تنطلق صباح يوم الخميس (10 فبراير/ شباط 2011) في مركز عيسى الثقافي بالجفير «حوارية ميثاق العمل الوطني»، ينظمها معهد البحرين للتنمية السياسية، بمشاركة نخبة من المفكرين البحرينيين والعرب وبمختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، لتخضع للمناقشة والبحث دينامية تطور مكانة مملكة البحرين بين دول العالم خارجياً، وإنجازات التنمية داخلياً بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، لتساهم في تعريف القاعدة التي تقف عليها اليوم مملكة البحرين، متطلعة نحو آفاق المستقبل، وذلك بمناسبة ذكرى التصويت على ميثاق العمل الوطني الذي يصادف 14 فبراير.

ويُعتبر الرابع عشر من فبراير أحد أهم الأيام المضيئة في تاريخ مملكة البحرين الحديث، حيث التقت إرادة القيادة التاريخية متمثلة في عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، مع إرادة شعبه لتسجيل ملحمة خالدة في تاريخ مملكة البحرين والمنطقة، ولتشهد مملكة البحرين بداية تحول تاريخي في العمل السياسي. وتمثل ذلك بإجماع شعب البحرين على تجديد بيعة العهد والوفاء لقائد المسيرة بتصويتهم وبنسبة 98.4 في المئة على ميثاق العمل الوطني.

وانطلقت ورش العمل والبناء في مملكة البحرين، منذ ذلك التاريخ وبمختلف القطاعات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، لتضع اللبنات الأولى لمملكة المستقبل، مملكة تحكمها إرادة الشعب من خلال مؤسساته الدستورية والقانونية محققة بذلك دولة القانون والمؤسسات، والتي أعطت لكل أبناء الوطن كامل حقوقهم في العمل السياسي، وفي شتى مناحي الحياة، لتوفير حياة كريمة لكل أبناء البحرين شعارها «المواطن أغلى ما نملك»، فهو هدف التنمية وعنصر بنائها.

وقالت وكالة أنباء البحرين في تقرير بالمناسبة «اليوم؛ وبعد مرور عقد كامل على هذا الإنجاز التاريخي، وما حققه من تقدم للوطن والمواطن في شتى المجالات، لابد أن يعيد التاريخ كتابة نفسه لتخليد هذا اليوم، بما تستحقه هذه المناسبة الوطنية العزيزة على قلب كل بحريني وبحرينية، وإنتاج مادة علمية ترصد وتحلل وتؤرخ لأهم الإنجازات، وتستشرف المستقبل من منظور التحديات القادمة التي تفرضها المستجدات المختلفة إقليمياً وعربياً وعالمياً، وعلى قدر تلك التحديات يتطلب الأمر ارتقاءً بالمعالجات ليبقى نبض الميثاق فاعلاً في الحياة».

وأضافت «انطلاقاً من كون مملكة البحرين عضواً فاعلاً في العديد من المنظمات الدولية والإقليمية، كان لابد أن يترك ميثاق العمل الوطني آثاره على علاقات المملكة العربية والدولية، وهذا ما سيتحدث عنه السفير في وزارة الخارجية عبدالله عبداللطيف في ورقته التي سيقدمها خلال الندوة تحت عنوان «نظرات رئيسية في مجال العلاقات الدولية لمملكة البحرين، وسيتناول السفير عبدالله في محور العلاقات الدولية مواقف مملكة البحرين في عدد من المجالات مثل؛ قضايا حقوق الإنسان، مساندة القضايا العربية، إسهامات مملكة البحرين في قضايا الأمن والسلام على النحو الذي يجسده النهج المتوازن والهادف للسياسة الخارجية لمملكة البحرين، وذلك في إطار من الاحترام المتبادل والالتزام بسيادة القانون، وتحقيق التعاون الدولي على النحو الذي يحقق الخير والتنمية والأمن والسلام للجميع». وفي الإطار السياسي يلقى الخبير في الدراسات الإستراتيجية والدولية محمد نعمان جلال نظرة عامة على السياسة الخارجية البحرينية في ضوء مرور عشر سنوات على ميثاق العمل الوطني. ويبين جلال في ورقته أن السياسة الخارجية لأية دولة هي نتاج مجموعة من العوامل الداخلية والخارجية، كما أنها في الوقت نفسه تعمل في إطار داخلي وخارجي، ومؤدى ذلك أن السياسة الخارجية للدولة هي حصيلة تفاعل محددات وأطر أربعة داخلية وخارجية. ويشير إلى أن السياسة الخارجية لمملكة البحرين هي نموذج لذلك، وإن استندت السياسة الخارجية البحرينية في السنوات العشر الماضية على وجود وثيقة وطنية هي ميثاق العمل الوطني، والتي أوضحت دوائر هذه السياسة الخارجية. وسيتناول في ورقته محددات السياسة الخارجية عموماً مع تطبيقها على النموذج البحريني منذ صدور ميثاق العمل الوطني.

وسيتحدث نائب رئيس جامعة البحرين للبحث العلمي ناظم صالح الصالح في ورقته «اقتصاد المعرفة في ضوء الرؤية الاقتصادية 2030»، عن التاريخ الاقتصادي للبحرين منذ فترة ما قبل النفط وحتى الوقت الحالي.

ويذكر الصالح أن الاقتصاد البحريني مر بمراحل تاريخية متداخلة، كانت الأولى مرحلة الاقتصاد البدائي المعتمد على صيد اللؤلؤ والزراعة والتجارة خلال الفترة من 1833 حتى 1931، المرحلة الثانية بدأت مع اكتشاف النفط وظهور الصناعات الثقيلة والتحويلية وبروز البحرين كمركز مالي ومصرفي وتغطي الفترة 1932 – 1970، أما المرحلة الثالثة فتمتد لقرابة 40 عاماً وهي مرحلة التنوع الاقتصادي وذلك من العام 1971 وحتى الفترة الراهنة.

وسيسلط الصالح الضوء على عدد من التحديات التي يواجهها الاقتصاد البحريني متمثلة في قدرته على استدامة النمو والتنوع بعيداً عن الاعتماد على النفط واستيعاب الأعداد الكبيرة المتدفقة على سوق العمل. كل ذلك يفرض ضرورة التحول، إضافة للعمل على استدامة النمو في القطاعات الحالية، إلى نموذج اقتصادي جديد قائم على المعرفة وتطوير البحث والإبداع والابتكار وفق الرؤية الاقتصادية 2030 ليحقق التنافسية والإنتاجية.

وفي السياق ذاته يتحدث أستاذ الاقتصاد في جامعة البحرين عبدالله محمد الصادق من خلال ورقته «كيف نعزز ديمقراطيتنا؟ رؤية اقتصادية»، عن العلاقة بين الديمقراطية السياسية والتطور الاقتصادي.