باتت بوادر حدوث أزمة بمواقف السيارات في المنطقة القريبة من مرفأ البحرين المالي قريبة، وذلك عقب توزيع وزارة الأشغال إخطارات على الموظفين بالمنطقة تفيد بنيتها في غلق بعض المساحات المقابلة للمرفأ، من أجل البدء في مشروع إنشاء الشارع الجانبي (التحويل) لتطوير شارع الملك فيصل في الجهة الأخرى.

وأحدث إغلاق الوزارة لجزئية صغيرة من الساحات المفتوحة بمقابل المرفأ، والمستخدمة من قبل عدد كبير من الموظفين بالشركات التجارية والبنوك والمؤسسات الحكومية بالمنطقة القريبة من المرفأ وسوق المنامة، اكتظاظاً شديداً على المساحة المفتوحة المتبقية من حيث عدد السيارات التي دفعت بالبعض إلى ركن السيارات بعيداً عن مواقع عملهم.

وكان عدد كبير من الموظفين في المؤسسات والبنوك التجارية والحكومية يعمدون إلى ركن ما يزيد على 400 سيارة في مواقف كورنيش المنامة القديم، ثم لجأوا إلى ركنها حالياً وعقب الأعمال الإنشائية قبل أعوام بمرفأ البحرين المالي، وبعض المشروعات الساحلية في ساحات أخرى قريبة من كورنيش الملك فيصل، ثم باتوا مطالبين حالياً بتحريك سياراتهم من هذه المنطقة نظراً لحاجة وزارة الأشغال الاضطرارية لإنشاء المسار الجانبي لحين الانتهاء من تطوير شارع الملك فيصل.

ويستخدم الموظفون في المؤسسات التجارية والحكومية هذه الموقف نظراً لعدم خضوعها للرسوم، ولعدم وجود البديل في المنطقة، أو لارتفاع أسعار إيجارات مواقف السيارات هناك، علماً أن غالبية الموظفين يلجأون إلى التوقف بالمنطقة المشار إليها نظراً لعدم إمكانية دخولهم في المنطقة القريبة من مقار عملهم التي غالباً ما تكون مختنقة مرورياً، ويصعب الدخول إليها والخروج منها.

وجاءت فكرة وزارة الأشغال، في إنشاء شارع جانبي مؤقت (تحويل) يواصل انسيابية الحركة المروية على شارع الملك فيصل المتجهة من الشرق إلى الغرب والعكس، وذلك في الوقت الذي تباشر فيه الشركة التي أرسيت عليها مناقصة تطوير الشارع أعمالها من دون مشكلات مرورية كما يحدث نسبياً ضمن مشروع تطوير تقاطع مدينة عيسى القريب من وزارة الأشغال.

وكان مجلس المناقصات قد افتتح باب العطاءات لوزارة الأشغال لمشروع التحويل عن شارع الملك فيصل بسلك طريق جانبي بمبلغ 4.7 ملايين دينار.

وجاء إخطار وزارة الأشغال لأصحاب السيارات من الموظفين والمراجعين بعدم ركن سياراتهم في أجزاء بالساحة المطلة على المرفأ المالي، على غرار غلق مواقف السيارات الواسعة بالمنطقة الدبلوماسية من أجل الأعمال الإنشائية لمشروع جسر المنامة الشمالي، والتي كانت تتسع لنحو 500 موقف كان يستفيد منها الموظفون والمراجعون الذين شكلوا ضغطاً حالياً على المواقف الداخلية بالمنطقة الدبلوماسية، والأخرى المحيطة.

وفي لمحة عن مشروع تطوير شارع الملك فيصل الذي بدأ العمل ضمنه في 27 ديسمبر/ كانون الأول 2010، فإنه جاء سعياً من الوزارة لحل مشكلة الازدحامات المرورية بالبحرين، والتزاماً من وزارة الأشغال لتطوير شبكة الطرق والتقاطعات الرئيسية ضمن خطة إستراتيجية تم وضعها في العام 2003، حيث بدأ العمل في تنفيذ المرحلة الأولى من تطوير شارع الملك فيصل لتخفيف حدة الازدحام المروري لمستخدمي هذا الشارع الذي تصل فيه عدد المركبات إلى 200 ألف مركبة في اليوم.

ويعتبر هذا المشروع أحد أهم مشاريع تطوير الطرق التي تقوم الوزارة بتنفيذها، حيث تمت ترسيته من قبل مجلس المناقصات والمزايدات على شركة «أحمد منصور العالي» بكلفة تزيد على 5 ملايين دينار.

وكانت وزارة الأشغال قد أفادت بأنها قامت مؤخراً بإعداد دراستين مستقلتين في بعض الأراضي التي يمكن استملاكها لتحويلها إلى مواقف سيارات في كل من محافظة العاصمة ومحافظة المحرق، نظراً للطلب الشديد عليها والإلحاح المستمر من المواطنين والمجالس البلدية، هذا بالإضافة إلى دراسة إستراتيجية المواقف في البلاد التي أعدتها الوزارة مؤخراً.