تقدم رئيس كتلة المنبر الوطني الإسلامي النائب علي أحمد باقتراح برغبة بشأن دعم الجمعيات المعنية بشئون ذوي الاحتياجات الخاصة وتحسين أوضاعها بالاستفادة من التجارب العربية والعالمية.

وذكر أحمد أن المقترح يهدف إلى تحسين مستوى أوضاع الجمعيات المعنية بذوي الاحتياجات الخاصة، وإبراز أهم احتياجاتها ومتطلباتها، ومساعدتها على تخطي الصعوبات المالية والفنية التي تحول دون إيصال خدماتها الإنسانية إلى الشريحة المستهدفة.

ودعا إلى تقديم دعم ثابت ومستمر للجمعيات المعنية بشئون ذوي الاحتياجات الخاصة من قبل الجهات الحكومية ذات العلاقة، على ألا يقل هذا الدعم عن مليون و200 ألف دينار، لتمكينها من تغطية الكلفة التشغيلية لها، ومصروفات مشاريعها التأهيلية، والإيفاء بمتطلبات الموازنات السنوية للمراكز التابعة لها، إذ يتراوح حجم الكلفة التشغيلية السنوية للمركز الواحد بين 150 و 200 ألف دينار بحريني».