أكد عضو كتلة الوفاق رئيس لجنة الخدمات في مجلس النواب عبدعلي محمد حسن أن مجلس النواب سيناقش قريباً مشروع قانون المطبوعات والنشر، والذي مازال معلقاً في البرلمان منذ ثمانية أعوام.

وقال محمد حسن: «قرأنا وناقشنا قانون الصحافة في جلسات كثيرة منذ الفصل التشريعي السابق، وكانت هناك عدة رؤى بشأنه، وفي الفترة المقبلة، إذا استدعى الأمر الجلوس مجدداً مع الصحافيين ورؤساء التحرير، فسنفعل ذلك من أجل الاستماع لوجهات نظرهم مجدداً».

وأرجع محمد حسن تأخر طرح المشروع في مجلس النواب إلى التزامه بإنهاء مناقشة المراسيم بقوانين باعتبار أولويتها في المناقشة.

واستبعد محمد حسن مناقشة لجنة الخدمات للمشروع بقانون من جديد، مشيراً إلى أن توجه اللجنة سيكون باستكمال المناقشات في المشروع بقانون، إلا في حال ارتأى أعضاء اللجنة الجدد قراءة المشروع من جديد، غير أن مناقشات المشروع لن تطول كثيراً باعتبار أن وثائق ورؤى وردود الحكومة على المشروع موجودة لدى اللجنة.

وبرر محمد حسن تأخر مناقشة مشروع قانون الصحافة في البرلمان، على رغم مضي نحو ثمانية أعوام على إحالته إلى البرلمان، بالقول: «أي قانون يضم مواد عدة يأخذ وقتاً كبيراً من النقاش، وما زاد على ذلك أن قانون الصحافة يدور حوله الكثير من الجدل، وبالتالي فإنه لا يعتبر من القوانين العادية التي يمكن أن تمر من دون جدل، ولذلك فإن التوافق بشأن مشروع مثار جدل يتطلب وقتاً طويلاً من النقاش».

أما بشأن موقف كتلته من المشروع، فقال: «أكدنا في وقت سابق أن الوفاق تنحاز إلى حرية الصحافة المنضبطة، باعتباره حقاً من الحقوق والحريات العامة التي يجب أن يتم ضمانها، وأن يتمكن الصحافي من تأدية دوره من دون تهديد أو وعيد، وككتلة متمسكون بهذا الموقف، ولكن قد يكون للمجلس رؤية أخرى في هذا الشأن».

وفي آخر مناقشات مجلس النواب لمشروع قانون الصحافة، في مارس/آذار الماضي (2010)، وقبل إعادة المشروع للجنة الخدمات، حمَّل مجلس النواب رئيس التحرير مسئولية كل ما ينشر في صحيفته، لكونه المسئول والمشرف إشرافاً فعليّاً على الصحيفة بمحتوياتها.

وأوصى المجلس حينها بأن يكون تعريف الصحافة هو «مهنة تحرير المطبوعات الصحافية وإذاعتها وإصدارها».

وشهد المجلس انقساماً بشأن تعريف «الصحافي» في المشروع، والذي نص بحسب توصية لجنة الخدمات على: «من مارس مهنة الصحافة بصفة منتظمة في صحيفة يومية أو دورية أو وكالة صحافية أو عمل مراسلاً لإحدى وكالات الأنباء أو الصحف العربية أو الأجنبية أو لأية وسيلة إعلامية أخرى متى كان عمله الكتابة فيها، أو مدها بالأخبار والتحقيقات وسائر المواد الصحافية كالصور والرسوم أياً كان نوعها»، وتباينت آراء النواب حينها بشأن اشتراط ترخيص مهنة الصحافة من عدمها.

كما انقسم المجلس بشأن تعريف «الهيئة المهنية للصحافيين»، وفيما إذا يتم حصرها في مؤسسة واحدة أو السماح بتعددها.

واختلف النواب كذلك بشأن تعريف «الصحيفة» في المشروع، قبل أن يتوافق على أن تكون الصحيفة «هي كل جريدة أو مجلة تصدر أو أي مطبوع آخر يصدر باسم واحد وبصفة دورية في مواعيد منتظمة».

وكان المشروع المعروض على البرلمان، قد حذف بعض المواد التي تحفظ حقوق الصحافيين وتؤكد الضمانات الكفيلة بممارسة الصحافة بمهنية واستقلالية عن كل قوة ضغط عليهم، والتي منها إدارة الصحيفة التي يعمل فيها.

كما اشترط المشروع حسن النية في نشر الصحافي لأية معلومات حتى لا يتعرض للمساس بأمنه أو أمن أفراد أسرته، وعلى رغم أن المشروع حاول استبعاد بعض العبارات المطاطة ليخرجها من دائرة التجريم، إلا أنه في استبعاده جعل الصحافي يعود إلى ولاية قانون العقوبات بشأن هذه الجرائم التي استبعدها.

وقصر المشروع الحق في طبع أو نشر أي مطبوع داخل البحرين للبحرينيين فقط.