأداء العام للجامعات الخاصة، أشارت المدير التنفيذي لوحدة مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي دولينا داولينغ إلى أنه من خلال «النتائج التي حققتها وحدة مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي عن أداء قطاع التعليم العالي عموماً، لم تصدر المراجعات المؤسسية أحكاماً نهائية رسمية في الدورة الأولى بسبب التركيز على وضع القاعدة الأساسية للجودة في جميع المؤسسات التعليمية وتأسيسها مقابل موضوعات التقييم»، مستدركة: «إلا أنه يمكن التوصل إلى بعض الملاحظات المبدئية في هذا الصدد، حيث يمكن تصنيف مؤسسات التعليم العالي التي تمت مراجعتها إلى ثلاث فئات».

وتمثل الفئة الأولى المؤسسات ذات مستوى الإنجاز الملائم فيما يتعلق بجوانب الحوكمة، والإدارة، وعمليتي التعليم والتعلُّم، وتقع ثلاث مؤسسات ضمن هذه الفئة: الجامعة الأهلية، الكلية الملكية للجراحين في ايرلندا - جامعة البحرين الطبية، الجامعة العربية المفتوحة - البحرين.

وهناك 3 مؤسسات يمكن تصنيفها في إطار الفئة الثانية هي: الجامعة الملكية للبنات، ومعهد بيرلا للتكنولوجيا، وجامعة العلوم التطبيقية؛ وهي المؤسسات التي تسير على الدرب الصحيح؛ فهي تملك بعض البُنى التحتية الجيدة لدعم جودة البرامج الأكاديمية، بيد أنها بحاجة إلى المزيد من الوقت لوضع وإعداد ترتيبات ضمان الجودة ضمن أغلب مهامها الرئيسية.

وأخيراً، يقع عدد كبير من المؤسسات (6 مؤسسات) ضمن الفئة الثالثة هي: الجامعة الخليجية، وجامعة اما الدولية، وجامعة المملكة، وجامعة دلمون، ومعهد نيويورك للتكنولوجيا، وكلية البحرين الجامعية؛ وهي المؤسسات التي لديها جوانب ضعف جوهرية في جميع الموضوعات التسعة، والتي عند تجميعها معاً، تضع هذه المؤسسات في مستوى ضعيف جداً فيما يتعلق بجودة ما تقدمه من برامج، وحتى يتسنى أن تصبح أحد مزودي خدمات التعليم العالي الجودة، فإنه يتعين على كل منها بذل المزيد من الجهد لتبنّي إستراتيجية التغيير، إضافة إلى وضع وتنفيذ الإجراءات التصحيحية المناسبة التي تضمن جودة برامجها الأكاديمية.

ويتضمن الموقع الإلكتروني للهيئة www.qaa.edu.bh جميع التقارير التي أصدرتها الهيئة للوحدات المختلفة بما فيها تقارير وحدة مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي، والتي تنشر تقارير المتابعة التي تُفصل مستويات الأداء وأبرز التوصيات عموماً.

يذكر أن وحدة مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي تقوم على تنفيذ نوعين من المراجعة، يركز الأول على تقييم الأداء المؤسسي لمؤسسة التعليم العالي، في حين يختص الثاني بمراجعة أداء البرامج الأكاديمية المختلفة المطروحة في الجامعات.

وفيما يتعلق بمراجعات البرامج الأكاديمية، فإن الوحدة تقوم بدراسة مستوى أداء مختلف البرامج الأكاديمية المطروحة من قِبَلِ الجامعات الوطنية والخاصة على اختلاف تخصصاتها؛ استناداً إلى إطار مراجعة مكون من أربعة مؤشرات استرشادية تنظر في محتوى البرنامج الأكاديمي، وكفاءته، والمستوى العام للخريجين، وفعالية وإدارة وضمان الجودة.

في حين تركز المراجعات المؤسسية على قياس مستوى أداء المؤسسة التعليمية بصفتها منظومة تعليم عالٍ، حيث يتم النظر في أداء الجامعات بحسب مجالات التقييم الآتية: الرسالة، الأهداف والتشكيل الإداري، والمعايير الأكاديمية، وضمان وتطوير الجودة، وجودة التعليم والتعلم، ومساعدة الطلبة، وشئون الموظفين، والبنية التحتية، والبحث العلمي، وخدمة المجتمع. ويتم بعد ذلك على أساسها الخروج بعدد من التزكيات (جوانب القوة)، والتأكيدات (الجوانب التي تحتاج إلى تطوير والتي توصلت إليها المؤسسة من خلال عملية التقييم الذاتي)، والتوصيات (الجوانب التي تحتاج إلى تطوير والتي توصلت إليها لجنة المراجعة).

ويقوم على تنفيذ المراجعات المؤسسية لجان مراجعة مكونة من خبراء دوليين ومتخصصين من داخل وحدة مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي بالهيئة.

وأصدرت وحدة مراجعة أداء مؤسسات التدريب المهني ثمانية تقارير لمعاهد التدريب الفني، كلها مرخصة من قِبَلِ وزارة العمل. وبإضافة التقارير المهنية في هذه الحزمة الصادرة أخيراً إلى محصلة التقارير الصادرة في وقت سابق منذ يونيو/ حزيران 2009، يصل عدد التقارير المهنية الصادرة عن الهيئة إلى 61 تقريراً.

وفي ضوء هذه المحصلة، لاحظت نتائج الأداء العام للتقارير حصول 13 في المئة من المعاهد (أي 8 معاهد من أصل 61) على مستوى أداء عام «جيد» ضمن مقياس مكون من خمس درجات تتراوح ما بين (1) و (5)، تمثل قيمة مقياس (1) فيها «ممتاز»، و (2) «جيد»، و (3) «مرضٍ»، و (4) «دون المرضي»، و (5) «ضعيف جداً».

من جانب آخر، حققت 48 في المئة من المعاهد (أي 29 معهداً من أصل 61) على مستوى أداء عام «مرضٍ»، في حين كانت ما نسبته 39 في المئة من المعاهد (أي 24 معهداً من 61) على مستوى «دون المرضِي».

وأبدت 67 في المئة من المعاهد القدرة على التحسن بمستوى «مرضٍ» أو أكثر، في حين حازت 52 في المئة على مستوى أداء «مرضٍ» أو أكثر من ذلك في جانب القيادة والإدارة.

وتمحورت نقاط القوة عموماً في أداء جميع التقارير المهنية الصادرة عن الهيئة في وجود إلمام ملموس بعملية ضمان الجودة ومتطلبات إطار المراجعة، فضلاً عن توظيف أساليب تقييم لحاجات السوق من المتدربين، ووجود عدد من المدربين المؤهلين من ذوي الخبرة في مجالات تخصصاتهم.

أما على صعيد المجالات التي تتطلب تطويراً، فقد لفتت النتائج العامة مدى الحاجة إلى تعزيز أساليب التقييم المسبق للمتدربين للاستفادة منها في التخطيط للدورات، وقياس وتحليل مستويات تقدم وإنجاز المتدربين، وتطبيق إجراءات الأمن والسلامة.

يذكر أن تقييم أداء المعاهد من قِبَلِ هيئة ضمان الجودة يتم بالاعتماد على عدد من جوانب التقييم والمتمثلة في: إنجازات المتدربين، وجودة ما يتم تقديمه، والقيادة والإدارة، والفعالية عموماً، حيث يستخدم مراجعو الوحدة في التعبير عن مستويات الأداء مقياساً مكوناً من خمس درجات وذلك بحسب التقديرات الآتية: ممتاز، جيد، مرضٍ، دون المرضي، ضعيف جدّا.