طالبت كتلة الأصالة، في مرئياتها على مشروع الموازنة العامة للدولة للعامين 2011 - 2012، بتضمين الإيرادات النفطية المخفية في الموازنة، بالإضافة إلى زيادة الرواتب 30 في المئة، وعلاوة الغلاء، والإسكان والمعاشات.

وقال رئيس كتلة الأصالة النائب غانم البوعينين: «إن الكتلة أرسلت للجنة الشئون المالية والاقتصادية ملاحظاتها على مشروع الموازنة العامة، والمقترحات المطلوب تضمينها في المشروع بما يحقق آمال المواطنين والمصلحة العامة».

وجاء في مرئيات الكتلة بخصوص تنمية الإيرادات في مشروع الموازنة للعام 2011 و2012: «مطالبة شركة ممتلكات بالمساهمة في إيرادات الدولة بمبلغ لا يقل عن الأرباح المحققة من شركة ألبا. تحويل 75 في المئة من أرباح الشركة القابضة للنفط والغاز إلى الدولة باعتبارها مصدرا رئيسيا للإيرادات».

وكانت مساهمة الشركة في العام 2009، بحسب الحساب الختامي، بلغ 10 ملايين دينار من حقل البحرين والمصفاة و52 مليون دينار من الشركة القابضة للنفط والغاز. وبلغ حجم الأرباح المدورة والمحتفظ بها 235 مليون دينار للعام 2009، بينما بلع حجم الأرباح التراكمية المحتفظ بها 515 مليونا خلال ثلاث سنوات, إضافة إلى احتياطيات كبيرة بلغت 192 مليون دينار, وعليه يبلغ حجم الإرباح المتبقية مع الاحتياطيات 707 ملايين دينار في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2009.

وطالبت الكتلة بـ «رفع الهامش الربحي لمصنع التكرير من دولار إلى 5 دولارات على أقل تقدير ما سيؤدي إلى دخل إضافي قدره 365 مليون دولار, حيث إن الهوامش الربحية في المصافي المشابهة لمصفاة البحرين تبلغ أكثر من 8 دولارات بينما في أوروبا وأميركا يصل الهامش الربحي إلى 12 دولاراً للبرميل،بالإضافة إلى زيادة حجم إنتاج حقل البحرين من 27 ألف برميل يومياً إلى 40 ألف برميل يومياً حيث إن عمليات التطوير والتي أدت إلى رفع الإنتاج بنحو 6 آلاف برميل، كما أعلن عنه من قبل الشركة القابضة للنفط والغاز عندما كان إنتاج البحرين 34 ألف برميل, وهذه الزيادة ستؤدي إلى دخل إضافي قدره 379 مليون دولار (143 مليون دينار) بحسب السعر المعتمد في الموازنة وقدره 80 دولارا. وتم تحقيق هذه الرغبة ويجب التأكد من صحة حجم المبالغ الإضافية 13 ألف برميل بسعر 80 دولاراً لـ 365 يوماً». وأشارت مسودة الكتلة إلى «عدم تحميل الموازنة العامة مبالغ الدعم للمشتقات النفطية والغاز، حيث إنها من الموارد الطبيعية للدولة والدولة مسئولة عن تحديد الأسعار، لا أن يترك الخيار للشركة القابضة للنفط والغاز لتحدد الأسعار وتجني الأرباح ما أدى إلى بلوغ حجم الدعم الذي دفع إلى الشركة 800 و841 مليون دينار للعامين 2011 و2012 على التوالي. وفي حال إصرار الدولة على تخصيص الدعم لابد من تغيير الآلية المتبعة لتقدير فارق السعر بين سعر المستهلك والسعر المعتمد للبرميل لا الأسعار الدولية للمشتقات النفطية».

ولفتت إلى «الإصرار على زيادة إيرادات الدولة من الجمارك حيث إن نمو الإيرادات لا يتماشى مع نمو التبادل التجاري، مع ضرورة علاج مشكلة الإعفاءات الجمركية وتحديد الجهات المستفيدة، تحويل تمويل بعض المشاريع الخدماتية إلى وزارة البلديات تماشياً مع ارتفاع إيرادات البلديات عوازل الأمطار والبيوت الآيلة للسقوط، تخفيض حجم المبالغ التي تم تخصيصها لخدمة الدين العام إلى (90) و ( 100) مليون دينار للعامين 2011 و2012 على التوالي بدلاً من (130) مليونا العام 2011 و (140) العام 2012، وبلغ حجم خدمة الدين العام (50) مليون دينار في العام 2009 وحجم الدين العام (1842) مليون دينار في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2009 بحسب الحساب الختامي للعام 2009، والنظر في زيادة إيرادات وزارة الداخلية حيث إن المبالغ المرصودة في موازنة 2011 و2012 لا تتوافق مع نمو حجم الخدمات وعدد المخالفات المرورية وازدياد عدد المركبات الخفيفة والثقيلة».

وطالبت الأصالة بـ «إيضاحات بخصوص المبالغ التي خصصت لتقديرات أخرى للوزارات والجهات الحكومية وهى من ضمن الحسابات التي تشرف عليها وزارة المالية، حيث بلغت 28.9 مليون دينار و30.9 مليون دينار للعامين 2011 و2012 على التوالي. والإصرار على تحويل إيرادات المطار إلى الدولة بدلاً من ممتلكات, حيث بلغت مساهمة المطار في العام 2009 (28 مليون دينار) بينما في مشروع الموازنة لسنة 2011 انخفضت إلى (8 ملايين دينار) ومثلها لسنة 2011، وتكون وظيفة شركة المطار الإدارة فقط. وإلغاء مخصصات هيئة تنظيم سوق العمل في موازنة العام 2011 و2011 حيث لدى الهيئة من الإيرادات الكافية لتسير عملها، ورفع رسوم الخدمات الصحية من 3 إلى 5 دنانير للأجانب، واستغلال إيرادات وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني من الرسوم والغرامات، لتمويل مشاريع البيوت الآيلة للسقوط والترميم وعوازل الإمطار».

وجاء في مسودة كتلة الأصالة بشأن أولويات الكتلة في المصاريف والمشاريع «تعهد الحكومة بعدم زيادة أسعار المشتقات النفطية مع إلزامها بوقف عمليات التهريب للمشتقات النفطية وخصوصا الديزل الذي وصل حجم استهلاكه السنوي 3 ملايين برميل حيث إن كميات كبيرة منه تهرب إلى الخارج، وعدم السماح لوزارة المالية بشراء أي عقار وإعادة تأجيره كما حدث مع حلبة البحرين. والمطالبة بإيضاحات لما جرى من عملية شراء بـ 65 مليون دينار ثم التأجير بمبلغ دينار سنويا لمدة 90 عاما».

وعن المصروفات والمشاريع، تناولت المسودة المعايير الجديدة لعلاوة الغلاء كالآتي: «تحديد سقف 1000 دينار للمستفيدين، أن تشتمل أصحاب السجلات الصغيرة والمتوقفة ممن يقل دخلهم عن السقف المحدد، ضم الأرامل والمطلقات، ممن لا دخل لهم أو ممن يقل دخلهم عن السقف المحدد، زيادة رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين في حدود 30 في المئة، زيادة معاشات المتقاعدين 15 في المئة، وقف الاستنزاف في طيران الخليج وحلبة البحرين».

وجاء في المسودة بخصوص المرافق العامة «زيادة موازنة الإسكان من أجل بناء 7000 وحدة سكنية، زيادة البيوت الآيلة للسقوط من 1000 إلى 2000 بيت، تخصيص موازنة كافية لإنشاء المرافئ البحرية، زيادة موازنة مشروع الترميم بعوازل الأمطار ليكون بمقدار 10 ملايين لكل سنة، توزيع القسائم السكنية لجميع الطلبات مع توفير القروض الإسكانية للمنتفعين، إضافة إلى تخصيص وزارة التربية والتعليم موازنة لتحويل الفصول المصنعة (الخشبية) إلى مباني أكاديمية».

وطالبت الأصالة وزارة الصحة بـ «توفير موازنة كافية لدعم خطة استبدال الأجهزة القديمة، الرعاية الصحية الأولية، مجمع السلمانية الطبي بحيث يحول إلى وحدة مستقلة، زيادة عدد الأسرة بمجمع السلمانية الطبي، دعم وتطوير قسم الكلى، إنشاء وحدات لغسيل الكلى في المحافظات الخمس، زيادة عدد الثلاجات الموتى، تطوير مستشفى الأمراض النفسية وجناح المؤيد لمعالجه المدمنين، تطوير دائرة الحوادث والطوارئ، تمديد العمل بالمراكز الصحية، تطوير كلية العلوم الصحية، رفع موازنة الأدوية، تعزيز موازنة الصحة الوقائية».

ولفتت الكتلة إلى جامعة البحرين إلى «توفير موازنة كافية للبحث العلمي، زيادة نسبة الإعفاءات من الرسوم الجامعية للطلبة البحرينيين»، إضافة إلى استمرار الدعم الحكومي لجميع السلع والخدمات، وعدم اتخاذ أي قرارات مستقبلية إلا بالتشاور مع السلطة التشريعية، سن التشريعات للمحافظة على الثروات الوطنية من الأراضي والسواحل، ضرورة حل الإشكالية الدستورية والقانونية لعدم وجود وزير مختص ومسائل في البرلمان عن الجهات الآتية: هيئة شئون الإعلام، البوليتكنيك، هيئة المواصلات».

وأوصت مسودة الكتلة بـ «إرفاق برنامج زمني لتنفيذ المشاريع مع الموازنة لعام 2011 و2012 وتشمل مشاريع: الإسكان، المجاري، لطرق، المدارس، المراكز الصحية، المرافئ للصيادين، النوادي النموذجية، المكتبات، تطوير القرى، التجديد الحضري وتخصيص المبالغ المناسبة لهذه المشاريع، مع أخذ تعهد من الوزارة المختصة ووزارة الأشغال بالالتزام بالمواقيت الزمنية لتنفيذ المشروع مع الخدمات من كهرباء وماء ومجارٍ وطرق».